مونتاري يبعثر أوراق الاتحاد والبحث عن الحل في لندن

تلقى نادي الاتحاد صدمه موجعة بعد كسب لاعب وسط الفريق السابق الغاني سولي علي مونتاري قضيته لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وإلزام الاتحاد بدفع أربعة ملايين يورو، الأمر الذي زاد من جراح النادي على الرغم من محاولات الإدارة تضميد الجراح التي تسببت فيها الإدارات السابقة، وعلى الرغم من محاولات الرئيس أنمار الحائلي حماية النادي من أي عقوبة دولية تؤثر على مسيرته الا أن كثرة القضايا أصبحت تضعف موقف الادارة وتضعها في حرج أمام الجماهير على الرغم من أن المتسبب الرئيسي هي الإدارات السابقة والعبث بتوقيع عقود ضخمة وعدم التزامها بسداد مرتبات اللاعبين وحقوقهم المالية وعدم متابعة القضايا الدولية، الأمر الذي سهل على الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إصدار الأحكام لمصلحة اللاعبين ضد النادي.
وتسعى إدارة الاتحاد للبحث عن مخارج لعدول غرفة فض المنازعات عن قرارها بتوجه الحائلي لحظة تلقيه الحكم إلى لندن للقاء المحاميين القانونيين يان وجون كلير معه ملف القضية الذي يحتوي على عدد من المستندات والمخاطبات منذ توقيع النادي مع اللاعب وحتى رفضه العودة إلى الاتحاد محاولة منه لنقض الحكم بتقديم طلب استئناف ضد حكم غرفة فض المنازعات، إذ ترى إدارة الاتحاد أن مونتاري رفض العودة إلى السعودية مما يعني مخالفته لبنود العقد ومسكها بعدد من المخالفات ضده لاخلاله ببنود العقد.
وتعود القضية بعد إلى رفض سولي مونتاري العودة والاستمرار مع الاتحاد بعد انتهاء إجازة اللاعبين بداية الموسم قبل الرياضي، ومغلقاً طرق التواصل أمام إدارة الاتحاد السابقة برئاسة الراحل أحمد مسعود، ومتجاهلاً كافة الخطابات التي تلقاها سواءً كانت عن طريق نادي الاتحاد أو الاتحاد السعودي لكرة القدم، في الوقت الذي طالبت الادارة السابقة باسترجاع المبالغ التي صُرفت على اللاعب بعد مخالفته لبنود العقد.
وتظهر عدد من الخطابات والمداولات خلال فترة الادارة السابقة برئاسة الراحل احمد مسعود وخلفه حاتم باعشن رفع دعوى قضائية ضد اللاعب مدعمة بصحيفة دعوى كاملة إلى غرفة فض المنازعات بالاتحاد تضمنت أن إبراهيم أحمد بخيت الوكيل عن نادي الاتحاد تقدم إلى غرفة فض المنازعات بصحيفة دعوى في 1438/1/4 ه ضد مونتاري والتعاقد مع اللاعب في 2015/7/28 لمدة عامين ولكنه غادر للتمتع بإجازته بعد نهاية الموسم الرياضي في شهر مايو من عام 2015 م، وأثناء فترة إجازته كلفت الهيئة العامة الرياضة إدارة جديدة للنادي ممثلة في الرئيس الراحل أحمد مسعود ثم حاتم باعشن، ولإبداء حسن النوايا من الإدارة الجديدة حولت راتب شهر في حساب اللاعب
في 2016/6/24، و بعد انتهاء فترة إجازته لم يعد فخاطبته بطرق عدة كانت أولها برئاسة حاتم باعشن عن طريق الجوال الشخصي لمونتاري عبر الواتساب بتاريخ 2016/7/5م وإخطاره ببدء التدريبات ومن ثم إخطاره نهاية الشهر ذاته بخطاب رسمي تضمن مطالبة النادي بعودته بعد استخراج تأشيرة دخوله وتسهيل عودته، إلا أنه فضل عدم الرد على المخاطبات واستمر في التغيب عن الحصص التدريبية والمباريات الرسمية من دون إذن مسبق، مما يثبت مخالفته الصريحة ببنود عقده".
غياب وخسائر كبيرة
وأكد الشكاوي الاتحادية أن غياب مونتاري كبد النادي العديد من الأضرار المادية والمعنوية كالخوض في تعاقدات عاجلة مع لاعبين غير سعوديين وتكبد مصاريف وتكاليف إضافية كان النادي أولى بها.
