بدأت الشركات الغربية التي تعمل على تجهيز ملاعب كأس العالم 2022م في قطر تفكر جدياً في وقف عملها والانسحاب بوضع خطط طوارئ لمغادرة الدوحة في حال عجزت الحكومة عن حل الخلاف السياسي وبحسب صحيفة "تيليغراف" البريطانية التي نشرت تقريراً موسعاً عن الأزمة التي اضحت الشركات العاملة تعاني منها بعد العقوبات التي تعرضت لها قطر في الفترة الماضية، فإن مصادر صناعية بارزة أكدت بأن شركات متعددة الجنسيات تعمل على خطط المغادرة من قطر، أو تقليص حجم فرقها هناك، كون العقوبات التي تعرضت لها قطر تهدد بعرقلة برنامج البناء الذي تبلغ قيمته 160 مليار جنيه استرليني، والذي يرتبط استضافتها لكأس العالم بإنجازه، ويشمل بناء ثمانية ملاعب حديثة ونظام مترو جديد للعاصمة الدوحة، بالإضافة إلى 60 ألف غرفة فندقية. وأوضحت تيليغراف بأن الشركات البريطانية والأميركية تلعب أدواراً قيادية في مشروعات ملاعب كأس العالم في قطر، بما في ذلك المهندسون المعماريون من خلال مكاتب الهندسة المعمارية بتصميمها للملاعب، بالإضافة إلى شركات المقاولات والاستشارات الهندسية. وشدد مصدر مطلع خلال حديثه للصحيفة بأنه إذا مافرضت مزيد من العقوبات كما هددت الإمارات الأسبوع الماضي فإن ذلك سيجعل الشركات العاملة تلجأ إلى إعادة تقييم استثماراتها ووجودها في قطر، والأقرب بأنها ستعجل بمغادرتها للدوحة، وذكر مصدر آخر بأن مايزيد الأمور تعقيداً بأن الأزمة ستستمر فترة طويلة ولن تنته خلال أشهر، لاسيما إذا مارفضت الحكومة القطرية تنفيذ طلبات الأربع دول. وأكدت "تيليغراف" في تقريرها بأنه على الرغم من تطمينات الحكومة القطرية للشركات العاملة بتجاوز الأزمة في ظل وقوف حليفتها تركيا معها ومانقلته جواً في الأسبوع الماضي وتعهدها بالمساعدة في بناء المشروعات، إلا أن الشركات لا تثق في قدرة قطر على الوفاء بوعودها، خصوصاً وأن تكلفة اسعار البناء في قطر سترتفع إلى الضعف بحسب ماذكره الخبير الاقتصادي جراهام روبنسون، الذي أوضح بأن العقوبات سترفع اسعار البناء بشكل مزدوج، ممايزيد الضغط على قدرة قطر على الوفاء بتسليم الملاعب الجديدة في الموعد المحدد. واكملت "تيليغراف" حديثها عن مستقبل استضافة كأس العالم 2022م، عندما اشارت إلى أن مقاطعة الدول الأربع تسببت في توقف مشروعات البناء التي لا تتعلق بكأس العالم، والحديث هنا عن المشروعات الصغيرة، كون المقاولين اصبحوا يكافحون من أجل تأمين مواد البناء والأيدي العاملة، وينتظر أن تتأثر مشروعات كأس العالم خلال فترة قريبة، لا سيما وأن حوالي 40 في المئة من مواد البناء في قطر يتم توفيرها عن طريق المنفذ البري مع السعودية، والذي اصبح مغلقاً بعد قرار قطع العلاقات، وتحتاج قطر إلى 36 ألف عامل مهاجر للعمل في مشروعات ملاعب كأس العالم خلال هذين العامين. وأثار ملف استضافة قطر لكأس العالم جدلاً واسعاً بدءاً من اتهامات الفساد والرشاوى التي طالتها مروراً بانتقادات جماعات حقوق الإنسان حول معاملة القطريين للعمال المهاجرين، وشكاوى ارتفاع درجات الحرارة التي تصل في الصيف إلى 50 درجة مئوية وهو ماتسبب في إقامة المونديال خلال فصل الشتاء. وتهدف الدوحة لبناء ثمانية ملاعب عالمية وإنشاء محطة مترو وبناء 60 ألف غرفة فندقية لاحتضان الوفود القادمين في المونديال وتواجه اليوم أزمة حقيقية على خلفية قطع الدول الخليجية علاقتها بقطر بسبب صعوبة وصول مواد البناء إلى داخل الدوحة ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر آخر لم تذكر اسمه قوله :" من المستبعد أن تنتهي الأزمة القطرية الخليجية في غضون أشهر قليلة ، لذلك فقد تحدثت مع شركات منافسة تعمل في الدوحة وأبو ظبي ستضطر هذه الشركات لأن تختار العمل إما في الدوحة أو أبو ظبي". وتواجه الدوحة أزمة خانقة باعتبار اعتمادها الكبير على توفير مواد البناء من دول الجوار وتحديداً من المملكة العربية السعودية لذا فإن مشروعاتها المقرر عمارتها لتجهيز الدوحة لاستضافة مونديال 2022 باتت في خطر واضح ووفقاً لتصريحات صحافية سابقة لعضو مجلس الأعمال السعودي القطري حمزة عون فإن إغلاق المنافذ البرية ما بين السعودية وقطر سيضطر الأخيرة لإنفاق الكثير من الأموال لاستيراد مواد البناء من دول أخرى إضافة إلى أنها ستضطر للانتظار لمدة تزود على 15 يوماً حتى تصل مواد البناء إلى داخل الدوحة . ضوئية لتقرير الصحيفة البريطانية
