ضوابط جديدة لقطاع الأجرة.. وتحذير من التجاوزات

أعلنت هيئة النقل العام امس إيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة وإضافة مركبات للنشاط بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل شامل، وتوجيه الشركات المالكة لتطبيقات توجيه المركبات بالأجرة باعتماد جميع الأسعار في مختلف مدن المملكة من خلال هيئة النقل العام قبل العمل بها، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات.
جاء ذلك في توجيه رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح، الذي دعا كذلك إلى عدم نشر أي إعلان لعروض منتجات شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف دون الرجوع إلى الهيئة، ويشمل هذا إعلانات وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي، والإيقاف الفوري لترخيص أي شركة تتجاوز مضمون هذا القرار وفقراته الملزمة للجميع دون استثناء.
وشدد رئيس هيئة النقل العام على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بهذه القرارات، مشيرًا إلى أن العقوبة الفورية فيما يخص شركات تطبيق المركبات تتمثل في إيقاف الترخيص فورًا ومنع استخدام التطبيق داخل المملكة، منبهاً إلى أهمية التزام الجميع بتوفير الأرضية المناسبة لتحفيز شباب الوطن على استمرار نجاحهم وزيادة آفاقه من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والتسعير الواضح في مختلف مدن المملكة، مشيدًا بما تحقق من زيادة نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي من "9 % إلى 96 %" خلال أقل من عام. وحول الإعلانات التسويقية ومقاييسها المعتمدة من الهيئة، أكد المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله المطيري، أن مراعاة تدقيق المحتوى شرط رئيس للموافقة على نشر شركات التطبيقات لإعلاناتها المتعلقة بباقات العروض والتوظيف عبر مختلف الوسائل، مهيباً في حديثه للشركات مراعاة الذوق والقيم العامة، مؤكدًا أن الإبداع الإعلاني والتسويقي لا يقتضي بالضرورة استخدام رسائل أو ألفاظ لا تتماشى مع قيم الأسرة والمجتمع بشكل عام. ولفت إلى أن الضوابط تأتي بعد النظر إلى الأثر الإيجابي الكبير المتمثل في توفير فرص عمل تجاوزت 167 ألف وظيفة لأبناء الوطن بدوام كلي أو جزئي، وذلك بعملهم في خدمة النقل بالأجرة من خلال تطبيقات توجيه المركبات، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر "رقم 566" وتاريخ 10 رمضان 1438ه، القاضي في فقرته الثانية ب "قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين".