سيرة وانفتحت

فصل جديد في كوميديا الفعل ورد الفعل حين قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية باستقدام وافدين من الفلبين براتب شهري يصل لستة آلاف ريال في وظائف محصورة على السعوديين دون غيرهم.
كان ذاك هو (الفعل) أما رد الفعل فتمثل في السخط الاجتماعي الكبيرالمتولد عن الإجراء ما دفع وزارة العمل لفرض غرامة بلغت مليوني ريال على الشركة !
الكوميديا تتجلي عند إجابة السؤال: من يتحمل مسؤولية خسارة مبلغ مليوني ريال إضافة إلى خسارة مالية أخرى تتمثل بدفع باقي مرتبات عقود الفلبينيين التي تمتد إلى سنتين بعد استبدالهم بالسعوديين ؟
الإجابة المضحكة المبكية هي أن خزينة الشركة هي التي ستتحمل الخسارة، في حين أن الإجراء الصحيح هو أن يتحمل الخطأ الشخصيات القيادية المسؤولة عن هذه التجاوزات لتصل العقوبة إلى الاستغناء عنهم، وحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة.
ثمة سؤال آخر عن الكفاءات الإدارية في مثل هذه الشركات الوطنية العملاقة، فالشركة تأسست عام 2011 م بعد دمج ثلاث من أكبر شركات المناولة الأرضية وأقدمها بالمملكة، ما يعني كافتراض منطقي ان القيادات مؤهلة، فلماذا لم تنجح هذه القيادات في وضع خطة للكوادر البشرية هدفها رفع مستوى القوى العاملة الوطنية و تأهيلها لشغل الوظائف المتاحة والعمل على حل المشكلات العملية بتطوير السعوديين بدلا من إنهاء عقودهم لأسباب لا تقارن بمسؤولية جر الشركة لدفع غرامة المليونين واستقطاب اجانب بمخالفة صريحة للنظام ؟
الحدث للأسف ليس حالة شاذة، بل هو واقع يتكرر في الكثير من الأنشطة التجارية، وبكل صدق فإن مثل هذه السلوكيات لن تحقق رؤية 2030 التي تهدف لتخفيض معدل البطالة الى 7% ، فإذا كانت مخالفة التوطين تتم بجهالة إدارية فتلك مصيبة، أما إن كانت تتم عن قصد فهذه جريمة بحق الاقتصاد والمجتمع تستدعي المحاكمة والردع.
ملف البطالة أمام مفترق طرق فإن كان خيارنا البقاء فلا مجال لأي ثغرات في مركبنا، وإلا فالخيار الآخر أن يجرفنا السيل ووقتها لن ينفع الندم !