لجنة الاستئناف تقبل استئناف نادي الأهلي ضد دعوى السوادي

رقم(12) وتاريخ 5 / 2 /1437ه الموافق 17 / 11 /2015م
إنه في يوم الثلاثاء ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435ه الموافق 4/8/2014م ، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من :
1- الدكتور/ يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف
2- الدكتور/ مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس
3- الدكتور/ سلطان بن برجس العبدالكريم ..عضواً
4- المستشار القانوني / ناصر بن حمدالصقير .. عضواً
5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً
للنظر في الاستئناف المقدم من النادي الأهلي على قرار غرفة فض المنازعات رقم (19/غ/2015) وتاريخ 9/1/1437ه الموافق 22 /10/2015م ، والقاضي في منطوقه ب :
إلزام المدعى عليه (النادي الأهلي) بالآتي :
أولاً : أن يدفع للمدعي / سلطان بن علي بن حسن السوادي ، مبلغاً وقدره (1.760.000) (مليون وسبعمائة وستون ألف ريالاً سعودي).
ثانياً: أن يدفع لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5.000) (خمسة ألاف ريال).
وقد بنت غرفة فض المنازعات قرارها المستأنف والمنوه عنه أعلاه ، من الناحية الشكلية على انعقاد الاختصاص للغرفة لنظر هذه القضية ، تأسيساً على ما جاء بلائحة غرفة فض المنازعات الصادرة بقرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) وتاريخ 10/4/1435ه ، ومن الناحية الموضوعية ، على ما ثبت لها من أنه وبتاريخ 28/8/2013م ، تم توقيع "عقد لاعب كرة قدم محترم" بين النادي المدعى عليه والمدعي مدته أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 28/8/2013م ، وتنتهي بتاريخ 31/7/2017م ، وأنه بموجب البند الرابع يلتزم النادي المدعى عليه أن يدفع للاعب المدعي ما يلي : 1- راتب شهري قدره (17.000) (سبعة عشر ألف ريال) في نهاية كل شهر ميلادي يبدأ احتسابه من راتب شهر سبتمبر 2013م ، 2- بدل سكن سنوي قدره (24.000) (أربعة وعشرون ألف ريال) (2.000) ريال شهرياً تودع مع الراتب الشهري ، 3- بدل مواصلات شهري قدره (1.000) (ألف ريال) 4- مقدم عقد قدره (7.040.000)(سبعة ملايين وأربعون ألف ريال) يتم دفعه على النحو التالي :
دفعه أولى قدرها (880.000) (ثمانمائة وثمانون ألف ريال) مستحقة الدفع في تاريخ 31/1/2014م ، دفعه ثانية قدرها (880.000) (ثمانمائة وثمانون ألف ريال) مستحقة الدفع في تاريخ 31/7/2014م ، دفعه ثالثة قدرها (880.000) (ثمانمائة وثمانون ألف ريال) مستحقة الدفع في تاريخ 31/1/2015م ، دفعه رابعة قدرها (880.000) (ثمانمائة وثمانون ألف ريال) مستحقة الدفع في تاريخ 31/7/2015م ، دفعه خامسة قدرها (880.000) (ثمانمائة وثمانون ألف ريال) مستحقة الدفع في تاريخ 31/1/2016م ، دفعه سادسة قدرها (880.000) (ثمانمائة وثمانون ألف ريال) مستحقة الدفع في تاريخ 31/7/2016م ، دفعه سابعة قدرها (880.000) (ثمانمائة وثمانون ألف ريال) مستحقة الدفع في تاريخ 31/1/2017م ، دفعه ثامنة قدرها (880.000) (ثمانمائة وثمانون ألف ريال) مستحقة الدفع في تاريخ 31/7/2017م ، ولما ثبت لها أيضاً من أنه وبتاريخ 4/1/2015م ، تم توقيع عقد إعارة لاعب كرة قدم محترف بين النادي المدعى عليه ونادي التعاون والمدعي لمدة (موسم رياضي) يبدأ من تاريخ 4/1/2015م ، وينتهي بتاريخ 31/5/2015م ، والذي يلتزم بموجب البند الرابع منه نادي التعاون بالتالي :
