البندري الفيصل: التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة تفرض على القطاع غير الربحي أدواراً تنموية مهمة

أكّدت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، المدير العام لمؤسسة الملك خالد، أن التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة، التي تشهدها المملكة تتطلّب وعي منظمات القطاع غير الربحي بأهمية أدوارها في التنمية وأنها بالفعل باتت ركناً من أركان المجتمعات الحديثة».
وقالت في كلمتها لملتقى المنظمات غير الربحية: إن «هذه المنظمات تسعى جاهدة لأن تكون جزءاً لا يتجزّأ من رؤية المملكة 2030، وتسعى للتكامل في أداورها مع القطاعين الحكومي والخاص».
وكانت قد اختتمت بمقر مؤسسة الملك خالد في الرياض أعمال ملتقى المنظمات غير الربحية، الذي عقد في نسخته الأولى بعنوان: «تطبيقات نظرية التغيير في المنظمات غير الربحية».
وبحثت محاور أهمية تعظيم أثر الخدمات التي تقدّمها منظمات القطاع غير الربحي للمجتمع المحلي ودور النظرية في تطوير الأداء الإستراتيجي الذي يمكن المنظمات من تحقيق رؤيتها ورسالتها بكفاءة وفعالية.
وشارك في أعمال الملتقى 40 منظمة عاملة بالقطاع ونخبة من المتخصصين وعدد من قادة المؤسسات الخيرية، وخبراء من داخل المملكة وخارجها.
وشهد الملتقى عدداً من جلسات النقاش والعروض التي تناولت مفهوم نظرية التغيير والتصوّرات والممارسات الممكنة لها وعوائق تطبيقها في القطاع غير الربحي بالمملكة، كما تم استعراض عدد من التجارب المحلية والدولية في هذا الشأن وتنفيذ تمارين.
ولفتت البندري إلى أن مؤسسة الملك خالد لا تعمل منفردة، بل تحرص على إشراك الآخرين في المشاريع التي تنفذها في المملكة، وأن الملتقى الذي يُطلق للمرة الأولى يسعى لتطوير شبكة العلاقات بين المنظمات المشاركة ولمناقشة قضية حيوية تهم القطاع غير الربحي، ومن أجل أن يثمر مخرجات تسهم في خلق بيئة عمل محفّزة تساعد منظمات القطاع على التطوير والتحسين وتوسيع نطاق الأنشطة غير الربحية بما يتناسب مع حاجات الناس والمجتمع.
وتم خلال الملتقى تنفيذ عدة تمارين تفاعلية للجهات المشاركة من أجل اكتشاف مجالات التكامل كما تم عرض كيفية تصميم وتطبيق نظرية التغيير في المنظمات غير الربحية، واستعراض الفوائد المتعددة لاستخدامات النظرية في المنظمات الاجتماعية، وشملت الفوائد: تعزيز الفهم المشترك وتوضيح الصورة للتغيير المنشود لدى مختلف أصحاب المصلحة داخل وخارج المنظمة، وأيضا الفَهم الأعمق للقضية التي تعمل عليها المنظمة، والترابط بين مختلف العوامل ومتطلبات إحداث التغيير والأثر.‫