وزير الاقتصاد والتخطيط: المملكة حوّلت المخاوف والتحديات فُرصاً سانحة

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط م. عادل فقيه، أن ذكرى اليوم الوطني استذكار لما تحقق من إنجازات على يد مؤسس هذا الكيان وتلك المسيرة العظيمة التي قادها، ومن بعده أبناؤه البررة، بإرادة صلبة ورؤية حكيمة أسست دولة قوية استمدت دعائمها من كتاب الله وسنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -، لتجتمع الكلمة بعد الشتات تحت راية التوحيد الخالدة، ولتسود وحدة المصير والهدف مكان الفرقة والنزاع، وليستوي هذا الكيان الشامخ بنياناً راسخاً، ورؤية ملهمة لوحدة وطنية دائمة، ونهضة حضارية، ومسيرة تنموية شاملة تتواصل عاماً بعد عام وجيلاً بعد جيل.
وقال في كلمة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابعة والثمانين للمملكة العربية السعودية: تحل علينا اليوم مناسبة تاريخية مجيدة وذكرى وطنية غالية، على تأسيس وتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس - المغفور له - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وأضاف أن مشاعر الزهو والاعتزاز التي صاحبت هذه النهضة، راسخة لدى كل مواطن في هذا البلد المعطاء منذ عهد المؤسس، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - حفظه الله - الذي أحدث قفزة كبرى نحو تنمية الوطن والإنسان والدفع بهما قدماً تجاه بناء مجتمع معرفي وتنمية مستدامة، تسهم في ازدهار الوطن ورفاهية المواطن.
ورفع المهندس فقيه نيابة عن منسوبي وزارة الاقتصاد والتخطيط التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولأفراد الشعب السعودي النبيل في ذكرى اليوم الوطني ال 87 للمملكة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على وطننا المعطاء الرخاء والازدهار والأمن والأمان.
وأكد أن القيادة الرشيدة سعت للارتقاء بهذا الوطن وأبنائه إلى أفضل المستويات وعلى مختلف الأصعدة، ووفق مختلف السبل والإمكانات، فيما تُوليه القيادة الحكيمة من اهتمام في دفع نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، يحقق مزيداً من النهضة التنموية والقفزات النوعية في شتى المجالات والأصعدة وأهمها التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يوفر العيش الكريم لأبناء الوطن وللأجيال القادمة، ويعزز في ذات الوقت تكوين قاعدة اقتصادية واجتماعية صلبة تحظى بتقدير عالمي وإقليمي.
وبين فقيه أنه انطلاقاً من هذه الاهتمام ومواكبة لطموحات قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - فقد أولت وزارة الاقتصاد والتخطيط أهمية قصوى لجانب التخطيط، الذي يعد من أهم أدواته "التوقعات الاقتصادية الكلية"، حيث يتم من خلالها بناء واستحداث وتطوير النماذج الاقتصادية لتقييم الوضع الراهن وتحليل أثر السياسات الاقتصادية المتبعة، وبلورة السياسات الجديدة، ومن ثم استشراف التطورات المستقبلية نحو أهداف التنمية المستدامة.
وقال : إن المتابع للمشهد الاقتصادي العالمي، وما يكتنفه من نظرة محفوفة بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للتغييرات السريعة والطارئة على الخارطة العالمية التي تسود في معظم بلدان العالم وخاصة الدول النامية منها، ليشهد كيف استطاعت المملكة العربية السعودية جعل تلك المخاوف والتحديات فُرصاً سانحة، ونقطة انطلاق لها وفق رؤية إيجابية وتفاؤلية سعياً لمستقبل مشرق ومزدهر للاقتصاد السعودي وإيماناً بمكتسبات هذا الوطن وسواعد أبنائه.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة واكبت تلك المتغيرات، لتكون أهدافها أكثر عمقاً تجاه مهامها وأدوارها من خلال رسالتها المتمثلة بالفاعلية وسرعة الاستجابة والتشاركية في بناء الخطط والاستراتيجيات التنموية والبرامج والمبادرات الاقتصادية، وفق منهج يقوم على الابتكار ويستند إلى التميز في الأداء مع وضع أهداف استراتيجية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، التي تجري مراجعتها وتحديثها وفق المتغيرات السائدة لكل مرحلة.
وأضاف أن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط في العمل كنقطة مركزية بين مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الجهود الجماعية التي تبذل من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وفي هذا الصدد، تقوم الوزارة بالإسهام في إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية، وتصميم البرامج الاقتصادية والمساندة لتنفيذها، والإسهام في بناء الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية والأولويات الاقتصادية والتنموية للمملكة.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط وبناء على الأولويات والمعطيات المحلية والعالمية، قامت بوضع عدد من الأهداف الاستراتيجية لتحفيز الاقتصاد والرفع من كفاءته، منها على سبيل المثال لا الحصر: تخصيص بعض الخدمات والأصول الحكومية، وتمكين الجهات العامة في مجال التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي وتنويع الناتج المحلي الإجمالي والمساعدة في نمو القطاع الخاص.