أدلى الفرنسيون أمس بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي يبدو أن الرئيس الوسطي الجديد ايمانويل ماكرون في طريقه للفوز بأغلبية واسعة فيها من أجل تحقيق الإصلاحات التي وعد بها. ودعي أكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائباً، وسط إجراءات أمنية مشددة ينفذها حوالي 50 ألف شرطي لضمان أمن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات أسفرت عن سقوط 239 قتيلاً. وتشير استطلاعات عديدة للرأي إلى أن حزب ماكرون يمكن أن يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 يونيو على حوالي 400 مقعد في الجمعية الوطنية، أي أكثر بفارق كبير من ال289 المطلوبة للأغلبية المطلقة، إلا أن الخبراء يدعون إلى الحذر خصوصاً بسبب نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التي يمكن أن تكون قياسية. وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة الإقبال في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بلغت 19.2%، في منتصف النهار، بانخفاض عما كانت عليه الانتخابات البرلمانية في المرتين السابقتين. وكانت نسبة الإقبال في الجولة الأولى في نفس الوقت من انتخابات عام 2012 قد بلغت 21.1%، وفي عام 2007 بلغت 22.6%. وبلغت نسبة الإقبال في منتصف النهار في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل، التي فاز فيها ماكرون 28.5%. وعادة ما يكون معدل التصويت أقل في الانتخابات البرلمانية.