1- أن يدفع للنادي المدعى عليه مبلغاً وقدره (لا يوجد) لقاء إعارة اللاعب المدعي ، وأن يدفع للمدعي (اللاعب المعار) ما يلي : 2- أجر شهري قدره (22.200) (اثنان وعشرون ألفاً ومائتا ريال) في نهاية كل شهر ميلادي ، وفق ما تقرره المادة السادسة من لائحة الاحتراف ، 3- بدل سكن شهري قدره (2.000) (ألفا ريال) ، 4- بدل مواصلات شهري قدره (800) (ثمانمائة ريال) ، 5- مقدم عقد قدره (200.000) ( مائتا ألف ريال) يدفع على دفعتين : أ- دفعه أولى مبلغاً وقدره (100.000) (مائة ألف ريال) عند توقيع العقد ، ب – دفعه ثانية مبلغاً وقدره (100.000) (مائة ألف ريال) في شهر مايو 2015م ، ولما ثبت للغرفة أيضاً من أنه تم إضافة شرط لعقد الإعارة ينص على أن يتحمل المدعى عليه (النادي الأهلي) دفع الدفعة الثالثة من مقدم العقد الاحترافي الموقع بين اللاعب المدعي والنادي المدعى عليه ، والمستحقة بتاريخ 31/1/2015م ، واستندت إلى ما جاء بالفقرة (4/1) من المادة الرابعة من لائحة غرفة فض المنازعات والتي نصت على أن " تستند الغرفة في ممارسة أعمالها واختصاصاتها إلى العقود والاتفاقيات المبرم بين الأطراف ما لم تخالف الأنظمة واللوائح المحلية أو الدولية ، ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والنظام الأساسي للاتحاد ولوائحه " وإلى ما جاء بالفقرة الخامسة من المادة السادسة عشرة من اللائحة ذاتها والتي تنص على أن " يتم إرسال صحيفة الدعوى ومرفقاتها للمدعى عليه لتوضيح موقفه أو الرد خلال المواعيد المحددة ، وفي حال عدم وجود رد أو إفادة فيتم إصدار القرار اعتماداً على المستندات المتوفرة لدى الغرفة " وإلى أن الغرفة قد قامت بتزويد المدعى عليه بنسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها رفق خطابها رقم (151/15) وتاريخ 20/9/1436ه الموافق 7/7/2015م ، وذلك للرد عليها في موعد أقصاه 23/7/2015م ، وأن المهلة قد انتهت دون أن يصل للغرفة أي إجابة من المدعى عليه .
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (قانوني/84/2015) وتاريخ 9/1/1437 ه ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (قانوني/85/2015) وتاريخ 12/ 1 /1437ه ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي :
ملخص الاستئناف :
يدفع المستأنف بأن عدم تمكنه من الرد على صحيفة الدعوى يرجع إلى دخوله في مفاوضات مستمرة مع اللاعب لإنهاء النزاع ودياً حيث تواصلت المفاوضات حتى تاريخ 14/10/1436ه كما يدفع أيضاً بقيام الطرفين وقبل صدور القرار المستأنف بتوقيع اتفاقية تسوية ودية تم بموجبها إعادة جدولة مديونية اللاعب على ستة أقساط ، كما يدفع بوفاء النادي بما التزم به بموجب الاتفاقية المنوه عنها ، وذلك بقيامه بسداد القسط الأول من الاتفاقية ، كما يدفع أيضاً بتنازل المدعي عن الدعوى وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية آنفة الذكر ، والتزامه بإرسال صورة طبق الأصل من الاتفاقية لغرفة فض المنازعات ، كما يدفع أيضاً بأن هذه الاتفاقية تعد مخالصة نهائية وتلغي جميع ما سبقها من مفاهمات ، وأن المدعي يقر بموجبها بعدم وجود أي مطالبات ضد المدعى عليه فضلاً عن إقراره بموجبها بإسقاط أي دعوى خاصة بموضوع الاتفاقية ، ويطلب إلغاء القرار المستأنف ، وإعادة رسوم الاستئناف .
الحيثيات
بعد اطلاع اللجنة على الاسئناف المقدم من قبل النادي الأهلي ، وعلى قرار غرفة فض المنازعات رقم (19/غ/2015) وتاريخ 9/1/1437ه الموافق 22 /10/2015م ، والصادر في الدعوى رقم (18/2015م) وبالرجوع إلى لائحة غرفة فض المنازعات ولائحة الانضباط ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ، والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد ، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق الدعوى ، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي :
أولاً : من حيث الشكل :
راعى النادي الأهلي الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وعليه يتعين قبول الاستئناف المقدم منه شكلاً .
