إدارة البلوي: مونتاري لم يقل الحقيقة وباعشن يعرف التفاصيل

تحويله إلى لاعب استثمار يؤكد استلامه لكامل مستحقاته

أصدرت الادارة السابقة لنادي الاتحاد برئاسة ابراهيم البلوي بيان صحفي رداً على تصريحات لاعب الوسط الغاني سولي مونتاري الفضائية التي إتهم فيها الادارة السابقة بتزوير عقده وتعاملها السيئ معه قالت فيه: "بناء على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص مونتاري والإساءات التي حملها تصريحه لسمعة نادي الاتحاد وجملة المغالطات والمعلومات البعيدة تماماً عن الحقيقة، فقد آثرنا الصمت وانتظرنا أن ترد الإدارة الحالية على ادعاءات اللاعب العارية من الصحة على اعتبار أنها هي المكلفة بحفظ حقوق نادي الاتحاد الأدبية والمادية، ولأسباب لا نعرفها لم ترد على هذه المغالطات والأكاذيب على رغم أن كل المستندات التي تدحض ادعاءات اللاعب وتحفظ حقوق النادي موجودة في أروقة نادي الاتحاد ، ومن باب الشفافية ووضع الوسط الرياضي والمدرج الاتحادي أمام الحقائق ، نود التوضيح أن تعاقد نادي الاتحاد مع مونتاري وفقاً للوائح الاتحاد الدولي والاتحاد السعودي بموجب عقد تم تحديده والتوقيع عليه من كلا الطرفين، لمدة عامين اعتبارا من 28/7/2015م وحتى 30/6/2017م".
وأضاف البيان: "تم توقيع العقد وفق إجراءات نظامية سليمة ومصادق عليها من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم ، وما صرح به اللاعب في وسائل الإعلام مجرد قولاً مرسلاً خالٍ من الصحة، لا سيما أن هذا العقد مثبت رسمياً في نظام الانتقال الدولي (TMS) التابع للاتحاد الدولي والاتحاد السعودي، وتم تمرير بيانات التعاقد في 13/8/ 2015 م ولا يمكن أن يتم تمرير أي بيانات غير صحيحة في النظام ولا يقبلها إطلاقاً، ويمكن الاطلاع على التقرير الصادر من نظام (TMS) التابع للاتحاد الدولي المتضمن جميع تفاصيل الانتقال والتعاقد دون أي تعديل أو تزوير ويثبت صحة الإجراءات والمعلومات حسب العقد الأصلي المعتمد والموقع من الطرفين ومن تاريخ بداية العقد وحتى تاريخ انتهاء فترة رئاستي للنادي قمنا بسداد مبلغ 14 مليون و15 ألف و527 ريال لمونتاري أثناء تواجده في جدة وفق عقده علماً بأنه حتى تاريخ مغادرة اللاعب لبدء إجازته السنوية لم يكن له أي مبالغ مستحقة سوى مرتب شهرين وحرصاً على الإيفاء بالالتزامات التعاقدية مع اللاعب ومجموعة من اللاعبين والمدربين والعاملين تم مخاطبة الأمين العام للاتحاد السعودي بعدة خطابات آخرها بتاريخ 9/6/2016م بضرورة صرف مستحقات نادي الاتحاد نظير حصوله على المركز الثالث في الدوري والبالغة في ذلك التاريخ مبلغ ستة ملايين ريال والتشديد على صرفها في موعد أقصاه 12 يونيو 2016 لتلافي أي تبعات قانونية قد يتعرض لها نادي الاتحاد، علماً بأن إجمالي الرواتب المستحقة للاعب بنهاية فترتنا هي شهرين".


