سجلت صناعة الاجتماعات السعودية ارتفاعا في عدد فعاليات الأعمال المقامة بنسبة 16 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2016م؛ حيث رخص البرنامج (1289) فعالية أعمال شملت المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والمعارض التجارية والاستهلاكية والتعريفية وذلك نتيجة تطوير البيئة النظامية والتنظيمية للصناعة، وتسهيل إجراءات منح تأشيرات زيارة العارضين والمتحدثين، وتنمية قدرات العاملين في هذا المجال. وبين تقرير للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أن حصة منطقة الرياض من الفعاليات المقامة بلغت (48 %)، ومنطقة مكةالمكرمة (31 %)، والمنطقة الشرقية (16 %)، واستحوذت القطاعات الاقتصادية: التعليم، والتقنية والاتصالات، والرعاية الصحية، والاقتصاد والتجارة، والسلع الاستهلاكية والتجزئة على (67 %) من فعاليات الأعمال التي أقيمت. وأوضح التقرير أن البوابة الإلكترونية للبرنامج أسهمت في تسريع وتحسين الخدمات وبلغ متوسط عدد الزيارات الشهرية للبوابة الإلكترونية للبرنامج (6965) زيارة، وتم تسجيل (263) حسابا جديدا في البوابة خلال فترة التقرير، وبذلك يصل عدد الحسابات المسجلة في البوابة الإلكترونية للبرنامج (3280) حسابا، بزيادة قدرها (9 %) عن إجمالي الحسابات المسجلة في نهاية الربع الثاني من عام 2017م تشمل مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات ومؤسسات القطاع الخاص ومراكز التدريب والغرف التجارية الصناعية والجمعيات المهنية والعلمية والخيرية ومنشآت المعارض والمؤتمرات ومرافق الفعاليات في الفنادق. وأكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات م. طارق العيسى أن الدعم المباشر من سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج وأعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج وتعاون الشركاء أسهم في استمرار تحقيق الكثير من مبادرات البرنامج مما أدى تسجيل ارتفاعات جديدة لصناعة الاجتماعات السعودية التي تعد رافدا تنمويا رئيسيا للاقتصاد الوطني، وتساهم في توفير فرص عمل المواطنين، وتبرز الصورة الإيجابية عن المملكة. صناعة المؤتمرات والاجتماعات رافد مهم للاقتصاد الوطني
