المخلافي ل«الرياض»: الأمم المتحدة تنظر لليمن بعين صنعاء فقط.. وقراراتها مع وقف التنفيذ

عاب وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي على الأمم المتحدة عدم تنفيذها لأي قرار أصدرته في حق الأزمة اليمنية وامتثلت له الحكومة الشرعية.
وقال ل»الرياض»: استجبنا لكل طلبات الأمم المتحدة، وللأسف لم تنفذ أي طلب طلبناه منها، فالشرعية استجابت لقرار 2216 ولم يتم تنفيذه، ونحن استجبنا لمحادثة السلام في جنيف والكويت وقدمت مشاريع كثيرة وللأسف لم تنفذ أياً منها، القائمة طويلة وآخرها كان موضوع الحديدة ومرتبات العاملين ومطار صنعاء والتي فيها وافقنا على مبادرات الأمم المتحدة وللأسف لم تنفذ.
«التحالف» أكثر الجهات تسهيلاً لمهام الجهود الإنسانية والإغاثية لكافة المنظمات
وأكد المخلافي بأنهم يطلبون من الأمم المتحدة أن تلتزم بمبادراتها وقراراتها، وليس لديهم طلبات خارج إطار مبادرات الأمم المتحدة.
وحول تسليط الضوء على الحالات الإنسانية الموجودة في المناطق المحاصرة وتجاهل الحالات الإنسانية في المناطق المحررة، اعتبر المخلافي ذلك تسييساً واضحاً للقضايا الإنسانية، إذ إن هناك تكثيفاً لحالات صغيرة في بعض المناطق وتجاهل حالات في بعض المناطق المحررة، والشرعية ترفض ذلك وتطالب الأمم المتحدة بالتخلي عنه.
وتابع وزير الخارجية اليمني: الأمم المتحدة تتصرف بمركزية وتتعامل مع اليمن من خلال صنعاء فقط، ونحن طالبنا بنقل مكاتبها بعدن ورفضت، وطالبنا بترك مركزية الاغاثة.
وأضاف: نحن اليمنيين عانينا من المركزية كثيراً، ومخرجات الحوار الوطني تؤكد على عدم التعامل بمركزية، وجاءت الأمم المتحدة لتكرس المركزية فهي لا ترى اليمن إلا من خلال صنعاء، ونحن نطالب بأن لا تعمل الأمم المتحدة بمركزية، وأن تصل لجميع المناطق المحررة.
وأشار المخلافي بأنه من مظاهر الخلل إصرار الأمم المتحدة على إيصال المساعدات الإغاثية من خلال المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين علما بأنها تستطيع أن تصل من المناطق المحررة.
فيما أكد الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان الاغاثي بأن قوات التحالف لنصرة الشرعية في اليمن من أكثر الجهات المتعاونة مع مهامهم على الأرض.
وتابع: المشكلة ليست في ميناء الحديدة بل في إدارة ميناء الحديدة، إذ إن الحديدة يمثل 44٪ من نسبة وصول السفن لليمن والبقية موزعة على بقية الموانئ، وأكثر ما يفرغ ويسمح لها بالتفريغ من قبل الانقلابيين هي السفن التي تحمل مواد بناء أو سيارات وليست مواد اغاثية، وهناك رسوم توضع على السفن تصل إلى 100 ألف دولار وذلك لأهداف سياسية من قبل إدارة الميناء، لذلك جاءت مبادرات المبعوث الأممي الذي وافقت عليها الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي عدا الانقلابيين، لذلك يجب أن يتم إيجاد وسيلة ضغط دولي ليوقع جميع الأطراف على هذه المبادرة.
وأهاب الربيعة بمنظمات الأمم المتحدة التي تعمل معنا في الميدان أن تعيد النظر أولاً في مصادر معلوماتها.
وأكد الربيعة بأن السيدة فرجينيا مساعدة الأمين العام قالت له إنه لا يوجد لديهم موظفون على الأرض وانهم يعتمدون على مكاتب منظمات الأمم المتحدة في صنعاء، فهذه المعلومات تضع هذا البيان تحت العديد من علامات الاستفهام لأن مصادر المعلومة ضعيفة جداً.
ونأمل ان تقوم هذه المنظمات أولاً بفتح مكاتب لها في مدن مختلفة من اليمن لاستقاء معلومات صحيحة ومن مصادر مختلفة لضمان الحيادية التي تطالب بها الأمم المتحدة.
