ظهور صورة مفبركة في كتاب من كتب المناهج التابعة لوزارة التعليم لا يمكن أن يتداركه اعتذار رسمي أو عمل لجنة تحقيق لمحاسبة شخص أو أشخاص يعتقد أنهم سبب ظهور مثل هذا الخطأ. الأبعاد الحقيقية لوجود مثل هذه الصورة في كتب مناهج التعليم لا يمكن أن يحصر في حقيقة نوايا من كانوا وراء ظهورها وحجم السخرية المصاحبة لها ولا يمكن أن يعتبر أنه ناتج من تساهل أو تفريط في لجنة ما بل هو أكبر من ذلك بكثير. فهذه الصورة دليل على وجود خلل كبير في منهجية من أُنيط بهم الاشراف على هذه المناهج ولو افترضنا أبسط الأجوبة حول السبب، لوجدنا الاتكالية السبب الأقرب لوجود هذه الصورة المفبركة في كتاب الدراسات الاجتماعية للمرحلة الثانوية فكل لجنة تتكل على أداء غيرها وبسبب اتكالها أُغفلت تلك الصورة الصادمة! قد يكون هذا هو السبب الواضح لكن دعونا نبحث أكثر لنرى الحجم الحقيقي للخطأ. مصدر الصورة المفبركة لابد وأن يكون شبكة الانترنت وباستخدام محرك ما للبحث حول موضوع الصورة وهو عمل سهل يقوم به أي مستخدم لشبكة الانترنت وهنا وجب الوقوف والتساؤل، هل هذه هي الطريقة التي تعد بها مناهجنا التعليمية؟ ماذا عن الحقوق الفكرية لأصحاب أي صورة تستخدم وضرورة التنويه عن مصدرها. وزارة التعليم مع الأسف قد أعطت مثالا سيئا لطلبتها في المرحلة الثانوية حول الحقوق الفكرية والأمانة في طرح أو استخدام أي فكرة أو صورة في مناهجها. وجود مثل هذا الخطأ يثير تساؤلات عدة حول آلية ومنهجية اعداد المناهج التعليمية ناهيك عن الاشراف على طباعتها. كان بالإمكان استعارة الصور المطلوبة من أرشيف وكالات اخبارية مثل (واس) والاشارة الى مصدرها. ولو أن لجان التدقيق في المناهج تعتمد هذه المنهجية في مراعاة الحقوق الفكرية لأي صورة ترد في كتبها لما طبعت هذه الصورة دون أن يبحث في مصدرها ولو كانت هنالك لجنة خاصة بتدقيق الحقوق الفكرية لكل صورة تنشر في كتبها لما طبعت هذه الصورة! هذه الصورة المفبركة تحتمل وتمثل أخطاء عدة يصعب تبريرها ولا يمكن أن تحل بسحب الكتب التي تحوي الصورة وإعادة طباعتها فذلك هدر كبير للمال يتنافى مع الرسالة التي تبنتها الوزارة في تقليل الانفاق بالمحافظة على الكتب التي تطبع بملايين الريالات. ولو بدأنا في سرد الملاحظات حولها لوجدنا الخطأ الأول يكمن في آلية صياغة المناهج وإعداد الكتب وما تحويه من صور لا تملك الوزارة حقوق طبعها. والخطأ الثاني في الاتكالية ونقص الاشراف على طباعة الكتب وعدم تدقيقها قبل طباعتها. أما الثالث فهو التساهل في هدر أموال طائلة لتصحيح خطأ واضح كان يمكن تفاديه لو أن العاملين عليها أدوا ما اؤتمنوا عليه كما يجب. هناك من يلوم وزير التعليم وهو ملام بلا شك لأنه ركن إلى لجان خذلته ووضعته في موقف محرج مع أجيال هو مسؤول عن تعليمها وتربيتها، لكن الخطأ ليس منوطا بشخص واحد ليحمله بل هو خطأ نظام يسمح للجان وما بها من موظفين وأعضاء أيا كانت شهاداتهم وصفاتهم الاعتبارية للتهاون في مهامهم. جودة الأداء هي المفصل في هذه القضية المحزنة بما فيها من خطأ مخزٍ ليس له ما يبرره. ولعل في طباعة كتب تحوي صورة مفبركة خيرا، بأنها فضحت أمام الجميع وبشكل صريح أداء لجان وجهات معينة وأظهرت حجم الركاكة والهشاشة في هياكلها التي لا يمكن أن تصحح باعتذار واعادة طبع نسخ أخرى. ولو ظن الوزير ومستشاروه أن حلها يكمن فيما صرحوا به فلعل الأوفر للوزارة أن تطلب من كل طالب وطالبة أن يتبرع بقليل من الوقت والجهد ليطمس على المخلوق الفضائي المضاف للصورة المفبركة وتوفر على نفسها هدر ملايين من الريالات لو كانت هذه هي المشكلة الحقيقية كما تحاول أن توهمنا به! لكن بالتأكيد المشكلة ليست في تصحيح صورة ما وإعادة طباعتها بل هي أعمق من ذلك بكثير ونتمنى أن تجد لجان التحقيق التي وعدت الوزارة اقامتها حيادية تؤهلها لمعرفة المتخاذلين فيها ومن ثم معاقبتهم فعليا لأنها سقطة تفقد الثقة مالم يتم التعامل معها وبحث أسبابها الحقيقية وعلاجها كما يجب بكل جدية ووضوح.
