أكدت الأرقام الصادرة عن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أهمية هذا القطاع في رفد الناتج المحلي السعودي. وقد أظهرت وثيقة صادرة أخيراً عن الهيئة، أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية تبلغ 21%، فيما المعدل في أكبر 15 اقتصادات في العالم بحدود 46%. ووفقا للوثيقة، مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج السعودي أقل من نظيرتها في أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بنحو 25%، وفي حال نجحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سد الفجوة مع نظيرتها عالمياً، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمته 1.1 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي السعودي. إذ تذكر الهيئة أن نسبة هذا القطاع حوالي 99.2% من إجمالي المنشآت والشركات في المملكة، وهي نسبة مقاربة لدول أخرى متقدمة مثل كندا وماليزيا، ونظراً لحجم المساهمة المتوقّع من هذا القطاع، فقد حددت رؤية المملكة 2030 هدفاً استراتيجياً ضمن محاورها متمثلاً برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى هذا القطاع، إلا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا تزال تواجه العديد من التحديات ومن أهمها إدارة المخاطر المتعلقة بالمنشآة نفسها وبيئة عملها، إذ يفقد هذا القطاع ما يقارب 50٪ من المنشآت في السنوات الأربع الأولى من تأسيسها، مما يؤكد على أن إدارة الأعمال والتشغيل هو أمر محفوف بالمخاطر، ويتطلب الكثير من التخطيط والوعي وامتلاك الأدوات التي تساعد على تثبيت المنشآة ومن ثم الرفع من أسهمها في السوق محلياً ووصولاً إلى العالمية. ومن أحد أهم هذه الأدوات هو التأمين، والذي من الممكن أن يسبب تجاهله زيادة المخاطر أو حتى حصول أثر سلبي قد يؤثر على قدرة المنشآة في الاستمرار، لذلك تتشكل أهمية التأمين في ضمان سير أنشطة المنشآة وعودتها لممارسة النشاط في حال تعرضها لأي من المخاطر المغطاة بالتأمين وبالتالي يساعدها على التركيز على أهدافها الاستراتيجية. في الوقت الذي يؤكد فيه الخبير التأميني ربيعان الربيعان في أن التأمين يشكّل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد العوامل الرئيسية في نجاحها. وزاد: ففي بداية أي فكرة، نرى غالب استثمار رواد الأعمال ينصب على كيفية الاستفادة من موهبتهم لتحقيق أهدافهم بامتلاك شركتهم الخاصة، من دون الالتفات إلى كيفية تأمين هذا الحلم من المخاطر المحدقة به، والذي لا ينحصر فقط بالحوادث المادية، بل قد يمتد أثر هذه المخاطر إلى الموظفين أو غيرهم من الأطراف ذات العلاقة. لذا ينصح الخبير التأميني الربيعان أي رائد أعمال في بداية تحقيق حلمه أن يخصص جزءاً من المخصصات المالية لمشروعه لشراء وثيقة تأمين تلبي احتياجاته وتحقق له الأمان، كما ينبغي على رائد الأعمال التفكير بالمخاطر التي قد تضر منشآته كالحريق أو السرقة، أو المخاطر الطبيعية كالفيضان أو السيول، وكذلك التفكير على مستوى الموارد البشرية التي تعمل في منشآته والمركبات التجارية التابعة له، فوجود تأمين صحي للموظفين قادر على حل العديد من المشكلات، كما أن تأمين المركبات وتأمين الأعمال، سيتحول إلى أهم الأدوات القادرة على توفير الصمود للمنشأة. وقال الربيعان: لا تقف فائدة التأمين على حماية المنشأة فحسب، بل تتعدى ذلك لتكون وسيلة لجلب المزيد من المستثمرين وتسهيل الحصول على التمويل من البنوك، إذ يوضّح الاقتصاديون أن قطاع الأعمال بشقيه الحكومي والخاص يفضّل التعامل دوماً مع المنشأة التي تملك ضمانات ثابتة تخولها استمرار أعمالها على المدى الطويل، كما يتيح التأمين فرصة مناسبة للمنشآت للحصول على التمويل من البنوك وبشروط سهلة وميسرة، مستشهداً في أن بعض شركات التأمين في السوق السعودي يقدم برامج مبتكرة ومختصة بتأمين المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل برنامج °360 الذي طرحته شركة التعاونية للتأمين مؤخراً لدعم هذا القطاع الحيوي ويوفر مختلف التغطيات التأمينية التي يحتاجها رواد الأعمال من مكان واحد. في الوقت الذي يشار فيه إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضعت معيارين لتقسيم المنشآت، هما عدد الموظفين بدوام كامل، والإيرادات، فيما يرجح التصنيف للمنشآت الأكبر في حال اختلاف المعيارين. وعرفت الهيئة المنشآت متناهية الصغر بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 1 و5 موظفين، وإيراداتها بين صفر و3 ملايين ريال، بينما عرفت المنشآت الصغيرة بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 و49 موظفاً، وإيراداتها بين أكبر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال، فيما المنشآت المتوسطة هي المنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 و249 موظفاً، وإيراداتها بين أكبر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال.
