أول مجلس وزراء في عهد المؤسس.. خمس وزارات والجلسة الأولى افتتحها الملك سعود

اهتم الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- منذ بداية التأسيس بإرساء دعائم الإدارة لتصريف شؤون البلاد، فبعد أن دانت له أكثر أرجاء البلاد وخصوصاً الحجاز أبقى الإدارة على بعض منها وطور البعض الآخر، ولهذا خطط لإعادة تنظيم أوضاع الحجاز ساعة دخول مكة المكرمة، وقد جاء في الخطاب الذي ألقاه في مكة ساعة دخولها: (سنجعل الأمر في هذه البلاد المقدسة بعد هذا شورى.. وأن مصدر التشريع والأحكام لا يكون إلا من كتاب الله وما جاء عن رسوله وما أقره علماء الإسلام). ثم بدأ الخطوات العملية، وكان رائده في ذلك أمرين، الأول: مشاركة أهل الحجاز في الإدارة. والثاني: وضع هياكل إدارية تتماشى مع التغييرات والتبدلات السياسية، ونظراً لأهمية إدارة الحجاز فقد عين ابنه الأمير فيصل نائباً عنه في الحجاز، وقد كان الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- يسعى ما في وسعه إلى توحيد أجزاء المملكة سياسياً، وكان من مقتضيات ذلك التوحيد توحيد الإدارة في أقاليم المملكة كافة، ويظهر أن التجربة الإدارية في الحجاز كانت نواة الإدارة المركزية السعودية الجديدة، وقد انقسمت الإدارة في الحجاز في العهد السعودي إلى مرحلتين، المرحلة الأولى: الإدارة المؤقتة والمجالس الأهلية، عندما آل حكم الحجاز إلى عبدالعزيز، المرحلة الثانية: الإدارة في ظل التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية، وقسمت التعليمات شؤون الإدارة إلى ستة أنواع منها الأمور الشرعية: وهي القضاء والمحاكم وشؤون الحرمين والأوقاف والمساجد والمؤسسات الدينية، والأمور الداخلية وهي الأمن العام والبرق والبريد والصحة العامة والبلديات والإشغال والتجارة والزراعة والصناعة والمعادن والمؤسسات الخاصة، والأمور المالية: وهي إدارات الواردات والمنصرفات والجمارك والرقابة المالية، ولها فروع في المدن والقرى، وتشرف عليها مديريات عامة، وهذه الأمور كلها مرتبطة بالنائب العام في الحجاز إلا أن المرجع الأعلى فيها هو الملك شخصياً، والأمور العسكرية: وهي مجموع التشكيلات العسكرية وهي مرتبطة بالملك مباشرة.
مجلس الوكلاء
أمر الملك عبد العزيز بتشكيل لجنة التفتيش والإصلاح في غرة محرم 1346ه وكانت مهمتها مراجعة عامة للجهاز الإداري للدولة، وتحسس مواطن الخلل فيه والعمل على إصلاحه وتنفيذاً لسياسة الملك عبدالعزيز الهادفة إلى إعادة تنظيم أجهزة الدولة الإدارية لبسط السلطة على جميع مناطق دولته مع مراعاة الفوارق الإقليمية المختلفة فقد تم إنشاء عدة أجهزة تنفيذية وإدارية ومنها ( النيابة العامة )، وهي المرجع العمومي لجميع دوائر الحكومة وأقسام إداراتها، وكل واحد من مديري الدوائر ورؤسائها يكون مسؤولاً أمامها عن حسن جريان الأمور الداخلية في دائرة وظيفته، وهي أي النيابة مسؤولة أمام صاحب الجلالة الملك، وبقيت النيابة العامة على هذا التشكيل إلى أن صدر نظام مجلس الوكلاء عام 1350ه الذي ألغى النيابة العامة، ومن الأجهزة التنفيذية (مجلس الوكلاء) الذي يعتبر تطويراً لفكرة المجلس التنفيذي الذي تشكل عام 1345ه نتيجة لاقتراح لجنة التفتيش والإصلاح التي أوصت بتكوين مجلس تنفيذي من رؤساء الدوائر الحكومية في الحجاز لمساعدة النائب العام في مهامه التنفيذية، وكان يقوم ببعض الوظائف التشريعية ويتولى الوظائف التنفيذية معاً، وقد تطور (مجلس الوكلاء) تدريجياً ليصبح مجلساً للوزراء عام 1372 ه/ 1953م، وكان الملك عبدالعزيز يرأس مجلساً يضم في عضويته مستشاريه وبعض من يحملون لقب وزير، ويقومون بعمل يشبه عمل مجلس الوزراء ولكن ذلك المجلس لم يحمل اسم (مجلس الوزراء) طيلة حكم الملك عبدالعزيز، فقد تأخر تحويل مجلس الوكلاء إلى مجلس الوزراء حوالي عشرين سنة منذ تأسيسه، ولعل إرهاصات وتداعيات الحرب العالمية الثانية أثرت على الوضع المالي للدولة السعودية الجديدة، مما أخر في سرعة وتيرة إقرار مجالس جديدة، أو تحويل مجلس الوكلاء إلى مجلس للوزراء.
