قيادة المرأة إصلاح اقتصادي بالأرقام

الإصلاح الاقتصادي بالمملكة لا يتوقف ومستمر، ويتضمن الآن قيادة المرأة، وسأستعرض بلغة الأرقام تفصيلا بقدر ما يتاح لدي من معلومات وبيانات، أولها لنتفق أن عدد السائقين المعلن رسميا يقارب 1,4 مليون سائق للأسر فقط، ويجب هنا أن لا ننسى من أمتهن قيادة السيارة بطرق غير نظامية ويقومون بالتوصيل، وكذلك السائقين المرتبطين بالتعليم بكل مراحلة، فاستطيع القول إن مجمل السائقين أو من يمارس ذلك لمجرد «توصيلة» للمرأة سواء لأسرة أو عمل أو مدارس أنها بحدود 2 مليون سائق. أن راتب السائقين يقارب اليوم بين 1500 إلى 2000 ريال على أدنى حد، بمعنى أن متوسط الراتب 1500 ريال وسآخذها بالحد الأدنى فهذا يعني شهريا أن هناك رواتبا فقط تدفع بما يقارب 3 مليارات ريال شهريا وهذا يعني سنويا 36 مليار ريال. أما من يمارسه لعمله الخاص فالحد الأدنى الذي يحصل عليه لن يقل عن 3000 ريال «أركز هنا على أنني آخذ الحد الأدنى»، نأتي لتكلفة السكن لهؤلاء 2 مليون، وتكلفة العلاج الطبي أو التأمين يصعب تحديدها، وتكلفة تأشيرة الاستقدام الخارجية 2000 ريال، وتكلفة الاستقدام تقارب 5000 ريال، وتذكرة السفر السنوية 2000 الى 3000 ريال، وقيمة الإقامة 600 ريال، ناهيك عن تكاليف بدلات قد تكون غذاء، وكل هذا في حال جودة السائق وعدم عودته بعد شهر أو هروبه، إذا هي تكاليف على الأسر والمؤسسات كبيرة بمتوسط شهري أقدره بين 4500 ريال إلى 6000 ريال، فإن كانت شهريا 4500 ريال مقابل 2 مليون سائق سيكون شهريا 9 مليارات ريال أي سنويا 108 مليارات ريال، وإن كانت ب6000 ريال سيكون شهريا 12 مليار ريال وسنويا 144 مليار ريال.
حين نحصر كل سائق يقدم خدمة للمرأة كما ذكرنا لعائلة أو موظفة أو شركات نقل للمرأة، أو سائقين التستر لنقل المرأة، سنجد أن السائق ليس مقتصرا على الأسر فقط، بل هي تجارة للمخالفين وتستر موجود يستغلون حاجة المرأة فكم عدد هؤلاء وكم يحصلون ماليا؟ ناهيك عن الأثر الاجتماعي وسلبياتهم وذكرها رئيس هيئة الأمر بالمعروف سابقا الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وأنها «تدمي القلب» وهذا أيضا لا يقدر بثمن أثره السلبي، فحين نفصل بالأثر الاقتصادي سنجده لن يقل عن 100 مليار سنويا. القرار الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قرار تاريخي ومكاسب لا حصر لها، وركزت هنا على الاستنزاف الذي تتعرض له المرأة، وسيفتح مجال العمل لها بصورة أوسع خاصة لمن رواتبهن متوسطة بين 4 إلى 5 الآف ريال، فهي مرحلة تحول كبيرة ووفر اقتصادي لتصبح 100 مليار داخل اقتصادنا الوطني بدلا من الاستنزاف الذي يحدث.