لا نعني بالحداثة هنا تلك الصورة المتخيلة والمخيفة التي تصور الحداثة على أنها شر مطلق، أو التي تطابق بين الحداثة والغرب، أو التي تضع الحداثة في عداء مع الدين والقيم والأخلاق، أو غير ذلك من الصور النمطية الملتبسة.. من المفارقات الغريبة والمدهشة أن الخطاب الديني التقليدي الذي يتحفظ بشدة على الحداثة جملة وتفصيلاً، هو أكثر الخطابات حاجة إلى الحداثة، وليس هناك خطاب بحاجة إلى الحداثة تعادل حاجة هذا الخطاب، لكنه الخطاب الذي لم يدرك بعد هذه الحاجة، ويظهر أحياناً أنه غير قادر على إدراك حاجته للحداثة، وأنه لا يستطيع الاقتراب منها، والتواصل معها، وهنا مكمن الأزمة! مكمن الأزمة لأن مشكلة الخطاب الديني التقليدي أنه عالق في الماضي فكرياً وروحياً، لدرجة لا يستطيع الابتعاد عنه، ولا التخالف معه، فالماضي بالنسبة لهذا الخطاب هو كل شيء، هو أشبه بإطاره المرجعي الذي يستند إليه، ويحتكم به، ويجد فيه الطمأنينة والأمان. الماضي حاضر في هذا الخطاب أينما اتجه وأينما تولى، وحاضر معه في أية قضية مهما كانت نوعيتها وطبيعتها، صغيرة أو كبيرة، خاصة أو عامة، فكل الطرق بالنسبة إليه تؤدي إلى الماضي، والطريق الذي لا يؤدي إليه يكون موضع شك وريبة. الأمر الذي يعني أن الزمن متوقف أو بحكم المتوقف في هذا الخطاب ومن دون إدراك وبلا وعي، فالزمن بالنسبة لهذا الخطاب ما زال في الماضي يتحرك إلى الوراء، ويرتد إلى الخلف، وأصبح أهل هذا الخطاب يفكرون بطريقة القدماء تقليدًا وليس اجتهادًا، وكأنهم ما زالوا في القرن الخامس الهجري أو السادس أو السابع أو الثامن، لكنهم لا يدركون بالتأكيد أنهم في القرن الخامس عشر الهجري، وأن العالم دخل الألفية الثالثة الجديدة الذي تراكمت فيه المعرفة الإنسانية وتسارعت بطريقة لم تحصل في جميع القرون السابقة. والخطاب الذي يتوقف عنده الزمن لا مجال لديه إلا العودة إلى الوراء، والنظر إلى الخلف، ومآله أن يكون عالقاً في الماضي، ومتشبثاً بالقديم، لأنه لا يستطيع النظر والسير إلى الأمام، فهو أشبه بجسم إنسان لكن عينيه بخلاف الوضع الطبيعي في خلف رأسه، فيكون مجبراً في السير إلى الوراء، نحو الاتجاه الذي يرى منه ويتجه إليه بصره. وبتأثير هذه الحالة، أصبح هذا الخطاب يستعيد الحديث عن القضايا القديمة التي ترتد إلى الأزمنة والعصور الماضية، لا يتقن إلا الخوض في هذه القضايا، ويوليها درجة عالية من الاهتمام لا تخلو من المبالغة والإسراف، وبات يعرف بها، ويستميت في الدفاع عنها، فهي بالنسبة إليه تقع في منزلة القضايا الكبرى، وهي ليست كذلك إلا توهماً. هذه القضايا التي أصبحت من الماضي، وعفا عليها الزمن، يعاد الحديث عنها وكأنها قضايا عصرنا، في حين أنها قضايا أمة قد خلت لها ما كسبت ولنا ما كسبنا، والمدهش في الأمر أن يجري الالتفات إلى القضايا القديمة وتعظم، ولا يجري الالتفات إلى القضايا الحديثة ولا تعظم، وإذا جرى الالتفات إلى هذه القضايا الحديثة فإنها تغلف وتحور بطريقة قديمة، ويجري