السماح بقيادة المرأة للسيارة يدعم الحراك الاقتصادي بالمملكة

استبشر الشارع السعودي بالقرار السامي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة حيث أكد عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي أن هذا القرار سيدعم الحراك الاقتصادي وسيزيد من التدفقات النقدية مع فتح المجال لتوفير فرص وظيفية نوعية للمرأة بالمملكة.
من جهته قال عضو مجلس الشورى د. محمد آل عباس: إن الأمر السامي في إضافته لنظام المرور يكفل للمرأة بالمساواة في حصولها على رخصة قيادة مثل الرجل مما يساهم في حراك اقتصادي للمملكة وزيادة التدفقات النقدية خصوصاً بعد صدور اللائحة التنفيذية التي تقوم على تجهيزها جهات حكومية مشتركة تسعى لتسهيل حصولها على الرخصة ودخولها لمدرسة/تعليم القيادة والتي ستكون فرصاً استثمارية واعدة.
وأشار آل عباس إلى أن فرصاً وظيفية سواء في مدارس تعليم القيادة أو في إدارات المرور لتوفير خدمة مباشرة للنساء مثل أقسام الحوادث ومراكز العمليات.
وأكد أن التأثير سيكون مباشراً على حركة بيع السيارات وخلق منتجات جديدة في دعم هذا الأمر السامي ترتكز على خصوصية المرأة السعودية في طريقتها ووقتها وترابطها الاجتماعي مما يحفز لابتكار تطبيقات إلكترونية تساعد في سهولة القيادة وتوفير الأمان لها في التنقل وعند التعطل.
ونفى أن يكون لقيادة المرأة تأثير واسع على حركة سوق الأسهم على المدى القريب والمتوسط مع توقعات بتأثير الإشاعات على تحركات السوق وحرص المستثمرين على الاستفادة من أي خبر اقتصادي للفوز بارتفاعات للسوق.
ولفت آل عباس إلى صعوبة الوصول لاستنتاجات سريعة حول تأثير الأمر السامي على حجم الحوالات الأجنبية حتى تصدر اللوائح التنفيذية وقياس مدى إمكانية استغناء السيدات عن السائقين وبالتالي يمكن معرفة التأثير على حجم الحوالات بشكل واضح ودقيق يعكس حكم المجتمع.
من جهتها قالت رئيسة مركز نوف للاستشارات الإدارية والإستراتيجية د. نوف الغامدي: إن الأمر السامي يعد تاريخياً في توقيته وشكله بما يساهم في الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة من خلال رؤية 2030 الداعية لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والذي يأتي من خلال تمكينها من قيادة السيارة.
وبينت الغامدي أن من أصعب ما تعانيه المرأة السعودية هي المواصلات بحسب دراسات الغرف التجارية كمعوق لعمل المرأة، مؤكدة أن محاولة بعض الناشطين تجييره لهم مجرد أحاديث تنفيسية فالخيار الوطني كان هذا القرار بشكل حاسم مما يعطي المرأة حرية اتخاذ القرار.
وأكدت الغامدي أن ما يصرف على السائقين الأجانب بحسب دراسة حديثة يصل إلى 22 مليار ريال سنوياً مما يعني توفيراً كبيراً للدولة ودعم التدفقات النقدية في الداخل ورفع الطاقة الإنتاجية بخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيوفر القرار لها نسبة كبيرة من التكاليف التشغيلية.
وقالت رئيسة مركز نوف للاستشارات الإدارية: إن هناك تغييراً منتظراً في ثقافة المنتجات التجارية من زينة السيارات إلى خدماتها ومبيعات السيارات والتأمين وفتح مجالات وظيفية كبيرة حيث بدأت الشركات في التفاعل في منح فرص وظيفية للمرأة العاملة وتحريك الوظائف المجمدة للنساء لظروف المنع السابقة.
د. محمد آل عباس