وطالبت الإدارة السابقة فض المنازعات بإلزام اللاعب الغاني سولي علي مونتاري بإعادة المبالغ التي تسلمها من النادي بموجب عقد الاحتراف لعدم أحقيته فيها، وإلزامه بتعويض النادي عن الخسائر بسبب عدم إلتزامه بالعقد وفقاً للمادة 1/31 من لائحة الاحتراف ودفع أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية وقدرها 80 ألف و معاقبته بما يتناسب معه وفق المادة 3/31 من لائحة الاحتراف.
وبدورها زودت غرفة فض المنازعات حين ذاك اللاعب بنسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها على بريده الإلكتروني المعتمد لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم في 1438/1/10ه وإمهاله شهر للرد عليها ولكنه استمر في التجاهل.
وبعد متابعة ودراسة صحيفة الدعوى قررت غرفة فض المنازعات الاكتفاء بما تم تقديمه وانتهاء المرافعة لسببين الاول لأن الدعوى تعتبر مطالبة ناد رياضي بإلزام لاعب بالتعويض عن فسخ العقد وبالتالي تدخل في إختصاص الغرفة بموجب لائحة غرفة فض المنازعات السعودية واتضاح أن نادي الاتحاد وقع عقداً لمدة عامين والتزام النادي بدفع إجمالي أجر صافي أثناء فترة العقد (سبعة ملايين و 920 ألف يور" على أن يدفع أولا مليون و 960 الف يورو في 2015/8/15 م و360 ألف يورو في 2016/2/28م وأربعة ملايين يورو يتم تقسيمها على 23 دفعة شهرية متساوية بواقع 173 ألف و913 يورو في نهاية كل شهر ميلادي اعتباراً من تاريخ 2015/8/31 م وحتى تاريخ 2017/6/30 كما تبين لغرفة فض المنازعات طلب إدارة الراحل أحمد مسعود من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي وضع اللاعب على بند الاستثمار في 2016/8/14 م وصدرت موافقة اللجنة، وتبين للغرفة أن النادي لم يقدم المستندات المؤيدة بالاتزامه والادعاء بقي مجرد قولاً مرسولاً لم يتأيد بأي دليل يثبت صحة ذلك وبالتالي فإن طلبات النادي إلزام اللاعب بإعادة المبالغ التي حصل عليها ليست مدعومه بأي مستند أو كشف حساب يُبين المبالغ التي استلمها ولم يحدد المبلغ الذي يرغب النادي باسترداده وعدم تطبيق الاتحاد العقوبات ضد مونتاري، ولم يقدم النادي مستنداً يثبت استلام اللاعب إشعار العودة الى النادي.
وتأسيساً على ذلك فقد استقر في يقين الغرفة انتفاء التعسف في فسخ اللاعب للعقد لأنه كان يتعين على النادي الإلتزام بالإجراءات النظامية ويلجأ الى الجهة المختصة لتقاضي حقه من اللاعب، و من ثم يكون ما يطالب به النادي من مبالغ لا سند له فيها لعدم قيام الدليل عليه.لذلك قررت غرفة فض المنازعات رد صحيفة الدعوى ورفضها وإلزام إدارة الاتحاد بدفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة و البالغ خمسة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي ورفض جميع الطلبات المقدمة من الادارة ضد اللاعب. وكان مونتاري قد تقدم قبل أشهر بشكوى ضد نادي الاتحاد لدى "الفيفا" يدعي من خلالها بأن الإدارة السابقة برئاسة ابراهيم البلوي لم تظهر العقد الأساسي الذي وقع عليه وقال: "هناك تزوير في عقدي، والموجود في نظام الاتحاد السعودي يختلف كلياً عن العقد الذي امتلكه.
وكشفت مصادر "الرياض" تفاصيل هذه القضية بوجود تضارب في ما يدعي به اللاعب خصوصا وأنه كان يستلم مستحقاته باستمرار وتحويله لاعب استثمار برغبة من الإدارة بموجب العقد لديها بعد بمخاطبة الرئيس السابق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور عبدالله البرقان، والتأكيد على أن اللاعب مرتبط بعقد ساري ولكنه إنهاء عقده من طرفه والادارة ومن مبدأ إبداء حسن النوايا والتعاون مع نادي بسكارا الايطالي ليس لديها مانع من إرسال بطاقته الدولية.
من جهة أخرى تعيش جماهير الاتحاد حالة وطالبت الإدارة بمواصلة تصحيح الاوضاع بالنادي واغلاق القضايا قبل أن يتعرض لعقوبة ربما تتسبب في ضرر كبير على النادي، ولا تزال هناك عدد من القضايا الشائكة ومن أبرزها قضية المدرب الروماني فيكتور بيتوركا الذي يطالب النادي بمبلغ أكثر من 20 مليون ريال والمهاجم ديغو دي سوزا البرازيلي.