يبدو أن النظام القطري لم يدرك خطورة ما يقوم به من ممارسات تخريبية تجاه الدول العربية، وهو ما يعني أن هناك احتمالين لا ثالث لهما فإما أن السلطات في الدوحة تعمل بمبدأ المصلحة الذاتية على زعزعة الأمن والاستقرار العربي وهذه مصيبة تقود إلى عشرات الأسئلة، فماذا تستفيد قطر من وضع غير مستقر في جارتها البحرين.؟. وهل في استمرار حمامات الدم في ليبيا ما يؤثّر إيجابياً على الاقتصاد القطري؟.. وهل في إسقاط الشرعية في اليمن ما يحقق لقطر أي مكاسب أياً كان نوعها؟.. وماذا عن شهداء الجيش والشعب المصري في سيناء.. هل في قتلهم ما يحقق الأمن والاستقرار للشعب القطري؟ وغيرها من الأسئلة التي لن نجد لها أي رد منطقي. أما الاحتمال الثاني فهو أن قطر مجرد أداة تنفذ من خلالها قوى إقليمية أجندتها في المنطقة العربية، وبالتالي فإن القرار ليس بيد الدوحة، وبالتالي فهي مجرد وسيلة يتم تحريكها لاختراق المجموعتين الخليجية والعربية وإنهاكهما وخلق فوضى لا يعلم إلا الله آثارها وعواقبها. بالأمس أعلنت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب موقفها من الرد القطري على المطالب التي قدمتها لمعالجة الأزمة التي تعيشها قطر بعد إعلان هذه الدول لمقاطعتها، وكان الموقف حازماً كما هو متوقع من دول اتخذت الجدية سياسة في التصدي للنهج التخريبي الذي تسلكه الدوحة في سياساتها مع الدول العربية، فلم يحمل اجتماع وزراء خارجية المملكة والإمارات ومصر والبحرين أي إشارات تراجع أو ضعف في نبرة مطالبها المشروعة الملتزمة بالقوانين الدولية بضرورة عودة السلطات القطرية إلى جادة الصواب، والتوقف عن دعمها للتنظيمات الإرهابية وإيواء رموزها وكوادرها، إضافة إلى وقف خطاب التحريض والكراهية الصادر من الدوحة، وكذلك الالتزام بجميع القوانين والأعراف الدولية القاضية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. منطقية هذه المطالب ومشروعيتها قوبلت للأسف بالمكابرة من الجانب القطري، وهو ما يخلق يقيناً أن هذا النظام يحلق بعيداً خارج دائرة العقل والإدراك ناهيك عن الحس الوطني والشعور القومي، وبالتالي فإن من المستحيل التعامل معه كعضو فاعل في أي مشروع بناء. الدول الأربع قالت كلمتها الأهم وهي أن لا مساومة في دعم الإرهاب، مع دعوتها للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والذي عليه الآن أن يحول أقواله إلى أفعال، فخطابات التنديد بالإرهاب والحث على محاربته لن توقف استهداف الإنسانية من قبل المتطرفين، والإرهابيين أياً كانت ديانتهم أو جنسياتهم، وهنا لا بد من وقفة حازمة من المجموعة الدولية تجاه ممارسات الدول الراعية والداعمة للإرهاب ومن بينها -وكلنا أسف- قطر.
