بشرنا خيراً بتبني خادم الحرمين الشريفين الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات. مما سيسرع وتيرة التحول الصحي إلى مساره الصحيح نحو الوقاية من الأمراض، وذلك برفع كفاءة الوزارة من خلال التركيز على رفع جودة المراكز الصحية الأولية، إضافة إلى شراء الخدمات العلاجية للمواطنين عن طريق خصخصة مستشفيات وزارة الصحة، هذا يحول الوزارة إلى جهة رقابية على الجهات المقدمة للخدمات الصحية. الآثار الاقتصادية لهذا الخبر هي إيقاف هدر ميزانيات وزارة الصحة الناتج عن تشتت جهودها مع رفع جودة الخدمات الصحية، وبذلك تتمكن الدولة من توفير نحو 40 مليار ريال. أما فيما يخص الأثر الصحي على الفرد أولاً فهو رفع معدلات الوصول للخدمات بأسرع ما يمكن من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية التي ستوجه جهود الوزارة إلى تفعيلها بجودة عالية، وأولى المهام لذلك رفع المصاريف التشغيلية والتي تقل عما تحتاجه فعلاً لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين ونقل جميع الوحدات الصحية إلى مبان غير مستأجرة أو مبان مخصصة للسكن، فأقترح مثلاً أن يتم طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص لإقامة مراكز صحية عن طريق طرح فرص كمجموعة مراكز بمناطق ومحافظات مختلفة مما يضمن استثماراً عادلاً "كأن يتم طرح فرص الاستثمار بمركز صحي 20 منها بمدن كبرى و30 بقرى ومحافظات" وهذا يضمن عدالة التوزيع وحصول جميع المواطنين على مستوى علاجي واحد، ووضع آليات واضحة للتحويل كما يجب إشغالها بكوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة، وتحويل من تستدعي حالته تدخل أخصائي فيحول المريض إلى المستشفيات المؤهلة. هذه الآلية تعني توزيع الضغط الحاصل على المستشفيات إلى الوحدات الصحية وبالتالي استقبال المريض المحال من وحدة صحية إلى المستشفى فوراً وإجراء ما يلزم. اجتماعياً، تحسين جودة حياة الأفراد من خلال تفعيل مفهوم الصحة بما يتجاوز جسد الإنسان إلى بيئته المحيطة. تشير الدراسات الحديثة إلى أن جهود الإنسان في التخلص من أي سلوك سلبي ليس له أثر طويل المدى ما لم يدعم ببيئة تعين السلوك الصحي؛ فالمقلع عن التدخين مثلاً احتمال عودته للتدخين عالية إذا كانت بيئته المحيطة لا تساهم في دعم سلوكه الصحي من خلال السماح بالتدخين داخل المباني مثلاً. مما يعيدنا إلى الأثر الاجتماعي لخبر التحول الصحي، سيسهم في تكاتف كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى إنشاء بيئات صحية كل في مجاله وبحسب صلاحياته. بالعودة إلى مثال التدخين في وزارة الخدمة المدنية حظرت التدخين في المباني الحكومية ووزارة التجارة حين وضعت ضريبة القيمة الانتقائية. وهكذا يمكن تطبيقه للسمنة مثلاً ومطاعم الوجبات السريعة مثلاً وحتى تسوس الأسنان، إضافة لمرضى السكر وضريبة القيمة الانتقالية على السكر كعامل مؤثر على الصحة. كما أن أولوية الوقاية من الأمراض تتيح توفير الخدمات الوقائية لكل مناطق المملكة من قبل وزارة الصحة مما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، وبالتالي خفض معدلات الأمراض لذات السبب، كما استدلت به أبحاث الصحة العامة أن العدالة الاجتماعية الصحية والمعني بها توفير الخدمات بشكل عادل للجميع تتناسب عكسياً مع انتشار الأمراض. وجميعنا سيلمس آثار انخفاض معدلات الأمراض المزمنة خلال السنوات المقبلة إذا تمت إدارة وتفعيل هذه المبادرة بالشكل الصحيح.
