الفدرالية العربية تدعو مجلس حقوق الإنسان لإدراج قضية تهجير قطر للآلاف من عشيرة آل غفران على أجندته

نجحت ندوة حقوقية شهدها مبنى الأمم المتحدة في جنيف امس، في تحويل الأضواء على واحدة من أهم القضايا الإنسانية قساوة والمتمثلة بتهجير قطر للآلاف من أبناء عشيرة آل غفران من قبيلة آل مرة، حيث تمت إثارة هذه القضية على خلفية خطوة سلطات الدوحة الجديدة بسحب جنسية الشيخ طالب بن شريم و55 من أفراد عائلته من أبناء القبيلة ذاتها، فيما راهن اثنين من أبناء القبيلة خلال مشاركتهم في الندوة على دور الأمم المتحدة المحوري في هذه القضية، واضعين 5 مطالبات يجب تحقيقها لأفراد القبيلة.
وتطرقت ندوة "جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران" التي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في القاعة 24 في مبنى الأمم المتحدة امس الاثنين، وأدارها عبد العزيز الخميس وشارك فيها عدد من الحقوقيين العرب والأجانب، لتهجير أبناء عشيرة آل غفران من قبيلة آل مرة في العام 1996 وحتى الوقت الراهن بشكل تدريجي من قبل سلطات الدوحة، ومنع أفراد تلك القبيلة من امتيازات المواطنة القطرية.
ولم تغفل النقاشات التي دارت في الندوة الحقوقية، آخر خطوات النظام القطري رعونة والمتمثلة في سحب الجنسيات من 56 من مواطنيها لمجرد انتمائهم لقبيلة آل مرة، وهو ما عده المشاركون مؤشرا خطيرا يدل على أن السلطات القطرية غير مهتمة البتة بحق مواطنيها الأصليين وتعسفها في استخدام الأنظمة بل وانتهاكها إذا تطلب الأمر ذلك لصالحها.
ولأن الندوة مخصصة لطرح معاناة قضية قبيلة آل مرة، فقد حرص منظموها على استضافة عدد من أبناء القبيلة للحديث عن تجاربهم الشخصية ومعاناتهم التي تكبدوها نتيجة تهجيرهم وسحب جنسياتهم.
وتحدث المواطن محمد المري بحرقة عن الأسباب التي تدفع سلطات الدوحة إلى منح الجنسية القطرية لشذاذ الآفاق بينما يتم سحبها من أبناء البلد الأصليين الذين شاركوا في عمليات البناء والتنمية.
ووجه المواطن انتقادات لاذعة بحق أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي صميخ المري، وذلك لتجاهله قضية أبناء قبيلته وعشيرته، فيما امتدت الانتقادات للنائب العام في قطر علي فطيس المري، والذي استهجن عدد من المشاركين سكوته حيال هذه القضية الإنسانية التي تهم أفراد قبيلته وعدم اتخاذه خطوات قانونية تجاهها.
أم صالح الغفراني المري، أحد أبناء القبيلة، فقد قال في مشاركة له بأنه جاء إلى جنيف "سعيا لإنهاء معاناة أفراد عائلتي وغيرهم في قطر"، مضيفا "لقد صبرنا 21 عاما، ولن نصبر أكثر.. الآن أصبحت هناك حالات إعدام ومقابر بسبب المطالبة باستعادة الحقوق."
وشرح أبعاد وتفاصيل القضية، بقوله "في عام 1995 سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبي بين عشية وضحايا دون أي سبب. وكان عمري حينها 11 عاما، أنا الآن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا التي ولدنا وتربينا فيها وحارب أجدادنا من أجل الدفاع عن ترابها"، مبينا أنه "لم يعد للكثير من أبناء قبيلتنا حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب."
وأوضح المري أن أبناء عمومته يعيشون في قطر بدون جنسية الآن، مبينا أنه "لا يمكن لأبيهم الذي يعيش في الخارج أن يدخل قطر لزيارتهم."
