محللون: إقرار نظام التجارة بالمنتجات البترولية يمنع عمليات تهريب بقيمة ملياري ريال

وصف محللون اقتصاديون قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الهادف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، بالقرار الحكيم الذي سوف ينتج عنه العديد من الإيجابيات لكافة الفئات المستهدفة بتجارة المنتجات البترولية التي تستخدم وقوداً مثل البنزين والديزل ووقود طائرات وكيروسين الوقود وغيرها أو المنتجات البترولية التي تستخدم لقيماً لمنتجات أخرى، حيث ينظم القرار ويمنع محاولات تهريب المحروقات لخارج المملكة والتضليل في نوعية المواد المهربة أو المصدرة علنا عبر الناقلات تحت ستار منتجات أخرى، في وقت تقدر عائدات تهريب المنتجات البترولية 2 مليار ريال سنويا.
وأكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن هذا القرار الحكيم أتى في وقته ويساعد في التحولات الوطنية في منظومته الاقتصادية ويساعد على خلف فرص وظيفية للسعوديين مستدامة في قطاعات محروقات النفط بعد أن تنظم سوقها ويحفز أيضاً لمشاريع جديدة في هذا القطاع وهو خطوة لرفع الأسعار لمثيلاتها في الأسواق العالمية ومنع الهدر والتهريب للمشتقات البترولية ويحافظ على أحقية السعوديين بالدعم الحكومي ويوفر مبالغ ضخمة لاقتصاد الوطن ناهيك بأن التنظيم سوف يحد من التلاعب ويعيد للدولة حقها حيث وضع النظام عقوبات مشددة للمخالفين في عمليات البيع والتسويق وغيرها.
وأضاف بأن هذا النظام الاستراتيجي الجديد بمثابة اشراك للقطاع الخاص في منظومة الاستثمار المحلي وبالتالي المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك سوف يضع حدا لهدر الثروات الوطنية الذي كبد اقتصاد الوطن الكثير في السنوات الماضية، وكلما حصل هناك فرص للقطاع الخاص كلما زادت درّت بعواد ومبالغ ضخمة للاقتصاد الوطني، في وقت حدد ركز القرار على قضية الأسعار حيث حدد النظام ومنع استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيما إلا بالسعر العالمي، وهذا ما كان ينتظره المنتجون والمسوقون والمستخدمون.
من جهته علق أحد المحللين تحفظ على اسمه بأن هذا القرار إيجابي جداً لمصلحة الدولة والوطن والمواطنين وسوف يقضي على محاولات تهريب المنتجات البترولية من بنزين وديزل ووقود طائرات وكيروسين وغيرها عن طريق صهاريج النقل أو بعض الأنابيب التي تربط بعض المسوقين حيث يتم التضليل على نوعية المواد البترولية وتسميتها بأخرى من قبل ضعاف النفوس مشيراً بأن عمليات التهريب تقدر عائداتها بأكثر من 2 مليار ريال.