أعلن وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى عن تشكيل مجلس استشاري للمعلمين والمعلمات برأسته، ممن يتم اختيارهم من إدارات التعليم في كافة مناطق المملكة، على أن ينعقد بصفة دورية، وذلك من أجل تعزيز مشاركتهم الفاعلة والاسهام في تجويد عمل الوزارة. كما وقع العيسى مع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة د. سعود بن عبدالله بن خضير عقداً إطارياً لتأسيس وتنمية مركز خدمات المعلمين، والذي يعنى باستقطاب أكبر عدد من مقدمي الخدمات والمنتجات لتقديم العروض، والتسهيلات للمعلمين والمعلمات. جاء ذلك خلال رعايته الحفل الذي أقامته الوزارة أمس الخميس بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام وذلك على مسرح مبنى الوزارة بالرياض بحضور معالي نائب الوزير د. عبدالرحمن العاصمي ووكلاء الوزارة وقياداتها. وقال د. العيسى في كلمته "نشارك دول العالم اليوم في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، مؤمنين بأن المعلم والمعلمة هما حجر الزاوية في العملية التعليمية، وهما القادران على إحداث التغيير الإيجابي المطلوب في حياة الطلاب وفي مستقبلهم العلمي والتعليمي والعملي لسنوات طويلة.. ومن هذا المنطلق فإننا نقف اليوم لنحتفي في المملكة العربية السعودية بيوم المعلم، ونقدم الشكر والتقدير لأكثر من 600 ألف معلم ومعلمة يعملون بكل جد واجتهاد لأداء رسالتهم السامية. وأضاف "أن الشعار الذي اختير ليوم المعلم هذا العام وهو "تعزيز حرية التدريس وتمكين المعلمين" ليعكس حرص المنظومة التربوية على مستوى العالم على منح المعلمين مساحة من الحرية الكافية في مجال التدريس وتمكينهم من أداء رسالتهم وتعزيز الثقة بهم وتقديم الدعم المناسب من تأهيل وتدريب ومساندة في عملية التعليم والتعلم، وهذا يتطلب أيضاً أن يعمل المعلم على تعزيز ثقته بنفسه، وأن يعتني برفع مستوى عمله من خلال التزود بالثقافة العميقة بكافة العلوم، واستمرار تطوير مهارات التدريس ومهارات التقويم واستكشاف الفرص لتعزيز عمليات التعلم لدى طلابه". وقال: "إن الأثر الذي يتركه المعلم في نفوس طلابه له أثر عميق قد يمتد لسنوات طويلة وقد يبقى في نفوس الطلاب طوال حياتهم، ولهذا ينبغي للمعلم استشعار هذه المكانة وهذا الدور العظيم الذي يتركه في نفوس مئات من الطلاب لسنوات طويلة في حياتهم". وبين العيسى أن حكومة المملكة حرصت بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله- على العناية بالعلم والتعليم وعلى دعم مكانة المعلم بكافة الوسائل المعنوية والمادية، حيث يمثل المعلمون والمعلمات أكثر من 60% من موظفي الدولة وهم مشمولون بتلك الأنظمة والقرارات التي تراعي حمايتهم والعناية بهم وتقديم كل ما من شأنه توفير البيئة الوظيفية المناسبة لأداء دورهم وهو ما تسعى وزارة التعليم إلى تعزيزه وتحقيق أعلى درجات الأمان الوظيفي لمعلميها ومعلماتها. وقال: "إن رعاية مصالح المعلم وتسهيل أدائه لمهامه وتحقيق رضاه الوظيفي أحد أهم واجباتنا كمسؤولين في وزارة التعليم، فقد علمنا ومازلنا نعمل على المحافظة على مكتسبات مهنة التعليم والعمل على رفع قيمتها من خلال تحسين جودة المدخلات بتطوير برامج كليات التربية ورفع نسبة القبول فيها وتخفيض عدد الطلاب في تلك الكليات، وسعينا إلى إيجاد برامج التطوير المهني المتعددة فانطلق برنامج التدريب النوعي الدولي (خبرات). وأضاف "أوجدنا برامج متعددة للتطوير المهني للمشرفين والمشرفات، كما عنيت الوزارة بتطوير نظام آلي وشفاف لحركة نقل المعلمين والمعلمات نجتهد خلاله لتحقيق رغباتهم وتطوير نظام آلي لتسهيل إنجاز معاملاتهم وإطلاق جائزة سنوية كبرى تحت مسمى "جائزة التميز" لتكريم المميزين من المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين، وتعمل حالياً على تأسيس معهد متكامل للتطوير المهني ليتولى تنفيذ برامج التطوير المهني بكافة مستوياتها، وليكون على غرار معهد الإدارة العامة للإداريين.
