مملكة العدل.. الجميع سواسية أمام القضاء

ترسخت قيم العدالة في مسيرة المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وحتى عهد ملك العدل والإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، فإقامة العدل، والمساواة بين أطراف الخصومة، وتطبيق مبادئ وأحكام المحاكمة العادلة، منفذة على الجميع كائناً من كان، وهو النهج القويم الذي سارت عليه المملكة واتخذته مسلكاً لن تحيد عنه، مهما حتفت بها المتغيرات، فقيم العدل، واستقلال سلطة القضاء، وحياده، هي السمة الأبرز في تاريخ المملكة التي تتخذ الشريعة الإسلامية منطلقاً لأحكامها، كما يؤكد ذلك النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة.
وبالرغم من كل الهجمات التي تعرضت لها المملكة دولياً والتي تستهدف في حقيقة الأمر الإسلام وتسعى للتشكيك في أحكامه ومرتكزاته، ومنهجه، إلا أن المملكة ظلت متمسكة بهذا النهج، إيماناً منها بأن لا شريعة ولا تشريع أعدل من شريعة الإسلام.
وشهدت المملكة خلال تاريخها إقرار العديد من القوانين المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، والتي نظمت وقننت مفاهيم العدالة المختلفة، ونظمت حياة الناس، بما يكفل سرعة رد الحقوق، وتقريب اجتهادات القضاة في أحكامهم، فيقوم النظام القضائي بالمملكة على ما يسمى بالقضاء المزدوج، حيث إن القضاء بالمملكة ينقسم إلى قسمين رئيسين هما القضاء العام، والقضاء الإداري (ديوان المظالم)، ولكل منهما نظامه الخاص به (نظام القضاء ونظام ديوان المظالم)، بمحاكمها المختلفة، عبر عدة درجات للتقاضي تشمل محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، والمحكمة الإدارية العليا، تدقق عبرها كافة الأحكام، بهدف التأكد من سلامة الأحكام، وصحة اجتهادات القضاة.
وشهد عهد خادم الحرمين الشريفين على وجه الخصوص استمراراً لنهج والده وإخوته الذين خلفهم -رحمهم الله-، فقد أسهمت قراراته المختلفة في تطوير العدالة وإعادة هندسة الإجراءات، بما يسهل على المتقاضي ويدعم مفهوم العدالة الناجزة، وهو ما تعكسه إحصاءات مؤشرات إنجاز القضايا الآخذة بالتصاعد المستمر، منذ 3 سنوات، إذ تشير الأرقام إلى أن عدد القضايا المنجزة في العام 1435ه بلغ 782520 قضية، فيما زاد الإنجاز في العام 1436ه ليصل إلى 874555 قضية، في حين زاد الرقم في العام 1437ه إلى 951533 قضية.
وكان أولى قراراته -حفظه الله- هو إنشاء الهيئة السعودية للمحامين، الهادفة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، إيماناً منه رعاه الله بأن المحامي هو القاضي الواقف وهو أحد أركان القضاء، فتطويره هو تطوير لمنظومة العدالة ككل، كما أن متابعة خادم الحرمين للكيان العدلي المستمرة والدؤوبة حققت سرعة التقاضي وسرعة إصدار وتنفيذ الأحكام، التي كان من أبرزها وأهمها تنفيذ أحكام القتل في عام 2016 بحق 47 إرهابياً انتهجوا التكفير وقاموا بأعمال إرهابية قتلت وروعت الآمنين والمطمأنين، وأفسدوا في الأرض، وكان تطبيق شرع الله هو الجزاء العادل لهم، والرادع لغيرهم، ممن تسول له نفسه أن يزعزع الأمن ويقتل المسلمين والمستأمنين.
واستمراراً لتطوير كيان العدالة في المملكة ودعماً لاستقلاله فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -أيده الله- قراراً بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، وتغيير مرجعيتها، وارتباطها به مباشرة، نظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.
وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر عبداللطيف الهبوب أن يوم ال23 من سبتمبر يومٌ تتجدد فيه وشائج الوطنية، حيث يحتفل أبناء الوطن باليوم الوطني الذي يصادف 87 عاماً على توحيد هذا الكيان الذي وضع بصمته دولياً.
وقال :إن اليوم الوطني يزهو بملكٍ يكمل مسيرة ملوك المملكة في البناء والتنمية، حيث يولي خادم الحرمين الشريفين اهتماماً بترسيخ العدل وسيادة النظام امتداداً لتطبيق الشريعة الإسلامية التي تعد أساساً لتأسيس الدولة، ويقول الملك المؤسس رحمه الله: «لقد أقمت في هذه البلاد حكماً عادلاً، مستنداً إلى سنة الله، وحكمة الشريعة السمحة، وغاية مناي أن أجعل من هذه المملكة العربية السعودية بلداً سعيداً، يتمتع بالحرية والرخاء»، كما أكّد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- معالم طريق العدالة وأبرزها المساواة حيث قال: «وليعلم الناس كافة أن باب العدل مفتوح للجميع على السواء والناس كلهم كبيرهم وصغيرهم أمامه واحد ليبلغ الحق مستقره والسلام».
وأضاف الهبوب:" جسّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- تلك المعاني العدلية بإصدار عدد من القرارات والمواقف تؤكد ثبات منهج الدولة على الشريعة الإسلامية وتعزيز المنظومة العدلية، حيث وجَّه خادم الحرمين بوصلة رؤية المملكة 2030 بقوله: "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك". وخلال الفترة الماضية صدرت قرارات وتوجيهات تترجم ذلك، من ذلك اعتماده -حفظه الله- برنامج التحول الوطني الذي تعمل وزارة العدل على تنفيذ مبادراته امتداداً لرؤية المملكة 2030، والعمل على استكمال البنية التحتية التقنية والوثائق والإجراءات العدلية التي تسعى لتحقيق العدالة الناجزة".
وأردف قائلاً: إن الجهات واللجان القضائية تواصل إصدار ونشر عدد من مدونات الأحكام القضائية، كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل عدداً من القرارات من شأنها التأكيد على حقوق المرأة، وحماية الأسرة وتوفير مسارات ناجزة لإيصال تلك الحقوق وحمايتها، وتعكف وزارة العدل على استكمال مشروع «مدونة الأحكام القضائية في المواضيع الشرعية» الذي يعد أحد المعالم الفارقة في القضاء السعودي حال إقرار العمل بها، كما أن أحكام القضاء وجدت مساراً سريعاً عما كان عليه الحال سابقاً من خلال أحكام التنفيذ التي تصدرها محاكم التنفيذ، والأحكام الجزائية المنفذة على المخالف كائناً من كان.
وأشار الهبوب إلى الأمر الملكي القاضي بتعديل "هيئة التحقيق والادعاء العام" لتكون "النيابة العامة" والتي تؤيد الاهتمام بالبيئة العدلية، والعناية الخاصة بقضايا السجناء، حيث قال خادم الحرمين الشريفين: "ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت".
ويأتي إقرار خادم الحرمين بإنشاء الهيئة السعودية للمحامين معلماً مهماً في مؤسسة العمل المهني بإنشاء كيان مستقل مالياً وإدارياً برئاسة وزير العدل يعمل على رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وذلك وفقاً لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى.
وذكر الهبوب في ختام حديثه :"يلاحظ المجتمع التطورات المتسارعة في المنظومة العدلية على وتيرة قياسية لم يسبق اتخاذها، مما يبشر بغد مشرق، وتحول نحو الأفضل بإذن الله، كما أن أصداء تلك المبادرات وجدت إشادة دولية لما تحققه المملكة من نقلات في البيئة العدلية والمجالات الأخرى، حيث توقع مسؤول بالبنك الدولي أن الإصلاحات السعودية سترفع النمو لأكثر من 2 %، وأن الاقتصاد السعودي سجل نمواً إيجابياً عند 0.7 % في العام الحالي".
اهتم المؤسس بالقضاء وسار أبناؤه على نهجه