وتابع البيان: "بتاريخ 22/6/2016 م، كلفت الهيئة العامة للرياضة إدارة جديدة للنادي ممثلة في أحمد مسعود (رحمه الله)، وحولت مبلغ مستحقات نادي الاتحاد البالغة ستة ملايين ريال إلى الإدارة الجديدة التي بدورها دفعت راتب شهر للاعب بتاريخ 28/6/2016م (173 ألف ريال). وبعد أن أصبحت إدارة النادي الحالية هي المكلفة بمتابعة الأمور المتعلقة بعقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين ولديها علم تام بالعقود والمطالبات بما فيها موضوع اللاعب مونتاري ثم ارسلت الإدارة المكلفة بتاريخ 1/8/2016م خطاب رقم 0026/ق للاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن تغيب مونتاري وانعدام سبل التواصل معه وتجاهله لكل الاتصالات والرسائل التي قاموا بها للتواصل مع اللاعب مطالبين الاتحاد السعودي اتخاذ ما يراه مناسباً، علماً بأنه من المفترض أن من يتخذ الإجراءات هو النادي وليس الاتحاد السعودي وكان من الواجب تطبيق بنود العقد، إذ كفل البند الثامن من العقد أنه يجوز للطرف الأول (النادي) اتخاذ قرار العقوبات ضد الطرف الثاني (اللاعب) وذلك بتوجيه انذارات وخصم ومن ثم إلغاء عقد اللاعب وإشعار الاتحاد السعودي بذلك والذي بدوره يشعر الاتحاد الدولي مطالبين بتطبيق المادة 10 من العقد التي تنص على ( في حال فسخ اللاعب لعقده لأي سبب كان قبل نهاية يوليو 2016 عليه سداد مبلغ ثلاثة ملايين يورو للنادي) (مايعادل تقريبا 13 مليون ريال سعودي)، الأمر الذي أفقد النادي تعويضاً مجزياً كفله له النظام وشروط التعاقد وهو ما كان يضمن للنادي الحصول على تعويض قدره ثلاثة ملايين يورو بدلاً من مطالبة الاتحاد السعودي باتخاذ الإجراءات المناسبة".

واستطرد البيان قائلا: "مما يثير الدهشة والاستغراب أن الإدارة المكلفة ارسلت بتاريخ 14/8/2016م خطابها رقم 0053 الموجه إلى رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين يتضمن رغبة النادي في وضع مونتاري في قائمة الاستثمار مع حفظ حقوق اللاعب، وفي اليوم ذاته صدرت موافقة الاتحاد السعودي بخطابه رقم 2951 وتاريخ 11/11/1437ه على تحويل اللاعب ضمن اللاعبين المسموح بتسجيلهم كاستثمار وفق ما تنص عليه المادة 43/3 من لائحة الاحتراف وطالما أنه صدرت الموافقة النظامية بتحويله إلى لاعب استثمار فإن هذه الموافقة تعني تلقائياً وفق الأنظمة المرعية بهذا الشأن استلام اللاعب لحقوقه التعاقدية كافة من تاريخ بدء التعاقد وحتى تاريخ تحويله للاعب استثمار، وكذلك الأمر بالنسبة لاستمرار الإدارة في سداد مستحقاته التعاقدية حتى تاريخ نهاية العقد حسب المادة 43/3/1 من لائحة الاحتراف، ومما يثير الدهشة والاستغراب أيضا أن تحويل اللاعب إلى استثمار أضاع على النادي فرصة إلغاء العقد لمخالفة اللاعب للبنود التي سبق التنويه عنها، والأدهى في الأمر تحميل النادي تكلفة الالتزام بسداد مستحقات اللاعب حتى نهاية عقده نتيجة لتحويله للاعب استثمار على الرغم من علم الإدارة المسبق وحسب خطاباتها بأن اللاعب لم يعد إلى المملكة ويرفض الرد عليهم وكان الأولى والمفترض أن تقوم الإدارة بتفعيل بنود العقد لتغيبه وانقطاعه عن التدريبات ورفضه التجاوب مع كل وسائل التواصل".