التعامل معها بعقلية قديمة تفقد معها حيويتها وديناميتها ومعاصرتها. وبتأثير هذه الحالة كذلك التي يتوقف فيها الزمن ويكون الخطاب عالقاً في الماضي، من الآثار الإصابة بآفة التقليد، تقليد السابقين والعودة إلى أقوالهم والتحاكم بها، والتسابق إليها، والمبالغة فيها، والذود عنها، وعدم استحسان الخروج عليها، وإعطائها هالة من القداسة تجعل من الصعوبة التعامل معها بغير طريقة التقليد. الوضع الذي ترتب عليه أن يكون مبلغ العلم يكمن في البحث عن أقوال السابقين، ويجري في كل القضايا تقريباً، بما في ذلك القضايا الحديثة أو ما يعرف بالنوازل والمستحدثات أو المستجدات والتعامل معها بتطبيق قاعدة الأشباه والنظائر، وقاعدة قياس الغائب على الشاهد والحاضر. وهذا الأثر يظهر بصورة طبيعية في الخطاب الذي يكون عالقاً بالماضي، والمشكلة في هذا الأثر أنه يبقى ويستمر من دون التفات، ويجري التعامل معه بوصفه يمثّل الوضع الطبيعي والعادي، فيكثر في هذا الخطاب ويتزايد قال فلان في القرن الكذائي، وقال فلان في الزمن الكذائي وهكذا، ويظل هذا الحال متطبعاً بالتقليد ويصعب تجاوزه والتخلص منه. أما التأثير الأشد لهذه الحالة، فيظهر في استعادة صراعات الماضي ونزاعاته بين الفرق والطوائف والمذاهب، الصراعات التي تشتد اليوم كما اشتدت بالأمس، فالمعروف عن الخطاب التقليدي أنه مسكون بذهنية البحث عن الفرق بين الفرق، وتقسيم العالم والأمم والمجتمعات إلى ملل ونحل زائغة وضالة. ولكون هذا الخطاب عالقاً في الماضي فلا يرى الحاضر إلا بالمنظور الماضوي الذي ينزع نحو الصدام، وينتمي من هذه الجهة إلى نسق الخطابات التصادمية التي تنظر إلى العالم من منظور الصدام، على نسق الصدام بين المذاهب، والصدام بين الديانات، والصدام بين الأمم، إلى الصدام بين الثقافات والحضارات. كشفت هذه الحالات عن طبيعة المأزق الذي وصل إليه الخطاب الديني التقليدي بعد أن بقي عالقًا في الماضي، فأصبح الزمن عنده واقفاً ومتجمداً أو بحكم الواقف والمتجمد، ومن هنا تكمن الحاجة إلى الحداثة للتخلص أو التخفف من ثقل الماضي والانحباس فيه، والخروج من هذا الإنسداد التاريخي، واستعادة الصلة والاتصال بالزمن. ولا نعني بالحداثة هنا تلك الصورة المتخيلة والمخيفة التي تصور الحداثة على أنها شر مطلق، أو التي تطابق بين الحداثة والغرب، أو التي تضع الحداثة في عداء مع الدين والقيم والأخلاق، أو غير ذلك من الصور النمطية الملتبسة. كما لا نعني بالحداثة المعنى الخاص الذي يتحدد بالغرب وحداثته، وإنما نعني بها المعنى العام الذي يتحدد في الفهم الواعي والإدراك البصير لمفهوم الزمن، فالحداثة في حقيقتها المحايدة هي النظر الفاحص إلى الزمن بوصفه متغيراً ومتجدداً، فلا ينبغي التراجع عنه ولا التأخر، وإنما مواكبته في تحولاته وتجدداته، مع إعطاء الأفضلية لما هو حديث على ما هو قديم، وامتلاك القدرة الفعالة على العبور من الأزمنة القديمة إلى الأزمنة الحديثة، لنكون أمة قد حضرت وليس أمة قد خلت.
