حذرت المقاومة الإيرانية من الخطر الذي يهدد سلامة وأمن السجناء السياسيين المضربين في زنزانات انفرادية والعنبر الرابع في سجن جوهردشت وطالبت في بيان لها عموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان خاصة المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران والمقرر الخاص المعني بالتعذيب باتخاذ إجراء عاجل لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء. وذكر البيان أن أبو القاسم فولادوند، وحسن صادقي، وسعيد ماسوري، ورضا أكبري منفرد، وجعفر إقدامي، وأمير قاضياني، وخالد حرداني، وزانيار مرادي، ولقمان مرادي القابعون في حبس انفرادي وعدد آخر من السجناء في القاعة 10 في العنبر 4 هم من السجناء الذين أضربوا عن الطعام للاحتجاج على الممارسات القمعية بحق السجناء السياسيين، وحرم الجلادون السجناء المضربين عن حقهم في اللقاء بعوائلهم ومارسوا الضغط عليهم لكسر إضرابهم. وتعرض المضربون يوم الأحد 30 يوليو للهجوم وسوء المعاملة والاعتداء بالضرب المبرح من قبل جلادي السجن ونقلوا عنوة إلى القاعة 10 للعنبر، كما منع محترفو التعذيب السجناء من الحصول على الدواء والمقتنيات الشخصية بحيث لا يمتلك السجناء حتى المستلزمات الصحية الشخصية أو الحد الأدنى من الألبسة المناسبة ويعيشون في وضع صعب وبألبسة غير لائقة. وتدور رحى المشانق والتعذيب وحملات الاعتقال في النظام المتشدد الحاكم في إيران، ولهذا الاستبداد القروسطي وجهان وجه يمثله خامنئي الولي الفقيه ووجه آخر روحاني رئيس الجمهورية المتلبس بنقاب الاعتدال. ودعا البيان لمثول قادة النظام أمام محاكم دولية للعدالة بسبب جرائم يرتكبونها بلا هوادة بحق أبناء الشعب الإيراني، وأكدت المقاومة الإيرانية أن أي علاقة مع هذا النظام يجب أن تشترط بتحسين وضع حقوق الإنسان الكارثي وإطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران. إلى ذلك أعدم نظام الملالي يوم الخميس ما لا يقل عن 13 سجيناً شنقاً اُعدم 11 منهم في إعدام جماعي همجي في سجن بيرجند، وكان أحد السجناء الذي أعدم في سجن «عادل آباد» في شيراز شاباً يُدعى «علي رضا تاجيكي» كان عمره أثناء الاعتقال 15 عاماً حيث تم شنقه أخيراً بعد تحمل 6 سنوات من الحبس في السجون الوحشية للنظام وأخذه مرات عدة للإعدام في تجاهل لطلبات أسرته المتكررة لإعادة محاكمته بسبب الغموض الذي كان يلف ملفه. كما تم إعدام سجين آخر في «متى كلاي بابل» (محافظة مازندران) شمالي إيران.
