الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تدعو قطر للكف عن زعزعة أمن المنطقة

دعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أمس، إلى ضرورة كف «قطر عن زعزعة أمن المنطقة ومخالفة الاتفاقات الدولية»، في وقت استبعدت ألمانيا وجود تدخل عسكري في قطر.
وقال سفير السعودية نايف السديري وسفير الإمارات محمد الشحي والسفير المصري معتز زهران في كندا أمس، إن «قطر لم تكف عن زعزعة أمن بلادهم ومخالفة الاتفاقات الموقعة معها سواء منها الثنائية أم الجماعية على رغم مطالبتها بذلك على مدى السنوات الماضية».
وأكد السفراء، خلال مؤتمر صحافي عقدوه بمقر السفارة السعودية في أوتاوا، لتوضيح الإجراءات المتخذة ضد قطر جراء دعمها وتمويلها للإرهاب، أنهم سبق أن أصدروا الأسبوع الماضي «بياناً يوضح التزام بلدانهم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره، ويبين استمرار قطر في انتهاك الالتزامات والاتفاقات المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن دولهم».
وفي برلين، قال وزير الخارجية الألماني زيجمار غابرييل أمس، الخميس إنه «لا يوجد خطر للتصعيد العسكري في أزمة قطر، وإن هناك تقدماً»، وذلك بعد عودته أخيراً من جولة بمنطقة الخليج.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر الشهر الماضي متهمة إياها بدعم جماعات إرهابية والتعاون مع إيران لزعزعة أمن المنطقة.
والتقى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية سعيد الفيحاني أمس، مع النائب دورو فرونزوليكا عضو البرلمان الأوروبي من رومانيا، وذلك بمكتبه بمقر البرلمان الأوروبي في مدينة سترازبورغ الفرنسية.
وأوضح الفيحاني الوقائع التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر من البحرين وعدد من الدول الخليجية والعربية، إضافة إلى الحملة الإعلامية المضللة التي تشنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والتي تهدف إلى الادعاء بأن قطع العلاقات أدى لانتهاكات إنسانية، الأمر الذي يجافي الواقع، مؤكداً بأن القضية «سياسية وأمنية بحتة، ولا تمت لحقوق الإنسان بصلة».
وأضاف رئيس المؤسسة أن التوجيهات من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة والتي أتت تقديراً للشعب القطري الشقيق، تفند الادعاءات وما تضمنته من مزاعم عن وجود انتهاكات إنسانية، مشدداً على أهمية عدم خلط اللجنة الوطنية القطرية للقضايا السياسية والأمنية مع القضايا الحقوقية، والعمل على إيجاد حلول جذرية بدلاً من تضخيم الأمور.
إلى ذلك، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية أمس، عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت الشيخ عزام الصباح، ونوه آل خليفة بالمساعي الحميدة التي قام بها الشيخ صباح الأحمد في محاولة حل الخلاف الخليجي مع قطر.
وفي الكويت، قال الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية للحقوق والحريات محمد هايف إن «دائرة الرصد الحقوقي أرسلت نداءً عاجلاً إلى مكتبي مدير منظمة العمل الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، تطالبهما بالتدخل العاجل تجاه الانتهاك الخطر الذي تقوم به الحكومة القطرية حالياً ضد مواطنيها والعمالة الوافدة التي تعمل في الدوحة ويقدر عددها حالياً بمليونين و200 ألف عامل أغلبيتهم من الدول الآسيوية».
وأضاف - في بيان أصدرته الرابطة أمس - أن الحكومة القطرية منعت أي مواطن أو عامل وافد من أخذ إجازته السنوية وألغت كل الإجازات مما تسبب بخطر كبير على ظروف العمل للعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن معدل حوادث العمل الكبيرة والمميتة سيزداد بسبب حرمان العمال من إجازاتهم السنوية ووضعهم تحت ظروف عمل قاسية وضغط بدني ونفسي واجتماعي شديد، بخاصة عمال الشركات التي تشرف على الإنشاءات الرياضية لبطولة العالم 2022، متذرعة قطر بوقفها الإجازات بالإجراءات الأخيرة من عدد من الدول العربية تجاهها.
ودعا هايف إلى «تدخل منظمة العمل والمفوضية السامية لرفع هذا القرار القطري الذي يتعارض مع اتفاقات منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحق الإنسان بالتمتع بإجازته السنوية وعدم وقفها بخاصة أن دستور منظمة العمل الدولية وقطر عضو فيها نص على (أنه لا سبيل لإقامة السلام العالمي إلا إذا بني على أساس العدالة الاجتماعية وأن ظروف العمل التي تنطوي على إلحاق الظلم والبؤس والحرمان بأعداد كبيرة من الناس تولد سخطاً يبلغ في جسامته حداً يعرض السلام العالمي للخطر) وهي بهذا القرار المجحف والظالم انتهكت أهم بند عالمي وإنساني في دستور منظمة العمل الدولية».
خال يفسخ اتفاقه مع مؤسسة قطر
أشعر الروائي السعودي عبده خال دار بلومزبري التابعة لمؤسسة قطر للنشر بفسخ الاتفاق المبرم معها عن روايته «ترمي بشرر» الفائزة بجائزة البوكر لعام 2010، وقال: «إنه ليس بمقدور المثقف أن يكون ظهيراً للإرهاب ومن يؤوي الإرهابيين؛ إذ بات من المؤكد دعم الجارة قطر للإرهاب في المنطقة، ما تسبب في اتخاذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مواقف اقتصادية وسياسية منها، ولأن الثقافة لا يمكن لها أن تكون مسانداً في تخريب الأوطان، وليست رافداً من روافده، الأمر الذي لا يستقيم معه ديمومة العلاقة التعاقدية مع هذه المؤسسة، فلم أجد من بد من إنهاء العلاقة نصرة للوطن وحماية للثقافة والمثقفين من الارتماء في حضن الدول الراعية للإرهاب أو إحدى مؤسساتها».