مصرف الراجحي يشارك ويرعى ملتقى «بيبان» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

يشارك مصرف الراجحي في ملتقى «بيبان 2017» الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة والهادف إلى فتح آفاق نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتسهيل إجراءاتها.
واضافة الى رعاية الملتقى التي تأتي ايمانا بأهميته لهذه المنشآت يشارك المصرف بجناح في الملتقى الذي يقام على مدار 4 أيام في الفترة ما بين في الفترة بين 17 إلى 20 سبتمبر 2017 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويقدم من خلال الجناح المنتجات والخدمات التي يقدمها قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة في المصرف.
ويهدف المصرف الى المساهمة في تحقيق اهداف الملتقى الساعية الى خلق بيئة تنافسية تشجع دخول المزيد من المنشآت الجديدة إلى السوق، وذلك عبر الإثراء والتمكين والتثقيف والتطوير، وإبراز الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المتاحة من خلال إبراز احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى العمل على تمكين المنشآت القائمة بالاستمرار والنمو والتوسع من خلال إيجاد الحلول التمويلية المناسبة، وحاضنات الأعمال التي ستكون داعمة لأصحاب تلك المشروعات.
ويسعى الملتقى إلى فتح آفاق التواصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع المنشآت الكبيرة سواء بالتسويق للمنتجات والخدمات بمنطقة السوق المخصصة في الملتقى أو عن طريق باب الحلول والذي يعد نقطة وصل بين الجهات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليعملوا معاً.
ومعلوم ان مصرف الراجحي يولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع وهو اول من دشن مراكز متخصصة ومستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ عددها حاليا اربعة مراكز اقليمية، اضافة الى عشرة مكاتب ملحقة بعدد من فروع المصرف في جميع مناطق المملكة.
ودشن المصرف خلال العام الجاري خدمة الهاتف المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخدمات نقاط البيع ضمن حزمة مبادرات تهدف الى تركيز الاهتمام بهذا القطاع شملت تدريب وتعيين مديري علاقة عملاء الهاتف المتخصصين الذين سيتولون تقديم المنتجات والخدمات للعملاء في هذا القطاع، وإعادة تصميم نظام الرد الآلي المخصص لهذه الشريحة بما في ذلك جميع العناصر الأساسية المتوفرة اليوم على خطوط التجزئة ونقاط البيع.
وتتوافق زيادة اهتمام المصرف بهذا القطاع مع الرؤية السعودية التي نصت على " ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% الى 35% بحلول عام 2030 ".
ويقدم مصرف الراجحي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حلولا مصرفية متكاملة ما بين حلول تمويلية وغير تمويلية جميعها تتوافق مع المعايير العالمية وأحكام الشريعة الإسلامية من أهمها منتجات التمويل التي تشمل البيع لأجل، المرابحة، المشاركة، العقار، والإيراد، إضافة إلى منتجات وخدمات تمويل التجارة التي تشمل التحصيلات المستندية للتصدير والاستيراد، الاعتمادات المستندية للتصدير والاستيراد، خطابات الضمان، والاعتمادات المستندية بالمشاركة أو بالمرابحة.
كما تشمل خدمات المصرف إدارة النقد بما فيها نقل النقد، تحويل الرواتب أو بطاقات الرواتب،الخدمات الالكترونية "المباشر" للشركات، توزيع الأرباح، نقاط البيع، الحسم المباشر، رسائل التنبيه، الشيكات المعرّفة، وأجهزة التشفير.