تعاون بين «الإسكان» و«التدريب التقني» لتأهيل المواطنين في المهن العقارية

وقع وزير الإسكان ماجد الحقيل مذكرة تعاون مع د. أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمنهي أمس، وذلك لتوفير برامج تدريبية مميزة بالمجالات العقارية والتشييد في مقر المؤسسة في الرياض.
وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن هذه الاتفاقية والتشارك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني تأتي من أهمية القطاع الإسكاني في البلاد كرافد في تقييم وإثراء القطاع العقاري، حيث نسعى في الوزارة إلى وضع القواعد الأساسية لإطار تعاون إستراتيجي بين القطاعات الحكومية والخاصة، وخصوصًا في مجال التدريب في المهن المتعلقة بالمجالات العقارية والتشييد ضمن مسؤوليات الطرفين، وذلك للمساهمة في توفير التدريب المتميز للمواطنين، بما يؤهلهم علمياً وفنياً، ويضمن لهم الوظائف المناسبة.
وأكد الحقيل أن وزارته تعمل على إيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشروعات الحالية بوزارة الإسكان أو أي مشروعات مستقبلية بشكل عام وتنظيم بيئة العمل بالمجال العقاري وما يتعلق به، للمساهمة في نجاح خطط وبرامج التوطين بالمملكة وما يتطلبه ذلك من تعاون كامل ومتواصل مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا على أن التعاون مع المؤسسة سيثمر عن تعاون في شتى المجالات البحثية، والتدريبية، والتقنية، والتطويرية، وسعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم وتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.
من جهته قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد بن فهد الفهيد إن هذا التشارك مع الوزارة هو جزء من إستراتيجية المؤسسة من خلال السعي لسد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات التدريب بالمملكة، ورفع التنسيق والتشاركية مع جميع الجهات الموظفة بالقطاعين العام والخاص، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وأوضح الفهيد أن توقيع المذكرة مع الوزارة سوف يساهم في التعاون والعمل على إقامة علاقة إستراتيجية تشمل التدريب بمستوياته المختلفة وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين والاستفادة من المنشآت والمباني والموارد البشرية المتفق عليها بين الطرفين في تنفيذ برامج التعاون، يسعدنا أن نقوم بهذه الاتفاقية.
وتضمنت بنود المذكرة قيام وزارة الإسكان والمؤسسة في دعم المعهد العقاري السعودي القائم "كجهة غير ربحية" ليكون منصة لتأهيل الشباب لشغل الوظائف المتاحة في القطاع العقاري، إضافة إلى تصميم دورات مناسبة تتعلق بأعمال وتركيبات نظم البناء الحديثة المستهدفة من قبل الوزارة، على أن تكون البرامج المقدمة وفقاً لما هو متبع لدى المؤسسة في هذا الشأن وحسب اختصاصها.