ثانيا : من حيث الموضوع :
وحيث إن الوقائع على ما يبين القرار المستأنف وسائر الأوراق ، تتحصل في أنه قد تقدم اللاعب/ سلطان بن علي بن حسن السوادي ، إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بصحيفة دعوى مؤرخة في 13/9/1436ه ، الموافق 30/6/2015م ، ضد النادي الأهلي ، يطلب بموجبهاإلزام النادي المدعى عليه بدفع مبلغ (1.760.000) (مليون وسبعمائة وستين ألف ريال) والتي تمثل باقي مستحقاته لدى المدعى عليه عن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 28/8/2013م ، وفقاً للتفصيل الوارد أعلاه ، وصدر القرار المستأنف بإلزام النادي المستأنف بأن يدفع للاعب المستحقات المطالب بها ، نظراً لعدم تقديم النادي المستأنف أي رد على هذه المطالبة ، ولما كان المستأنف قد دفع الدعوى أمام هذه اللجنة بأنه قام بتوقيع اتفاقية تسوية ودية مؤرخة في 14/1/1436ه الموافق 30/7/2015م ، تم بموجبها إعادة جدولة مديونية اللاعب على ستة أقساط ، كما أنه قد التزم بموجب هذه الاتفاقية بسداد القسط الأول منها فضلاً عن دفعه بتنازل المدعي عن الدعوى وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية آنفة الذكر ، والتزام اللاعب بإرسال صورة طبق الأصل من الاتفاقية لغرفة فض المنازعات ، وحيث ورد بالمادة الرابعة هذه الاتفاقية ، بأنها تعد مخالصة نهائية وتلغي جميع ما سبقها من مفاهمات ، وأن المدعي يقر بموجبها بعدم وجود أي مطالبات ضد المدعى عليه وبإقراره بموجبها بإسقاط أي دعوى خاصة بموضوع الاتفاقية ، ولإقرار المدعي بصحة الاتفاقية ومصادقته على كل ما جاء فيها من نصوص وأحكام بموجب رسالة البريد الالكتروني المرسلة منه للجنة بتاريخ 11/11/2015م ، وحيث أن المرء مؤاخذ بإقراره ، وأن من المسلم به أنه يجب الوفاء بالعقود ما دامت أنها قد تمت برضا الطرفين ، ومنها عقود التسوية وتنظيم أداء الحقوق ، ولما كان المستأنف قد أوفى بالتزاماته التعاقدية ، فإن اللجنة ترى أن هذه الدعوى تعد منتهية بما اتفق عليه الطرفان بموجب اتفاقية التسوية المبرمة بينهما، وأما بخصوص رسوم الغرفة فحيث إن الفقرة (27/1) من لائحة غرفة فض المنازعات ، والخاصة برسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة قد نصت على أن " المنازعات التعاقدية بين الأندية و/ أو اللاعبين المحترفين و/ أو وكلاء اللاعبين أو الوسطاء تكون رسومها مبلغ وقدره (5.000) ريال " والتي استند إليها القرار المستأنف في إلزام النادي المستأنف في منطوق القرار برسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة ، وحيث إن نص الفقرة في اللائحة استند إلى وجود المنازعة في تقرير الرسوم لا على منطوق مبلغ القرار ، ولما كان المقرر وفقاً للقواعد العامة أن المفرط أولى (بالضمان/بالخسارة) وحيث كان على النادي المستأنف الرد على الغرفة بوجود مفاوضات للتسوية الودية بين الطرفين فضلاً عن التأكد من حصول الغرفة على نسخة من الاتفاقية بعد توقيعها من الطرفين ، دون النظر إلى التزام اللاعب طبقاً للاتفاقية بإخطار الغرفة ، وهو الأمر الذي لا ترى فيه اللجنة مبرراً للإعفاء من الرسوم المقررة نظاماً ، وإلزام النادي المستأنف برسوم الغرفة نظراً لما صدر منه من تفريط.
وعليه فقد قررت اللجنة ما يلي :
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف النادي الأهلي لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1- نقض قرار غرفة فض المنازعات رقم (19/غ/2015) وتاريخ 9/1/1437ه الموافق 22/10/2015م ، والصادر في الدعوى رقم (18/2015م) وإلزام الطرفين بما نصت عليه اتفاقية التسوية وفقاً للتفصيل الوارد بعاليه .
2- إعادة رسوم الاستئناف لنادي الأهلي حسب المادة (131/3) لقبول استئناف النادي موضوعاً.
3- إلزام النادي الأهلي بأن يدفع لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة فقط والبالغة (5.000) (خمسة ألاف ريال).
4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم .
والله ولي التوفيق،،،،،
سكرتير لجنة الاستئناف رئيس لجنة الاستئناف
عمر بن سليمان الصقير د. يوسف بن عبداللطيف الجبر