ماكرون يطمح أن يسيطر حزبه على البرلمان الجديد في فرنسا

تتجه الحركة الجديدة التي أنشأها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل عام نحو الحصول خلال الانتخابات التشريعية الأحد على غالبية نيابية مريحة، في حين قد تتلقى الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية على حد سواء ضربة قاسية.
وبعد شهر من انتخابه رئيسا يبدو أن ماكرون (39 عاماً) في طريقه للحصول على غالبية مريحة تتيح له تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها أثناء حملته الانتخابية، عبر جمعية وطنية جديدة ذات تركيبة جديدة بالفعل.
وتساءلت صحيفة ليبراسيون السبت "موجة أم تسونامي؟" معتبرة أن "الناخبين يبدون مستعدين لمنح مفاتيح الجمعية لإيمانويل ماكرون".
ومنحت آخر الاستطلاعات حركة ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، 30% من نيات التصويت أمام حزب الجمهوريين (يمين-20 %) والجبهة الوطنية (يمين متطرف-18 %).
كما توقعت الاستطلاعات حصول حركة "فرنسا المتمردة" بزعامة اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على 12,5% ثم الحزب الاشتراكي (8 %).
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب الجمعة بحذر "من واقع التجربة، يتعين المضي في الحملة حتى النهاية، الأمر ليس محسوماً سلفاً".
وسيشكل حصول ماكرون على عدد كبير من النواب تأكيداً للرغبة الكبيرة في التغيير السياسي لدى الفرنسيين.
وكانت رغبة الرئيس ماكرون في كسر الخطوط السياسية التقليدية دفعته إلى تشكيل حكومة تضم شخصيات من اليمين واليسار على حد سواء، ومن المجتمع المدني.
وستنظم الانتخابات مرة أخرى تحت رقابة أمنية مشددة مع نشر 50 ألف شرطي ودركي بسبب المخاوف من التهديدات الإرهابية.
ويخشى حزبا اليمين واليسار التقليديان اللذان تقاسما الهيمنة على الساحة السياسية منذ 60 عاماً وخرجا من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، من تلقي ضربة قاسية من حركة ماكرون التي قد تسيطر على المشهد السياسي الفرنسي بعد الحصول على أكثرية نيابية مريحة.
وتشير عديد من التوقعات إلى احتمال أن تحصل حركة ماكرون على ما يقرب من 400 مقعد وهو عدد يفوق بكثير عتبة ال 289 مقعداً المطلوبة للحصول على الأغلبية المطلقة، حتى وإن دعا المختصون إلى الحذر خصوصاً بسبب نسبة الامتناع عن التصويت التي يمكن أن تصل إلى رقم قياسي لم تشهده منذ 1958.
وأيد الناخبون في الخارج الذين صوتوا نهاية الأسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن أن تفوز في 10 من الدوائر الإحدى عشرة.
وأكد تصويتهم استمرار الأجواء المواتية لماكرون وأيضاً استمرار انهيار اليمين واليسار.
وهو وضع مقلق بالنسبة لنحو 350 نائباً يعيدون الترشح الأحد وبينهم عديد من الشخصيات المعروفة الذين قد يدفعون فاتورة "سياسة ارحل" التي باتت تغري الفرنسيين.
وفي كل الأحوال فإن تجديد الجمعية الوطنية مضمون مع عدم إعادة ترشح نحو 40% من النواب الحاليين.