الأهلي شركة أم دكان؟

الأندية وتنظيماتها الإدارية والشرفية نوعان: أولهما إدارة ترجع إلى مجلس أعضاء الشرف الذي يكون أشبه بمجلس الإدارة في الشركات، وهنا صلاحيات الرئيس مقننة ومحدودة، ولا يتخذ قرارات في بعض الأمور إلا بعد موافقة مجلس الإدارة عليها، وغالبا يكون المجلس هو الرقيب على عمل الرئيس وإدارته بل أنه يكون هنا – أي الرئيس- أشبه بالموظف الذي يسير الأعمال اليومية.
أما النوع الثاني من الإدارات، فهي إدارة الأملاك الشخصية، وفيها الرئيس هو الآمر الناهي، في ظل غياب مجلس أعضاء الشرف والجمعية العمومية، وكل ما يتعلق بالنادي من وثائق وقوائم مالية وتعاقدات لا أحد يعلم عنها، ولا يوجد حسيب ولا رقيب، وهذه الأندية تدار بفكر أصحاب الدكاكين أو البسطات، عندما يبيع أو يشتري بضاعته يدخل يده إلى جيبه أو يخرجها بحفنة دراهم، من دون أن يحسب ربحه أو خسارته ويسجل الداخل والخارج.
ما دفعني للمقدمة السابقة هو تصريح الأمير خالد بن عبدالله بخصوص رئاسة الأهلي، وسهولة انتقال العمل الإداري من إدارة إلى أخرى، فمجلس أعضاء الشرف يعرفون كل كبيرة وصغيرة في النادي، والأمير فيصل بن خالد يرأس اللجنة المالية وهذا الأمر بحد ذاته يعني أن الأمور المالية محفوظة لدى طرف ثالث بعيدا عن الإدارتين الخلف والسلف، ولا أبالغ إذا قلت أن هذا التنظيم والمرجعية نعمة يحسد عليها الأهلاويون، إذ يبقى عمل الرئيس تحت المراقبة ويؤدي مهامه مثل الموظف وربما يرحل في أي لحظة من دون أن تتغير استراتيجيات العمل، بينما نجد في الأندية الأخرى أن كل إدارة تهدم ماسبق من عمل، ردا على ما وجدته من ديون وعقود تم توريطها فيها من الإدارات السابقة.
ولو تساءلنا عن غياب مثل هذا التنظيم في الأندية الأخرى نجد أن السبب الرئيسي هو أن أعضاء الشرف لا يستطيعون إحكام قبضتهم على سياسات الإدارة لأنهم لا يقدمون الدعم بشكل دائم، مع أنه من المفترض أن يكون دورهم حاضرا بغض النظر عن الدعم من عدمه، لأن للنادي دخلا ذاتيا من الاستثمارات ليس للرئيس ولا إدارته فيه فضل أو منة.
كل الأندية الكبيرة تعاني من الديون بما فيها الأهلي والهلال، لكن ما يميز هذين الناديين أن المجلس الشرفي يسهل انتقال السلطة الإدارية بين إدارة وأخرى، بينما لن تخرج بقية الأندية الكبرى التي تدار بطريقة الدكاكين الشخصية من أزماتها إلا إذا طرحت للخصخصة، إن وجدت من يضحي من العشاق ويشتري كيانات خاسرة ومعدمة إداريا وماليا!