وأوضح البيان أن الادارة المكلفة تقدمت بصحيفة دعوى ضد اللاعب حينما غاب بعد إنتهاء أجازته وجاء في البيان : "تقدمت الإدارة المكلفة بتاريخ 4/1/1438ه الموافق 5/10/2016م بصحيفة دعوى ضد مونتاري إلى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي تتلخص في أن اللاعب انتهت إجازته ولم يعد إلى المملكة على الرغم من صدور التأشيرات اللازمة له إلا أنه لم يرد عليهم و لم يحضر واستمرار اللاعب المدعى عليه في تغيبه وانقطاعه عن حصص التدريب والمباريات الرسمية بلا أسباب مشروعة والزامه المدعى عليه بإعادة المبالغ التي تسلمها وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية وقدرها 80 ألف ريال. وقد طلبت الغرفة من النادي تقديم المستندات المؤيدة للدعوى التي كان من المفترض أن تكون من المرفقات وطلبت الإدارة مهلة لإحضارها وكذلك حاولت الغرفة الوصول إلى اللاعب ولكنه لم يجب ولم يرد عليهم، وتم تأجيل النظر بالقضية إلى حين ورود المستندات من قبل النادي، وبتاريخ 23/1/2017م تم طلب شهادة انتقال مونتاري من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لصالح نادي بسكارا الإيطالي الذي وقع معه اللاعب عقد آخر جديد (على الرغم أن عقده مع نادي الاتحاد ساري المفعول) وقد تم الطلب عن طريق الاتحاد السعودي الذي قام بدوره بالاتصال هاتفياً مع نادي الاتحاد من قبل صالح الذيب مدير نظام الانتقالات الدولية (TMS) بخصوص طلب إرسال الشهادة الدولية للاعب، وبتاريخ 26/1/2017م وافقت إدارة باعشن على إرسال الشهادة الدولية لانتقاله إلى الاتحاد الايطالي بموجب خطابها رقم 176/ق الموجه إلى رئيس لجنة الاحتراف وهي على علم تام بوجود دعوى ضد اللاعب أمام غرفة فض المنازعات، فهل يعقل أن توافق إدارة باعشن بكل سهولة وتهاون على إرسال شهادة اللاعب من دون الاحتفاظ بحق النادي ومكتسباته المالية المنصوص عليها في البند رقم (10) من العقد؟ وكيف توافق الادارة الحالية على ارسال بطاقة اللاعب بناء على مكالمة هاتفية من دون الحصول على خطاب رسمي من الاتحاد السعودي مرفقا معه خطاب من الاتحاد الدولي حتى تستفيد منه في الدعوى المرفوعة ضد اللاعب في غرفة فض المنازعات المحلية ونتيجة لتلك التصرفات اصدرت غرفة فض المنازعات بتاريخ 9/6/1438ه الموافق 8/3/2017م قرارها رقم (235/غ/2017) برد دعوى نادي الاتحاد وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال لأنه تبين للغرفة بأن النادي المدعي لم يقدم المستندات المؤيدة التزامه بما نصت عليه فقرات المادة (43/3) للاعبي الاستثمار.
2) لم يتقدم النادي (المدعي) بأي مستند أو كشف حساب يبين المبالغ التي استلمها اللاعب المدعى عليه بموجب العقد ولم يحدد المبلغ الذي يطالب باسترداده من المدعى عليه.
3) تبين للغرفة بأن النادي المدعي لم يقدم المستندات الرسمية التي تثبت استلام اللاعب المدعى عليه لإشعاره بالعودة للنادي والانضمام للتدريبات.
4) تبين للغرفة عدم قيام المدعي (النادي) بتطبيق العقوبات ضد اللاعب وفق البند الثامن من العقد".

واختتم البيان القول: "من الأسباب المذكورة يتبين أن إدارة النادي المكلفة لم تعط الاهتمام اللازم لإعداد الملف القانوني للقضية التي تم التقدم بها خصوصاً أن مضمون الدعوى المقدمة من إدارة النادي إلى غرفة فض المنازعات حول تغيب اللاعب عن التمارين والمشاركة في المباريات الرسمية يتناقض مع الإجراء الذي قامت به الإدارة بتحويل اللاعب إلى الاستثمار وبالتالي لا يمكن أن يشارك في أي مباراة رسمية مع النادي وبعد كل هذه الوقائع والأحداث كان حرياً بإدارة باعشن أن تظهر الحقائق وتطلع جمهور ومحبي عميد الأندية على الأمور المالية التي تسلمها اللاعب من إدارة نادي الاتحاد السابقة، وتبين الإجراءات والتطورات التي قام بها في دعواه التي أقامها على النادي في شهر نوفمبر 2016م أمام الاتحاد الدولي وقيام نادي الاتحاد برفع دعوى مضادة بتاريخ 30 يناير والتي كان من الأولى اقامتها عند انقطاع اللاعب عن التدريبات ورفضه العودة خلال شهر يوليو 2016 وبحرص الادارة السابقة على مصلحة نادي الاتحاد وجماهيره الوفية التي تكن لها كل ود واحترام و انها تقدم إلى الإدارة المكلفة وثيقة داخلية قام اللاعب بإرسالها إلى الفيفا بإمضائه يؤكد فيها بأنه هو من قام بإلغاء عقده مع نادي الاتحاد من طرفه منفرداً ونرى إذا رغبوا عرضها على محامي النادي للنظر في إمكانية الاستفادة منها".