مجلس شؤون الأسرة يناقش إعداد إستراتيجية وتطوير عمل اللجان

عقد مجلس شؤون الأسرة اجتماعه الأول، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة د. علي بن ناصر الغفيص امس في الرياض، وذلك بحضور أعضاء المجلس. وبحث الاجتماع عدد من الموضوعات من أبرزها إعداد استراتيجية للأسرة السعودية وإنشاء قاعدة بيانات تخدم قضاياها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة، والتوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم، وتحديد المشكلات والمخاطر التي قد تتعرض لها الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها، وتوعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها.
كما ناقش الاجتماع الذي عقد بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس شؤون الأسرة الأسبوع الماضي، خطوات إنشاء المجلس، حيث ركز البند الأول على تحديد المواضيع ذات الأولوية المقرر تناولها، والبند الثاني حول تصميم الهيكل التنظيمي لمجلس شؤون الأسرة، والبند الثالث المتعلق بالتدشين والإعداد الرسمي من خلال تطوير إطار عمل اللجان (لجنة الطفولة، لجنة كبار السن، لجنة المرأة، ولجنة الحماية الأسرية)، أما البند الرابع فتطرق إلى تطوير الأهداف الاستراتيجية (الخارطة الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030)، والبند الخامس فتناول المبادرات والمشاريع التابعة للمجلس.
ويتكون مجلس شؤون الأسرة من مجموعة من الأعضاء والعضوات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومن المختصين والمختصات في مجال الأسرة والمرأة والطفل، ومن ضمنهم: صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، د.عبدالعزيز بن سلمه، الشيخ سعد السيف، الشيخ سعد اليحيى، د.علي الغامدي،د.هيا العواد،غادة السبيعي، د.بندر السويلم، د.أمل فطاني، د.لانا بن سعيد،د.مها المنيف، د.رجاء باحاذق،د.سامي الدامغ،و د.هلا التويجري.
ويسعى المجلس ليكون الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل في المنظمات الدولية، وتوحيد جهود القطاعات الحكومية كافة فيما يتعلق بقضايا الطفل والمرأة وكبار السن، إذ إنه يجمع بين التمثيل القيادي من مختلف الوزارات والخبراء المختصين بقضايا الأسرة إضافةً لممثلين من هيئة حقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري.
ويضم هيكل المجلس -تحت الأمانة العامة- أربع لجان فنية مهمّتُها متابعةً قضايا الطفل والمرأة وكبار السن، والحماية الأسرية، واقتراح التنظيمات والبرامج التوعوية ومتابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات العمالية، وإجراء الدراسات التي تخدم تنمية الأسرة السعودية وتعزيز دورها.