مجلس الوزراء
كان لزيادة عدد الوزارات من ثلاث وزارات عند إعلان توحيد المملكة (خارجية) و(مالية) و(داخلية) إلى خمس وزارات هي (داخلية) و(صحة) و(مواصلات) و(معارف) بالإضافة إلى المديرية العامة للحج والمديرية العامة للبترول والمعادن الأثر الكبير في قيام جهاز مركزي يبسط نفوذه على جميع مقاطعات المملكة، فأنشأ مجلس الوزراء في 1/ 2/ 1373 ه وكان مقرراً أن يفتتح المجلس في 1/ 4/ 1373 ه ولكن وفاة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بعد شهرين من صدور المرسوم أخر افتتاحه إلى 2 / 7/ 1373 ه، وكانت تتلخص صلاحيات مجلس الوزراء في رسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية وإصدار الأنظمة المدنية والعسكرية وإقرار الاتفاقيات الدولية كما نص المرسوم على وضع نظام للوزارات يحدد صلاحياتها وواجباتها، وأصبح رئيس مجلس الوزراء يهيمن على جميع الوزارات والدوائر الحكومية فلا تعقد أمراً إلا بعد موافقته، وحسب الأمر الملكي فقد نص قرار تأسيس مجلس الوزراء أن يرأسه ولي العهد الأمير (الملك) سعود بن عبدالعزيز، وكان يضم المجلس في أول تأسيسه الوزراء ومستشاري الملك عبدالعزيز باعتبارهم وزراء دولة، وبعد عشرة أشهر أصبح الأمير (الملك فيصل) رئيساً لمجلس الوزراء، فقد كان مقرراً أن يفتتح الملك عبدالعزيز مجلس الوزراء، لكن وفاته أخرت افتتاحه إلى شهر رجب من عام 1373ه وعندما افتتح الملك سعود المجلس بيّن في خطابه برنامج الدولة في المجالين الداخلي والخارجي، وبعد صدور نظام مجلس الوزراء ألغي مجلس الوكلاء، وانتقلت السلطات الثلاث من مجلس الشورى إلى المجلس الجديد، وبهذا يكون الملك سعود (وكان آنذاك ولياً للعهد) أول رئيس لمجلس الوزراء، وبعد أن أصبح ملكاً آلت رئاسة مجلس الوزراء لولي عهده الأمير (الملك فيصل)، وهو ثاني ولي عهد يرأس جلسات مجلس الوزراء السعودي.
تغيير الوزراء
شهد مجلس الوزراء خلال انعقاده عبر العقود الماضية العديد من التغيرات ومن ذلك تغيير الوزراء، وكذلك إلغاء ودمج بعض الوزارات فعلى سبيل المثال قد صدرت الأوامر الملكية بإلغاء وزارة المياه، وتعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كما اشتملت الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً على تعديل اسم وزارة الحج ليكون وزارة الحج والعمرة إضافة إلى دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم ودمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولا زال مجلس الوزراء يواصل أعماله وانعقاد جلساته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظهما الله- وقد شهد المجلس صدور العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وشهد المجلس في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكبر تعديل وزاري في تاريخ المملكة وذلك بصدور ثلاثين أمرًا ملكيًا تضمنت تعديلات وزارية وإلغاء 12 مجلسًا ولجنة وإعادة تشكيل مجلس الوزراء، كما شهد المجلس في عهده -حفظه الله- تعديل انعقاد جلسات مجلس الوزراء إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من يوم الاثنين.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء إنه تم العرض على النظر الكريم بأن يكون انعقاد جلسات مجلس الوزراء يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من يوم الاثنين وذلك في ظل إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولما تبيَّن خلال الفترة الماضية لصدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ / 185) وتاريخ 14/ 8/ 1434ه القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية كافة من يوم الأحد حتى يوم الخميس، مما قدلا يتيح للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية الأخرى وقتًا كافيًا للتحضير لانعقاد جلسات المجلس الموقر في يوم الاثنين من كل أسبوع، وقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على ذلك.
الملك سعود خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الذي افتتح أولى جلساته
شهد مجلس الوزراء في عهد الملك سلمان أكبر تعديل وزاري في تاريخ المملكة
الملك خالد -رحمه الله- مترئساً أحد الاجتماعات
شهدت المملكة مراحل مشهودة من التطوير والتنظيم الإداري
شهد مجلس الوزراء الكثير من مراحل التطوير والتغيير في الوزراء