وتطرق صالح الغفراني المري إلى حادثة سحب الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته وما تلى ذلك من مصادرة أموالهم وطرد العديد منهم من وظائفهم في مسيرة ظلم للقبيلة لن تتوقف، متبعا ذلك بالقول "من السهل أن تكون مواطنا ثم تُنزع عنك جنسيتك في أي وقت في قطر"، ونبه في الوقت ذاته إلى أن وسائل الإعلام القطرية "تُستخدم لإلقاء اللوم على السعودية وتحميلها مسؤولية مآساتنا."
وحذر محمد الغفراني المري من أنه "بمجرد أن شرعت جماعات حقوق الإنسان في إثارة قضية قبيلته وعشيرته، اتسع نطاق الاضطهاد من جانب السلطات القطرية لأبنائهما"، معبرا عن "حزنه البالغ " لأن السلطات القطرية "تجمع شذاذ الافاق من كل مكان وتقدم لأمثالهم الدعم المالي في سورية وغيرها بدلا من مراعاة حقوق أبناء قطر الأصليين".
وقال إن أحدث مظاهر الاضطهاد هي اعتقال الشاعر القطري بريك هادي المري لمجرد أنه قال شعرا يشكر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لأنه أكرم حجاج بيت الله الحرام".
ودعا صالح ومحمد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة إلى مساعدتهم في تلبية مطالبهم المتمثلة في استعادة الجنسية، وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران، وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.
وظلت قضية تهجير الآلاف من أبناء الغفران من قبيلة آل مرة، معلقة لسنوات طويلة، وهو ما دفع بمدير الجلسة عبد العزيز الخميس لطرح تساؤل على المنظمات الحقوقية عن الأسباب التي دفعتها لتجاهل هذه القضية طوال العقدين الماضيين، مستنكرا تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما لا تحفظ هي حقوق أبنائها"، فيما أشار الحضور إلى أن سلطات الدوحة تعطي أولوية لدعم المجموعات الإرهابية في سورية والعراق واليمن وليبيا بينما تتجاهل قضية إنسانية متعددة الأبعاد كهذه القضية.
من جهته، أعلن الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تبني منظمته والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قضية الغفران، مشددا على ضرورة أن يتم العمل وفقا لإستراتيجية واضحة تشرح تفاصيل هذه القضية للمنظمات الدولية، ووجوب أن يرفع أبناء الغفران أصواتهم عالية في كل المحافل الحقوقية الدولية.
إلى ذلك، طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن يدرج فورا قضية قبيلة "الغفران" القطرية على أجندته، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف "الجرائم ضد الإنسانية القطرية" ضد أبناء القبيلة، حيث جاء هذا النداء على هامش الندوة المنظمة.
وقال الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية "لن نتخلى عن قضية قبيلة الغفران الذين يعانون اضطهادا لم يعد يمكن السكوت عليه"، مستنكرا السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة. وأضاف أنه "من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة ، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين".
ولفت الهاملي إلى أنه من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، موضحا أن تلك قضية تتعلق بحقوق إنسان وتتعهد الفيدرالية بعدم التخلي عنها وبدعم أبناء قبيلة الغفران كي يوصلوا صوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية لاستعادة حقوقهم المشروعة".
من ناحيته، أيد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي شاركت في تنظيم الندوة، دعوة الهاملي إلى ضرورة إثارة القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مطالبا أصحاب القضية للمبادرة بإعداد تقارير موثقة تعرض القضية بالمعلومات والأدلة وتتواصل مع المنظمات الحقوقية."
وخلال الندوة، اتهم اثنان من أبناء قبيلة "الغفران" السلطات القطرية بممارسة سلسلة من "الجرائم" بحقهم تشمل تجريدهم من جنسيتهم وطردهم من ديارهم. وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة.
وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل، حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و 60 في المئة من الشعب القطري.
من جهته، قال محمد عثمان، منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المنظمات الحقوقية الدولية "عليها واجب الضغط على الحكومة القطرية لإعادة الحقوق إلى أبناء قبيلة الغفران."، مستغربا أن تقدم قطر على سحب الجنسية من أبناء القبيلة واصفا ذلك "بالمخالفة الصارخة للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد حق كل شخص في أن يكون له جنسية ولا تسحب منه".