شركات غربية كبرى تخطط لتقليص موظفيها في الدوحة

بدأت أهم الشركات الغربية التي تعمل على بناء وتجهيز ملاعب كرة القدم لكأس العالم 2022 في قطر، برسم خطط طوارئ لترك الإمارة في حال لم يتم حل الخلاف بين الدوحة والبلدان الخليجية، حسب ما نشرته صحيفة «تيلغراف» البريطانية.
وقالت الصحيفة أن الكثير من شركات البناء العالمية تعكف حالياً على رسم خطط لترك قطر أو لتقليص عدد موظفيها في هذا البلد، في حال فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الدوحة وتأثيرها على مشاريع البناء في الإمارة. ورصدت الدوحة 160 مليار جنيه استرليني لمشاريع البناء ويفترض أن تنتهي منها قبل كأس العالم 2022 لتتمكن من استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي. وتتضمن هذه المشاريع بناء 8 ملاعب على مستوى عالمي، وإنشاء شبكة مترو في الدوحة وبناء 60 ألف غرفة فندقية.
وطبقا لما أوردته «العربية» تلعب شركات أمريكية وبريطانية دوراً قيادياً في بناء الملاعب، منها مكاتب هندسة معمارية ممن صمموا أحد ملاعب كأس العالم 2022، بالإضافة لمكاتب أخرى.
وذكر مصدر من الشركات التي تعمل على مشاريع البناء هذه، طالباً عدم ذكر اسمه لحساسية هذا الموضوع، أن العقوبات الجديدة المحتملة على قطر ستدفع هذه الشركات لترك قطر.
وأضاف: «لدينا فريق يعمل على خطة طوارئ. إذا تم فرض المزيد من العقوبات، سيكون على الشركات إعادة حساباتها والتفكير في ما إذا كانت ستبقى في قطر»، مشيراً إلى اتخاذ هذه الشركات خطوات لحماية استثماراتها وموظفيها.
من جهته، استبعد مصدر آخر، يعمل في إحدى الشركات المنخرطة في ورشة البناء لكأس العالم 2022، أن تنتهي المشكلة بين قطر ودول الخليج في غضون أشهر. وبينما الشركة التي يمثلها لم ترسم خطة طوارئ لترك الدوحة، إلا أن المصدر قال: «تحدثت مع شركات منافسة تعمل في الدوحة وأبوظبي، ستضطر هذه الشركات للاختيار بين أحد هذين الموقعين».
وبدأت العقوبات الخليجية على الدوحة تؤثر بالفعل على مشاريع البناء في قطر، حيث أوقِفت أو أجِلّت مشاريع بناء صغيرة في ظل الصعوبات التي يواجهها المقاولون لشحن مواد البناء ولتوفير العمالة.
وتوقع محلل من Global Construction Perspectives أن تزيد العقوبات من أسعار تكلفة المعمار في قطر هذه السنة، مما سيزيد الضغط على الدوحة ويصّعب عليها مهمة الانتهاء من المشاريع في المواعيد المحددة.
يذكر أنه قبل العقوبات كانت 40% من مواد البناء تصل إلى قطر عبر حدودها البرية مع المملكة، وتحتاج قطر هذه السنة والسنة المقبلة، حسب التقديرات، إلى 36 ألف عامل وافد لمشاريع بناء ملاعب كأس العالم.