ما المناسب لمواجهة طلب ضخم لشراء أسهم أرامكو؟

المثير في مشروع عملاق كمشروع البحر الأحمر الضخم الذي استيقظ السعوديون على بشرى إعلانه قبل أيام،أنه ليس مشروعا سياحيا يهدف إلى استغلال الجزر الطبيعية الخام التي لم تستغل في المملكة لجذب السائحين والاستثمارات وتطوير البنية السياحية في المملكة فحسب، بل هو مشهد مالي عالمي جديد في الاستثمار الذكي يدعمه بمداد من الفخر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الأجواء الاستثمارية مهيأة لمزيد من المشروعات الضخمة التي سوف يعلن عنها لاحقاً، والتي سيدعمها في بدايتها صندوق الاستثمارات العامة، وطالما أن الأموال التي سيحصل عليها صندوق الاستثمارات العامة من طرح حصة خمسة بالمئة من رأسمال أرامكو للاكتتاب سيتم الانتفاع بها مستقبلاً عبر استثمارها محلياً ودولياً، فإنه من المناسب أن يكون هناك مجال لرفع حجم سيولته وإمكاناته وقوته، وذلك عبر المرونة في قواعد التخصيص المنظمة لما بعد الانتهاء من مرحلة الاكتتاب، وذلك تبعاً لحجم الطلب الضخم الذي سوف يناله الإقبال على الاكتتاب والذي ربما يتم تغطيته بعدة أضعاف.
أقصد من المرونة؛ هي مرونة قواعد تخصيص الأسهم بعد الاكتتاب، وبأن لا يتم الاقتصار على حصة الخمسة بالمئة فقط حينما يتحقق طلب ضخم على شراء أسهم أرامكو، بل يتم توسعة النسبة المئوية من حجم الطرح وفقاً لضخامة الطلب.
وإن حدث مثل ذلك، فإنه قد سبق وأن وجهت الحكومة بتوسعة نسبة طرح أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عام 1984م بعد الإقبال الكبير الذي لاقاه الاكتتاب آنذاك، وذلك بالرغم من قيمة السهم الإسمية؛ حيث حددت ب"ألف ريال" تم دفع 500 ريال كقسط اكتتاب أول مضافاً لها 180ريالا كعلاوة إصدار.
مثل هذا الرأي أطرحه، وذلك قياساً بما سوف يكون عليه صندوق الاستثمارات العامة من دور مستقبلي كبير في دعم اقتصاد المملكة، وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد المرونة في تخصيص أسهم أرامكو عبر رفع نسبة الطرح هو من أبرز الفرص لتعزيز قوة ودور الصندوق السيادي السعودي في المشاركة لبناء اقتصاد مزدهر بتنوع دخله، ولا يعتمد على النفط كمصدر دخل رئيس وفقاً لما تضمنته رؤية المملكة 2030.