«التنمية العقاري»: برنامج التمويل المدعوم هدفه تقليص قوائم الانتظار إلى خمسة أعوام كحد أقصى

نظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لقاء حواريًّا بعنوان "دور صندوق التنمية العقاري المستقبلي" وشارك فيه المشرف العام على صندوق التنمية العقاري أيهم اليوسف والقيادات الإدارية للصندوق ومجموعة من الاقتصاديين والمعنيين بالشأن العقاري، والإعلاميين والكتاب المعنيين بالعقار، بالإضافة إلى مجموعة من المطورين العقاريين.
ويأتي اللقاء الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في إطار الجهود التي يبذلها المركز لفتح قنوات للحوار والتواصل بين مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية وشرائح مجتمعية متنوعة لإقامة جسور تواصل وتفاعل بين المجتمع وصانعي القرار في تلك الجهات.
ويهدف اللقاء إلى إيضاح أسباب إطلاق الصندوق برنامج التمويل المدعوم، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة ببرنامج التمويل المدعوم، وعرض رؤية الصندوق أمام الإعلاميين والكتاب وقادة الرأي العام، للاستفادة من ملاحظاتهم ومرئياتهم بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في توضيح الصورة للجميع.
وتناول اللقاء جملة من النقاط الجوهرية التي تمس الشأن العقاري، ومنها سبب توجه الصندوق نحو برنامج التمويل المدعوم، وإيقاف الإقراض بالطريقة السابقة، وماهية مفهوم التمويل المدعوم، وكيف تتم عملية التشارك مع الجهات التمويلية، وكيف يستفيد المواطن من برنامج "التمويل المدعوم، وأبرز التحديات الراهنة التي تواجه برنامج التمويل المدعوم.
وقد تناولت آراء المشاركين في اللقاء عددا من المواضيع حول تحول الصندوق نحو الشراكة مع الجهات التمويلية والذي جاء كضرورة حتمية لاستمرار الصندوق في عمله، حيث شهدت السنوات الماضية تعثر "امتناع" المستفيدين عن سداد الأقساط، الأمر الذي أثر على الميزانية العامة لصندوق التنمية العقارية، وعدم استطاعته إقراض مستفيدين جدد، فيما أشار البعض إلى أنه في حال استمرار الصندوق على الاقراض بالطريقة القديمة سيحتاج الى ما لا يقل عن 40 سنة لخدمة جميع المستفيدين على قوائمه.
وأوضح بعض المشاركين أن برنامج التمويل المدعوم، جاء بهدف خدمة جميع المسجلين على قوائم الانتظار، وتقليصها من عشرة أعوام وأكثر إلى خمسة أعوام كحد أقصى، ورفع نسبة تملك المساكن في المملكة للمواطنين بنحو 52% بحلول عام 2020.
وأكد القائمون على الصندوق أن نظام التمويل المدعوم يتبع نظام التمويل العقاري المتوائم مع الشريعة الإسلامية، وهو ما تتبعه جميع البنوك والمصارف السعودية في برامج تمويلها المجازة من لجانها الشرعية، بحسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).