تعمل الأحزاب السياسية الفرنسية على إعادة ترتيب أوضاعها وتحديد مسارها قبل شهر من الانتخابات التشريعية، بعد البلبلة التي أحدثها في صفوفها فوز الوسطي ايمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية. وقبل الانتقال الرسمي للسلطة الأحد، شارك ماكرون في الاحتفال بإلغاء العبودية مع الرئيس الاشتراكي الذي تراجعت شعبيته إلى الحد الأدنى فرنسوا هولاند. وعقد هولاند آخر اجتماع للحكومة أمس. وسيتسلم ماكرون مقاليد الحكم من هولاند الأحد خلال مراسم تبدأ في قصر الإليزيه. وفي اليوم الموالي سيعلن عن اسم الشخصية التي سيعهد لها في تشكيل حكومة جديدة. وطرح المحللون السياسيون خلال الأيام الماضية عدة أسماء لتولي هذا المنصب ينتمي بعضها إلى اليمين التقليدي وبعضها الآخر إلى اليسار التقليدي. ومنها أيضا شخصيات تنتمي إلى المجتمع المدني والحركة التي أطلقها ماكرون في أبريل من العام الماضي والتي أصبحت تسمى "الجمهورية إلى الأمام". ومن أهم الملفات التي سيبت فيها رئيس الدولة المنتخب اليوم وغدا تلك التي تتعلق بأسماء المرشحين الذين سيتقدمون إلى الانتخابات التشريعية المقبلة من حول ماكرون. وأعاد فوز ماكرون ترتيب المشهد السياسي في حين تنصرف الأحزاب إلى رسم خطط تكتيكية لتكسب انتخابات 11 و18 يونيو، في حين أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس انضمامه إلى الأغلبية التي يمثلها ماكرون. وانسحبت مؤقتاً من العمل السياسي ماريون ماريشال- لوبن (27 عاماً) الوجه الصاعد في الجبهة الوطنية بعد هزيمة خالتها مارين لوبن، ما من شأنه اضعاف اليمين المتطرف قبل الانتخابات التشريعية. ويندرج قرار ماريون عدم الترشح لولاية جديدة في انتخابات يونيو التشريعية عن منطقة فوكلوز أحد معاقل اليمين المتطرف في جنوبفرنسا، في إطار صراع نفوذ داخل حزب الجبهة الوطنية، حيث إن ماريون كثيراً ما تعبر عن مواقف أكثر تشدداً من خالتها في قضايا تخص المجتمع. والانتخابات التشريعية ستكون حاسمة بالنسبة لماكرون وعليه أن يقنع الفرنسيين بأنه يستحق الحصول على الأغلبية ليتمكن من الحكم وإدخال الإصلاحات التي وعد بها في بلد منقسم يحتاج فيه لتأييد شخصيات منبثقة من اليمين ومن اليسار المعتدل. وفي الوقت الحالي، أعلنت غالبية من 52% من الفرنسيين فقط تأييدهم حصول ماكرون على أغلبية نيابية في الجمعية الوطنية في الانتخابات المقبلة، وفق استطلاع للرأي نشر أمس.
