الأزمة الحالية التي تمر بها المنطقة العربية وتبعاتها التي وصلت الى مجلس التعاون الخليجي تتضمن كثيرا من الحقائق التي يعرفها البعض ويجهلها البعض الآخر، وينكرها من يتعامل معها بمنطق المصالح والانتماءات الحزبية. رسالتنا في المملكة الى الداخل والخارج حول أزمة قطر تتضمن الحقائق التالية: * أن أصل الأزمة هو الأفعال وليس الأقوال. أما تلك التصريحات التي أعقبت قمم الرياض وقيل وقتها أنها نتيجة اختراق فهي غير مؤثرة لو لم تكن مقرونة ومسبوقة بأفعال عدائية مارسها ويمارسها النظام القطري ضد المملكة منذ أكثر من عشرين سنة. * مارست قناة الجزيرة القطرية سياسة عدائية ضد المملكة منذ انشائها. استخدمت لغة التحريض والكذب وطرح الموضوعات المثيرة للفتنة ونشر العداء بين الشعوب. المملكة تحملت اساءات قناة الجزيرة وتحريضها وكذبها وسياستها العدائية المكشوفة، تحملت ذلك لعقدين من الزمن بحكمة هدفها المحافظة على وحدة الخليج وأمنه واستقراره، لكن النظام القطري أصر على مواصلة الأساليب العدائية وطروحاته الاستفزازية وكأنه يبحث عمدا عن اختلاق المشاكل وتصعيدها الى أزمة. وأتضح أخيرا أن هذا التصعيد هو نتيجة مخطط قديم أراد تحويل قطر الى ثغرة ينفذ منها الساعون الى تهديد أمن المملكة، ونشر الفتنة والانقسام في الساحة العربية لخدمة أهداف غير عربية. ومن يستمع لقناة الجزيرة يظن أن قطر منارة عالمية للحرية والديموقراطية. قد جاء قرار قطع العلاقات مع قطر ليخرج الأزمة من محيطها الخليجي الى الفضاء العالمي، وهبت الدول بعد انكشاف الأوراق وتوفر الوثائق التي تدين النظام القطري، الى التفاعل السريع والقوي تنديدا بتمويل الإرهاب وبحثا عن حلول عملية للقضاء بشكل نهائي على هذه الآفة.. في المقابل اتسمت سياسة المملكة الإعلامية طوال سنوات بالحكمة من أجل ثبات العلاقة واستمرارها خدمة للمصالح المشتركة وحرصا على أهداف مجلس التعاون الخليجي. وعندما بدأ بعض الكتاب في المملكة منذ سنوات في كشف خيوط المؤامرة، والتحريض على المملكة، كانت القيادات في المملكة تضبط هذه الكتابات لأنه ليس في ثقافة بلادنا الإساءة للأشقاء. * استمرت قطر في ممارسة أجندتها الخفية المتعارضة مع منظومة مجلس التعاون التي هي أحد أعضائها. وتمادت في هذا الاتجاه حتى وصلت الى مرحلة خطيرة تمثلت في بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن له وتسويقه عبر ذراعها الإعلامية قناة الجزيرة. وأخطر من ذلك تنفيذ مخطط تآمري ضد المملكة وجيرانها. عند هذا الحد تحركت المملكة بقوة بعد صبر طويل ليس للاعتداء على دولة شقيقة ولكن للدفاع عن الوطن والأمن والوحدة الخليجية والأمن العربي والسلام الدولي ومصلحة الجميع بما فيها قطر.الحقيقة الواضحة هي أن ما قامت به المملكة ودول عربية أخرى تجاه النظام القطري هو حالة دفاع تتعلق بالسيادة والأمن استنادا لكم هائل من الوثائق والحقائق. * وقد جاء قرار قطع العلاقات مع قطر ليخرج الأزمة من محيطها الخليجي الى الفضاء العالمي، وهبت الدول بعد انكشاف الأوراق وتوفر الوثائق التي تدين النظام القطري، الى التفاعل السريع والقوي تنديدا بتمويل الإرهاب وبحثا عن حلول عملية للقضاء بشكل نهائي على هذه الآفة، وقد كانت قمم الرياض فرصة لنظام قطر ليكون عضوا إيجابيا في المنظومة العالمية، ومشاركا فاعلا في الحرب على الإرهاب، ولكنه اختار الاتجاه المعاكس. * حاولت قطر أن تخرج من هذه الأزمة التي تسببت فيها الى تنفيذ حملة تتحول فيها من ظالم الى مظلوم، وزعمت أنها محاصرة، وسعت الى التدويل بمعلومات مضللة بعيدة عن أصل الأزمة ومسبباتها. والحقيقة أنها محاصرة بالوثائق والتسجيلات والممارسات الفعلية والحقائق الواضحة للجميع. هذا هو الحصار الحقيقي الذي جاء نتيجة طبيعية لسلسلة من الأكاذيب والأعمال العدائية. ان الخروج من حصار الحقائق والوثائق هو التزام النظام القطري بتعهدات سابقة، والتوجه نحو البناء والتنمية والشراكات الإيجابية التي تخدم السلام العالمي، والعلاقات الطبيعية مع جيرانها، والابتعاد عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، حتى لا تفتح الباب لتدخل الآخرين في شؤونها.
