جمعية المتقاعدين وسياسة الإنتاج للفروع

نثق أن لكل بداية نهاية, والبدايات فيها الكثير من المتغيرات التي تواكب عمر الإنسان العملي الذي ستكون نهايته إلى التقاعد, وهذا الشعور تجده لدى موظفي القطاع العام سواء المدني أو العسكري أو موظفي القطاع الخاص, واستبشر الجميع خيراً منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً بصدور الموافقة على الترخيص لجمعية تعنى بأمور المتقاعدين وتعيد استنبات واستثمار خبراتهم وقدراتهم وتهتم بأحوالهم الصحية والمعيشية والترفيهية, واستبشر الجميع كذلك بقبول الرئاسة الفخرية لها من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رحمه الله ومن بعده أصحاب السمو وزراء الداخلية, وتلك القامات السامقة لا شك هي إضافة كبيرة للجمعية وتأكيد لحرص الدولة على نجاحها وتقديراً منها للمتقاعدين من منتسبيها الذين ساهموا في بناء الوطن, إلا أن جميع المجالس المتعاقبة لإدارتها المنتخبة والمعينة لم تقدم ما يقنع المتقاعد بوجود برامج ومنتجات تحقق اهتمام الدولة بالمتقاعد وبحقوقه فيما عدى الدورة الأولى التأسيسية.
ومع أن الجميع على قناعة تامة أن المركزية لا تخدم العمل ولا تطور الإنتاج ولا تنمي الموارد ولا تستثمر الخبرات إلا أنها كانت النظام السائد للدورات المتعاقبة, والبيروقراطية تلك لا شك أضعفت الفروع وشلت حركتها وطردت منسوبيها منها ولم تزرع ثقافة التنافس فيما بينها بما يخدم متقاعدي كل منطقة ولم تعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في رعاية انشطتها وبرامجها, ويسرني مع وجود مجلس جديد معين أن أقدم بعض الرؤى التي أثق أنها ستخدم الفروع والمتقاعدين وتعزز دور المجلس الرئيسي في مراقبة الأداء ومتابعة الإنجاز وهذا من خلال واقع معاش في مجالس الإدارة والفروع وعضوية عمومية لما يزيد على عشر سنوات وهي على النحو التالي:-
1 - تمكين الفروع من إدارة شأنها بما يخدم تواجدها في المنطقة بعد تقديم خطة عمل واضحة المعالم محددة الأهداف ذات رسالة ورؤية ممكنة التحقيق وبمؤشرات أداء وخطة تنفيذية زمنية.
2 - الاستفادة من مواردها المالية وفق ما تقرره الجمعية العمومية مع خصم نسبة لا تتجاوز 25 % من إيراداتها للصرف على متطلبات المركز الرئيسي ومصاريفه التشغيلية.
3 - التعامل بصفة استثنائية مع فروع في بعض المحافظات كانت ومازالت أكثر نشاطاً وحيوية وفاعلية من الفرع الرئيسي في المنطقة وبها برامج لمتقاعديها مثل فروع الأحساء وجدة والطائف.
4 - تمكين الفروع من إقامة مناسبات سنوية لتكريم المتقاعدين المتميزين ممن لهم نشاط تطوعي في برامجها، وكذلك القطاعات والشركات الداعمة لها تحت رعاية أصحاب السمو أمراء المناطق.
5 - منح الثقة للفروع في استثمار العقارات التابعة لها سواء الممنوحة من الدولة أو المتبرع بها من الموسرين ومعاملة ذلك كالإيراد المالي الذي يخدم الفرع أولاً وترحيل جزء منه للمركز الرئيسي.
6 - إطلاق جائزة سنوية تنافسية للفروع الثلاثة الأكثر تميزاً في برامجها وخدمة منتسبيها ويضاف لهذه الجائزة حقول خاصة بالبرامج وتستعرض فيها النتائج وتستنسخ النجاحات بعد ذلك وتعمم.
7 - إقامة اجتماعات دورية تتنقل بين الفروع بمشاركة المركز الرئيسي بالإضافة إلى ورش العمل وحلقات العصف الذهني التي تعنى باستحداث برامج ومنتجات تحقق رغبات المتقاعدين بالمملكة.
8 - عدم مزاحمة المناطق الرئيسية في تنمية مواردها المالية بمخاطبة مجلس إدارة الجمعية الرئيسي للقطاعات وطلب الدعم والمساندة والاكتفاء بالشراكات مع المراكز الرئيسية والمؤسسات العامة.
9 - منح الفروع الراغبة في تنمية متقاعديها والاستفادة من خبراتهم الفرصة في فتح مراكز تدريبية وتأهيلية أو مكاتب لتسويق الخبرات بالتنسيق مع الجهات المعنية وأخذ تصاريح مزاولة النشاط.
10 - اقرار سياسة الانتخاب في الفروع والمركز الرئيسي وإبعاد سياسة التعيين السابقة التي قادت الفروع إلى التبعية الظالمة, مع عدم الحاجة إلى تمثيل الفروع في المجلس الرئيسي لأن فيه غمطاً للحق بين فرع لا يوجد في منطقته أكثر من خمسة آلاف متقاعد وبين منطقة تمثل قرابة نصف المتقاعدين على مستوى المملكة, وإقرار انتخابات عامة للمركز الرئيس تكون مشرفة على أداء الفروع ومتابعة لإنجازاتها وتتولى رسم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية والتفعيل الدائم.
* عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين ومدير فرع محافظة الأحساء سابقاً