مشروع البحر الأحمر.. فكرٌ "شاب" للمستقبل

جاء مشروع جزر البحر الأحمر الذي أعلنه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، مؤخراً، ليدشّن نقلة نوعية غير مسبوقة في خطط تنمية السياحة المحلية، وخطوة إلى العالمية، بما يضيف إلى رؤية 2030 الإستراتيجية أبعاداً مؤثرة في سبل تنويع الاقتصاد المحلي وتنويعه.
وإذا نظرنا إلى مكان المشروع العملاق، والذي يقع بين مدينتي الوجه وأملج. عبر مساحة تقارب 34 ألف كيلو متر مربع وخط ساحلي يمتد لأكثر من 200 كيلومتر ويشمل كنوزاً من شأنها أن تخلق تجربة عالمية فريدة، حيث فيها الساحل والجزر والبراكين الخاملة ومحمية طبيعية، مع شواطئ خلابة وعشرات الجزر الغنية بالشعاب المرجانية المحمية بيئياً، فإننا سنكون على موعد مع تحول جديد في سياق نهضتنا التنموية، بكل ما تعنيه من زيادة تدفق رؤوس أموال واستثمارات، وفرص وظيفية بالآلاف، والأكثر إثارة أن المنطقة ربما ستكون ملتقى عالمياً يفتح أبواب السياحة العالمية بعيداً عن البيروقراطية والتعقيدات الأخرى.. وهو ما يُعزز في النهاية مكانة المملكة عالمياً، ويضعها على خريطة السياحة العالمية، حيث سيستقطب السياح محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وعدا أن المشروع - الذي يهدف ببساطة لتحويل 50 جزيرة عذراء إلى منتجع سياحي فندقي ضخم على أعلى مستوى عالمي فى البحر الأحمر سيقلل من هدر الإنفاق على السياحة في الخارج ويحوِّل بوصلتها للداخل، فإنه حسب المحللين سيسهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي في المملكة بمعدل 15 مليار ريال سنوياً، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب تنموية هائلة من خلال خلق آلاف من فرص العمل التي تقدر بحوالي 35 ألف فرصة عمل بمجرد اكتمال تطوير المشروع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
النقلة الأهم في فكرة المشروع، الذي ستنتهي مرحلته الأولى العام 2022، تتمحور حول الجزر والطبيعية والثقافة، إضافة إلى أنها تمثل خطوة جريئة لفتح أبواب المملكة أمام الزوار من غالبية الجنسيات للدخول بتأشيرة عبر الإنترنت، أو تأشيرة دخول عند وصولهم إلى منطقة المشروع، باعتبارها منطقة خاصة تضمن حرية الدخول والخروج منها وإليها بسهولة ويسر، وبطريقة تختلف تماماً عن بقية القواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة، وهو ما يعني إلغاء عقبات وعراقيل كثيرة، وهذا في النهاية أحد ضمانات النجاح المرتقبة.
نحن إذاً أمام فكر جديد و"شاب" يختلف 180 درجة تماماً، يكشف لنا أن لدينا كنوزاً هائلة تحتاج فقط لمن يجلو عنها الغبار ويضع أسس استغلالها ونجاحها بمعايير جديدة للتنمية المستدامة، تُضاف إلى ما نرجوه من روافد وإمكانات هائلة يمكن أن تكون أساساً لشكل ومضمون جديدين لوطننا واقتصادنا ومصلحة أبنائنا وأحفادنا.