المملكة تدعم «IMO» لتعزيز محاربة القرصنة البحرية

أكدت هيئة النقل العام أن المملكة تتصدر خانة متقدمة في المشهد الدولي الداعم للسلامة البحرية وأمن بيئة النقل البحري من خلال ما توليه من اهتمام كبير للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية، ويأتي حضورها منسجماً مع وعيها بمسؤوليتها تجاه ما تطل عليه من سواحل تمتد إلى 2400 كلم على البحر الأحمر في غرب المملكة، كما تمتد بطول 1000 كلم إلى الشرق منها على سواحل الخليج العربي.
وأبانت هيئة النقل في بيان لها أن هذا الحضور المميز دولياً للمملكة، يأتي استناداً إلى عضويتها في المنظمة البحرية الدولية IMO، وعضويتها في مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة وفرق العمل المنبثقة عنها. كما يشهد العالم السعي الدؤوب لحكومة المملكة لتشجيع العمل الإقليمي والدولي لمكافحة القرصنة بدول المنطقة تحقيقاً لمصالحها، ومصالح دول الجوار، إلى جانب دعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الصعوبات المرتبطة بمحاربة القرصنة وجرائمها الفادحة الأضرار أمنيا واقتصاديا.
ولفت البيان النظر إلى اهتمام القيادة الحكيمة في المملكة بهذا الأمر، مستشهداً بصدور الموافقة السامية الكريمة على تعيين ممثل دائم للمملكة في المنظمة البحرية الدولية ومقرها لندن، وصدور الأمر السامي الكريم بتعزيز العمل على تأمين البيئة البحرية الآمنة للنقل، والقاضي بدعم حكومة المملكة لأهم الصناديق والمنظمات الدولية الشريكة في هذا المجال الحيوي بمبلغ مليون دولار موزعة على عدة جهات، ومنها صندوق التعاون التقني بالمنظمة البحرية الدولية ومن أهم أنشطته مكافحة القرصنة البحرية، وتقديمها دعماً للمعهد الدولي للقانون البحري بمالطا (IMLI)، إضافة إلى تقديم المملكة دعماً للجامعة البحرية الدولية بالسويد (WMU).
واختتمت هيئة النقل العام بيانها بالتأكيد على علوّ القيمة البحرية للمملكة إقليمياً ودولياً، واستشهدت بأن 13% من حجم التجارة العالمية تمر من خلال البحر الأحمر، وأن 95% من واردات المملكة تصل إليها عبر البحر من خلال موانئها على البحر الأحمر والخليج العربي.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى حرص المملكة على ضمان تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية من خلال موانئها على الخليج العربي كون المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، وتنتقل أغلب الصادرات النفطية عبر ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية.