«صندوق الصناديق».. مبادرة حكومية لدعم حقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وضعت الحكومة السعودية لبنة جديدة من لبنات البناء لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في خطوة اعتبرها محللون اقتصاديون ورجال أعمال محفزا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق آلاف فرص العمل في المملكة، بعدما أعلن صندوق الاستثمارات العامة تأسيس «صندوق الصناديق»، وهو صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته.
وقال م. عبدالمحسن الفرج عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إن دخول صندوق الاستثمارات العامة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمر بالغ الأهمية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، مبينا أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد الأدوات اللاعبة لتذليل العقبات التي تعترض الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن صندوق الصناديق لن يتمحور دوره في تقديم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنما المساهمة في عملية التأهيل والتركيز على النهوض بتلك المنشآت من الناحية الإدارية، فضلا عن الاهتمام بالجودة في المنتجات، مضيفا أن التمويل لا يشكل سوى 30 % من المشاكل التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
فيما أوضح عبدالعزيز التريكي رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية السابق أن إنشاء صندوق الصناديق خطوة مهمة، مشددا على ضرورة توجه الشباب إلى العمل الحر ومحاولة الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة لتمويل مختلف المشاريع الصغيرة.
بدوره اعتبر م. محمد الخباز عضو المجس البلدي بمحافظة القطيف أن إنشاء الصندوق من أهم المبادرات الحكومية لدعم حقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحاجة لرؤوس أموال تشاركها المخاطر قبل الأرباح.
إلى ذلك ذكر د. إبراهيم القحطاني استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن تحويل الأفكار وبراءات الاختراع إلى استخدامات تجارية أمر بالغ الأهمية بالمملكة، مشيرا إلى أن كافة براءات الاختراع والأفكار الجريئة تحتاج لدعم مادي، فهناك أفكار كانت بسيطة جدا تحولت إلى شركات عملاقة مثل "قوقل" وغيرها.
وأضاف أن رأس مال الصندوق البالغ أربعة مليار ريال أمر إيجابي كبداية، مؤكدا أن تشغيل رأس مال الصندوق بطريقة احترافية فإن العائد سيكون أضعاف المبلغ، مشيرا إلى أن أكبر عشر شركات في العقود الثلاثة الماضية بأميركا كانت لديها سيولة هي شركات السيارات، وحاليا بعد 30 سنة فإن أكبر الشركات عائدا هي شركات بدأت ببراءة اختراع وأفكار بسيطة بجهود فردية مثل "قوقل" و"آبل".
وأكد د. عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض أن قرار إنشاء الصندوق خطوة إيجابية لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتعزيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزيد من الناتج المحلي ويرفع معدلات النمو من غير صادرات نفطية.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن رأس المال الجريء نوع من أنواع تمويل المشروعات الريادية في مراحلها الأولى حيث تكون المخاطر مرتفعة جدا؛ في الوقت الذي تمتلك فيه تلك المشروعات فرص نجاح ونمو مستقبلية، وفي الغالب تنتهي الأفكار الريادية والمبادرات الخلاقة دون تطوير لأسباب مرتبطة بالتمويل؛ لذا يأتي المستثمر الجريء ليضخ جزء من استثماراته في تلك المشروعات برغم مخاطرها المرتفعة تحسبا للنجاح المتوقع.
وشدد على أهمية إدارة الصندوق التي تعتبر القلب النابض له؛ الإدارة الكفؤة قادرة على تفعيل دوره التنموي في القطاعات الريادية وتعظيم أصول الصندوق بشكل كبير فيتحقق هدفي التنمية وتعظيم رأس المال الذي سيستثمر قطعا في زيادة الدعم للمشروعات الريادية الأخرى.