نائب محافظ المنشآت الصغيرة يشارك في تحليل واقعها ومستقبلها

شارك نائب محافظ المنشآت الصغيرة والمتوسطة م. سامي الحصين، في الندوة الأولى التي أقامها مركز "دلني للأعمال"، وتعد من سلسلة الندوات المركزة بعنوان "واقع المنشآت الصغيرة ومستقبلها ضمن برنامج التحول الوطني" مساء أمس الثلاثاء بمقر مركز دلني للأعمال بالرياض، وتهدف لطرح واقع وقضايا المنشآت الصغيرة والناشئة ومستقبلها للنقاش عبر مجموعة من النخب والمتخصصين للخروج منها بحلول وتوصيات مساهمة في تنمية هذا القطاع المحوري في الاقتصاد الوطني.
وقد ناقشت الندوة خمسة محاور استخرجت من دراسة مسحية أجراها بنك التنمية الاجتماعية بعنوان "الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة"، وقال نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة م. سامي الحصين، إن الابتكار يأتي من الشركات الصغيرة والناشئة وتعتمد عليها الشركات الكبيرة، وتساعد على سد الفقر في المناطق النائية، مشيراً إلى أن نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة بلغت 53% ومازالت هي الأعلى.
وشارك في الندوة مستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد، ومهندس ريادة الأعمال راكان العيدي، والمستثمر في مجال الأغذية عبد الله العقيل، والرئيس التنفيذي لعالم لجمولي الترفيهي خالد الكثيري، وأدار الندوة الرئيس التنفيذي لشركة "TREND" للاتصال الرقمي حسين الحازمي، وناصر العنيزي مستشار مركز دلني للأعمال.
وناقشت الندوة التي جاءت في وقت أصبح فيه النقاش بشأن المنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة نقاشاً بالغ الديناميكية، ظروف الإطار العام التي تؤثر على تلك المنشآت، مع الإشارة إلى أهم عوامل النجاح على صعيد الاقتصاد ونشاطات الأعمال، والخروج بتوصيات للمحاور الخمس التي تمثلت في: "أوضاع المنشآت الصغيرة في المملكة، ودور المنشآت الصغيرة في التنمية الوطنية، وبرامج دعم المنشآت الصغيرة، ونقاط القوة والضعف في تنمية المنشآت الصغيرة، والمعوقات والتحديات الهيكلية أمام تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة".
وخلال الندوة أكد مهندس ريادة الأعمال راكان العيدي، أن واحد من التحديات التي يواجها قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة هو التحدي الثقافي قائلاً: قبول الفشل كعنصر رئيسي للنجاح.
وأشار مستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد، إلى أن التدريب والتطبيق من أهم التحديات التي تواجه الشباب ومركز دلني غطى جزء كبير من النقص في القطاع، مضيفًا أن القطاع بحاجة إلى أكثر من مركز دلني في مناطق المملكة، إضافة للخروج من التركيز في الأنظمة على المدن الرئيسية ووضع حد للتكتلات من قبل الأجانب بهدف إتاحة المجال لشباب وشابات الأعمال.
وذكرت الدراسة المسحية التي أجراها بنك التنمية الاجتماعية أن تصنيف المملكة يبدي صورة متناقضة في الأبعاد ذات الصلة بنجاح المنشآت الصغيرة والناشئة، والتصنيف المتقدم للمملكة على صعيد بيئة الاقتصاد الكلي يشكل كفة راجحة على الرغم من أن هذا البعد المستقر حتى الآن قد يتعرض لضغوط بفعل التطورات التي شهدتها أسواق النفط في الآونة الأخير.
وقدرت الدراسة المسحية أن إسهام قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 37% وذلك بنهاية عام 2015 وتستوعب المنشآت الصغيرة والناشئة بالمملكة نسبة 25% من القوى العاملة وهو ما يقل عن المتوسط مقارنة بالمستوى الدولي.
وفصل عمر الراشد خلال مداخلته للتعليق في المحور الثالث، برامج الدعم ل"مالي، علمي، وتدريبي إرشادي، فني"، فيما عاتب المستثمر في مجال الأغذية عبدالله العقيل، مقدمي الدعم المالي بأن برامج الدعم تدعم فقط تخدم البداية ولا تدعم الاستمرارية.
وفند م. سامي الحصين، مداخلات بعض المشاركين في الندوة بأن دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة دور امتلاك وسيطرة على النظام الاقتصادي قائلاً: إن دور الهيئة دعم النظام الاقتصادي ومعالجة الضعف الخلل الموجود به.
وقالت الدراسة التي استخرجت منها محاور الندوة، أن أسلوب تطوير التجمعات هو أسلوب حديث فيما يتعلق بتعزيز إنتاجية المنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة وقدرتها على المنافسة، وتتواجد تلك التجمعات في المملكة بشكل أساسي للمنتجات الأساسية فقط.
وقال الرئيس التنفيذي لعالم جمولي الترفيهي خالد الكثيري، أن الشخص الناجح يجب أن ينجح بدون تسهيلات والنجاح الحقيقي هو تجاوز العقبات التي تواجهه في مجال الأعمال، واعتبر الكثيري احتكار الشركات الكبيرة ومحاولة الاستحواذ هي تمثل تحدي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعدد مستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد نقاط قوة قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في الشباب، صناديق الدعم، مشيراً إلى إمكانية تحويل نقاط الضعف لنقاط قوة والعكس.
واعتبرت دراسة بنك التنمية الاجتماعية أن الإجراءات الحكومية عائقا في الغالب وغير مشجعة على الإطلاق عندما يتعلق الأمر ببداية أو تدشين شركة جديدة، وينظر ما يزيد عن 50% من المنشآت الصغيرة والناشئة إلى الإجراءات لبدء شركة جديدة كمصدر صعوبة واستنزاف للوقت وارتفاع في التكلفة.
وطالب مستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد، بزيادة سرعة وتيرة تغير الأنظمة لتسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال، وقال راكان الكثيري أن كل المقومات متوفرة لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة لكن ينقصه التوجيه والمواهب وصعوبة الوصول إلى العرض، وقلة ثقافة الدعم والثقافة المالية، وتحميل بعض الجهات نتيجة عدم نجاح المشروع.
وبحسب الدراسة المسحية أن 40% من المنشآت الصغيرة والناشئة في كل القطاعات تعتبر أن عقبة التمويل تشكل أكبر العقبات التي تواجهها.