قررت إمارة قطر منع جميع الوافدين والأجانب من الحصول على إذن السفر لمغادرة الدوحة أو الحصول على الإجازات السنوية والإجازات الطارئة، في خطوة يرى متابعون أنها خطوة استباقية لحماية الإمارة القطرية من الانهيار في ظل حالة العزل المفروضة عليها من دول خليجية وعربية على خلفية دعمها واستضافتها تنظيمات وشخصيات مدرجة على لائحة الإرهاب. من جهته فقد أكد الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية للحقوق والحريات محمد هايف على أن دائرة الرصد الحقوقي قد أرسلت نداء عاجلا إلى مكتبي مدير منظمة العمل الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، تطالبهما بالتدخل العاجل تجاه الانتهاك الخطير الذي تقوم به الحكومة القطرية حاليا ضد مواطنيها والعمالة الوافدة التي تعمل في الدوحة ويقدر عددها حاليا بمليونين ومئتي ألف عامل أغلبيتهم من الدول الآسيوية. وقال إن البيان الذي أصدرته الرابطة أمس أوضح المخاطر الكبيرة على ظروف العمالة الوافدة جراء قرار الحكومة القطرية التي منعت مواطنيها والعمالة الوافد من أخذ إجازتها السنوية وألغت كل الإجازات، الأمر الذي قد يساهم في زيادة معدل حوادث العمل الكبيرة والمميتة بسبب حرمان العمال من إجازاتهم السنوية ووضعهم تحت ظروف عمل قاسية وضغط بدني ونفسي واجتماعي شديد خاصة عمال الشركات التي تشرف على إنشاء الإنشاءات الرياضية لبطولة العالم 2022 التي يدور جدل كبير في مقدرة الدوحة على تنظيمها في ظل أزمتها السياسية والاقتصادية الخانقة. وطالب البيان بتدخل منظمة العمل والمفوضية السامية لرفع هذا القرار القطري الذي يتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الإنسان بالتمتع بإجازته السنوية وعدم وقفها خاصة أن دستور منظمة العمل الدولية وقطر عضو فيها نص على «أنه لا سبيل لإقامة السلام العالمي إلا إذا بني على أساس العدالة الاجتماعية وأن ظروف العمل التي تنطوي على إلحاق الظلم والبؤس والحرمان بأعداد كبيرة من الناس تولد سخطا يبلغ في جسامته حدا يعرض السلام العالمي للخطر» وهي بهذا القرار المجحف والظالم انتهكت أهم بند عالمي وإنساني في دستور منظمة العمل الدولية.