وقال الربيعة ل»الرياض»: «لغة الأرقام لا تكذب، إذ سهل التحالف على المركز وشركائه من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني اليمني، والحكومة الشرعية تعمل بجهد لإيصال المساعدات لكل المناطق اليمينة، التحالف رخص لأكثر من 14 ألف سفينة وقافلة برية وجوية، وهي أرقام أكثرها لمنظمات أممية ومحلية، كذلك التحالف يتعاون معنا في حماية المدنيين، فنحن مؤسسة إنسانية نهتم بالمدنيين».
وتابع الربيعة: «هناك 40 ألف موقع محمي من القصف لأن هنالك شبه خطورة على المدنيين، وفيما يخص الطفولة وما صدر من بيان الأمم المتحدة، نود أن نوضح بأن التحالف أنشأ مكتباً ووحدة للتنسيق المدني العسكري وللتنسيق العمل الإنساني، وذلك بهدف ضمان وصول المساعدات لكل مناطق اليمن، ولحماية المدنيين وبالأخص الأطفال والأمهات، وكل هذه الجهود أُغفلت وأخذ من تقارير مشبوهة ومن مكاتب في مدينة واحده تتأثر بتوجهات سياسية».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع الدكتور عبدالله الربيعة بوزير الخارجية اليمني الدكتور عبدالملك المخلافي الذي قال فيه الأخير حول إمكانية تدخل ايران في وضع التحالف على القائمة: «هناك صراع مع إيران الداعمة للانقلاب، لكن لا أعتقد أنها تملك قدراً من النفوذ وهم معزولون من المجتمع الدولي، وما يمتلكونه هو التضليل وبعض المنظمات التي تعطي معلومات مضللة، ويستفيدون من قصور بعض أعضاء فريق الأمم المتحدة الناقل في اليمن».
وأكد المخلافي بأنهم سيراجعون موقفهم من الأمم المتحدة في حال استمر بعض أعضائهم العاملين في الأرض في نقل معلومات مضللة، إذ إنه لا يجب تسيس العمل الإنساني، لأن قول الحقيقة والحياد من قبل الأمم المتحدة أحد أسباب وقف الحروب.
وطلب المخلافي من الأمم المتحدة اثبات حالة واحدة تم فيها منع أي سلعة من الدخول من قبل الشرعية أو التحالف العربي، وقال: «لا يوجد أي منفذ بري مغلق، جميعها مفتوحة، وتتدفق منها البضائع والسلع، وأريد تقرير يثبت أن هناك سلعة واحدة تم إيقافها، نحن نريد تقرير أرقام وليس تقرير عموميات، كل شيء موجود من الكماليات إلى الضروريات».
وأضاف المخلافي: «مركز الملك سلمان يعمل بكل حيادية وانسانية مقدماً المساعدات الإغاثة لجميع المناطق اليمنية المنكوبة دون تمييز من صعدة التي يسيطر عليها الحوثي إلى أقصى منطقة في اليمن. كما أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والتحالف العربي بقيادة المملكة عملوا ولا زالوا يقدمون كامل الدعم والمساعدة لانقاذ الشعب اليمني استجابة لطلب الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي للدفاع عن اليمن في وجه هذا الانقلاب الدموي والتخفيف من وقع هذه الكارثة».
وأكد المخلافي بأن الأمم المتحدة تعرف حجم الدعم الكبير المقدم من المملكة قبل وبعد الأزمة رغم أن بعض التقارير لا تغطي هذه المساعدات بالشكل الكافي وتحاول مع الأسف تجاهل هذا الدور، وبعضها تنعكس على تقارير الأمم المتحدة ومنها التقرير الأخير الخاص بالأطفال.
وأشار بأن الانقلابيين هُم الذين يعتدون على الأطفال ويستغلونهم ويجندوهم في مليشياتهم وجميع أنواع الإثباتات موجودة على ذلك والحكومة اليمنية.
وقال المخلافي: «نحن نحترم الأمم المتحدة ونتعامل معها ولم يحدث أن رفضنا التعاون معهم أو أي منظمة أخرى ولا نريد أن يفهم من كلامنا أننا ضد الأمم المتحدة بل نحن معها سواء على الجانب السياسي أو الإنساني ولكن سنطرح ملاحظاتنا ونرفض تسييس الموضوع أو استغلال أحد العاملين في الأمم المتحدة من أجل تمرير قرارات خاطئة».
فيما قال الدكتور عبدالله الربيعة عن إصدار التراخيص الإغاثية: «قوات التحالف بالتنسيق مع (اوشتا) تقوم بتسهيل الترخيص للسفن الإنسانية والتجارية ومدة إصدار الرخصة لا تزيد على 48 ساعة، وغالبية التراخيص تصدر في 12 ساعة».
د. الربيعة دعا المنظمات الدولية لإعادة النظر في مصادر معلوماتها (عدسة / أثير الحربي)