القطاع الخاص يشيد بتأسيس «صندوق الصناديق» في ظل الحاجة لزيادة نسب التمويل وجهاته

أشاد عدد من المستثمرين وشباب الأعمال بإعلان صندوق الاستثمارات العامة تأسيس "صندوق الصناديق"، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته، مؤكدين وجود حاجة ماسة لهذا الصندوق للإسهام في تفعيل عمل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم ذلك القطاع في ظل تدني نسبة تمويله التي لا تتجاوز حالياً (5 %) من التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية.
قال المستثمر وعضو لجنة الصناعة بغرفة تجارة المدينة المنورة خالد بن عبدالقادر الدقل ل"الرياض": إن تأسيس الصندوق وبرأس مال ملائم هو 4 مليارات ريال، سيكون محفزاً كبيراً للقطاع الخاص بشكل عام ولقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصاً، نظراً لمعاناته جراء مشاكل صعوبة التمويل؛ فكثير من المشروعات الجيدة تعاني جراء قلة التمويل وكثير من الشباب الطموح والمبدع يتلاشى طموحه وإبداعه بسبب عدم توفر التمويل الملائم.
وذكر خالد الدقل أن جهود هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتت ملحوظة وملموسة مؤخراً في إزالة عوائق الأنظمة واللوائح القديمة وكثرة المتطلبات بالنسبة للتصاريح والسجلات وينبغي أن يحذو الصندوق نفس المنحى عبر تسهيل التمويل للأعمال المحتاجة دون تفريط، ويمكن لمجلس الغرف التجارية أن يكون شريكاً جيداً في ذلك الأمر عبر لجان الأعمال الموجود في كل غرفة تجارية بالمملكة.
بدوره رحب خالد عبادي عضو لجنة شباب الأعمال بغرفة تجارة جدة بتأسيس "صندوق الصناديق" مشيراً إلى حاجة شباب وشابات الأعمال في مختلف مناطق ومدن المملكة له، مشيراً إلى أن نصف السعوديين تقل أعمارهم عن (25) عاماً، ونسبة كثيرة منهم تتجه لتأسيس أعمالها الخاصة، وهو أمر يتماشى وأهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى رفع حصة التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة إلى (20 %) بحلول عام (1452ه - 2030م).
يذكر أن تأسيس الصندوق كإحدى المبادرات الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، كما ينتظر أن يقوم الصندوق، الذي يبلغ رأسماله 4 مليارات ريال، بدور فعّال في جهود تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي في نمو الاقتصاد، وخلق فرص العمل بالإضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وسيتمثل دوره بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق الأسس التجارية.