رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم في المملكة وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ 22/5/1438ه. وأكد أن هذا القرار يمثل جزءًا من الدعم الكبير والدائم الذي يتلقاه مرفق قضاء ديوان المظالم من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ بما من شأنه تطوير الجهاز القضائي وتعزيز علاقاته التشاركية مع الدول الشقيقة بما يعود بالنفع المتبادل وتحقيق الصالح العام. وأوضح اليوسف أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري بين الطرفين من خلال إيجاد أفضل السبل والآليات والممارسات لتحقيق ذلك، وبما يتفق مع الأنظمة والتشريعات الوطنية لكل من البلدين، إضافة إلى تعاون الطرفين في مجالات الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية، وبخاصة في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، والنظم الإحصائية. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مجال التدريب والتطوير وفي المجالات المتعلقة باختصاصات الطرفين وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات، وتبادل التجارب والخبرات والاطلاع على المستجدات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين. وبين رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري أن المذكرة اشتملت على بنود منظمة لمسيرة التعاون بمختلف أشكاله العلمية والمعرفية المتخصصة والإلكترونية والمعلوماتية، من خلال الاستفادة من الأنظمة التقنية المتقدمة لدى ديوان المظالم في المملكة، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تمثل تمهيداً لعمل ثنائي مشترك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين وعلى تطور العدالة الإدارية وتعزيز التشارك فيها، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وأن يبارك في جهودهما لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
