عشرة برامج تعزز التنوع الهيكلي والوصول إلى مفاصل الاقتصاد والتنمية

تشكل الرؤية الوطنية للمملكة نموذج تحول وتغيير يتوافق مع تطلعات الحكومة الرامية للإصلاح وتعزيز مقومات التنمية، كما ويعد البرنامج الوطني إستراتيجية ثاقبة تم العمل عليه واستخلاصه في وقت قياسي ليحاكي العالم الدولي بسرعة تحوله وتطوره الاقتصادي.
ويمكن القول: إن المملكة اتخذت بشكل لا رجعة فيه قرار التحول من الاعتماد على النفط كمصدر للدخل ومحرك للاقتصاد والبدء في إعادة هيكلة الاقتصاد وفق أسس الإنتاج المستدام الذي يمكن أن يحقق أهداف التحول الوطني التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن خلال ذلك تم تحديد عشرة برامج تهدف لتحويل اعتماد المملكة من النفط إلى الاستثمارات وتأتي استكمالا للبرنامجين التي تم إقرارهم سابقا وهم برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي 2020 وتتضمن هذه البرامج برنامج الإسكان وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وتحسين نمط الحياة بالإضافة لتعزيز الهوية السعودية وريادة الشركات الوطنية وتطوير الصناعة وصندوق الاستثمارات والشركات الإستراتيجية وتطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص.
وقال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن القرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هي امتداد واستكمال لحزمة القرارات الخاصة بالتحول الوطني والتي خضعت في الفترة الماضية إلى مزيد من الدراسة والتقييم للتأكد من سلامتها وسلامة تنفيذها وانسجامها كمنظومة اقتصادية لبناء اقتصاد وطني قائم على الكثير من المقومات التي كانت تفتقدها المملكة في الفترة الماضية ولذلك فإن هذه القرارات العشرة من ضمن التحول الوطني والتي وجدنا فيها التنوع الهيكلي والوصول إلى مفاصل الاقتصاد والتنمية، وعلى سبيل المثال في الإسكان الذي يأتي في المرتبة الأولى من حيث إشكالية المجتمع وحاجة الأفراد والمجتمع الى ذلك، وخلال الثلاثة سنوات القادمة ستشارف هذه الأزمة على الانتهاء من خلال إيجاد الحلول وستبدأ وزارة الإسكان في المضي لتحقيق حلم المواطن في تملك سكن، بالإضافة إلى تحسين الوضع الداخلي فيما يتعلق برفاهية المجتمع كتحسين نمط الحياة من خلال الترفيه والتعليم والصحة، وهذا جزء مهم والدولة أولت هذا القطاع جل اهتمامها بحيث لا تتأثر أو تتأخر الحياة الاجتماعية عن النمط الاقتصادي الذي سيأتي من خلال البرامج الأخرى مثل فيما يتعلق بخدمة الحجاج وتعزيز الشخصية السعودية أو الوطنية والاستثمارات العامة وتطوير مالا يقل عن مئة شركة من أكبر الشركات في المملكة بحيث تكون موزاية للشركات المشابهة لها في الدول المتقدمة.
وأضاف أن هذه المنظومة من البرامج بالتأكيد تحتاج إلى خمس سنوات ولكن حدد لها إلى سقف 120 يوما لتكون خرجت إلى المجتمع والحياة العامة حينما نجد أن السوق المالية في المملكة هي أكبر سوق مالي حاليا في المنطقة ولكن عندما تكون خلال الثلاثة سنوات القادمة من أكبر عشرة أسواق مالية عالمية فإن هذا يعطي دلالة وانعكاسا على حجم الاقتصاد السعودي وهي برامج درست بشكل جيد وخطط لها وحدد لها وقت زمني بحيث لا تتجاوز 120 يوما بحيث تكون تنفيذيا دخلت مرحلة الإنجاز وبدأت الحياة العملية بالإضافة إلى أن لها محددات مثل الشفافية والمصداقية في التعامل وحمايتها من الأخطاء التي كانت سابقا مثل الفساد المالي والذي ترفضه حكومتنا بمختلف أشكاله.
وبين القرعاوي أنه خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة ومن خلال بعض المؤسسات الدولية بأن المملكة ستكون في نهاية عام 2017 ستحقق فائضا بحدود ال 10 مليارات فوق الميزانية وهذا سيعطي مصداقية أن المملكة قادمة نحو توزان اقتصادي ومسار اقتصادي حديث لم يكن مألوف من قبل.
من جهته أوضح الدكتور محمد الثقفي عضو هيئة التدريس في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بأن المواطن يتطلع إلى رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني بكثير من التفاؤل والأمل للانطلاق نحو مستقبل واعد، ولكن المطلوب أمام المواطن أن يكون واعيا وإيجابيا ومتفاعلا ليتحقق الإصلاح والتغيير الذي يبتغيه الوطن ولاشك أن أمام هذا المشروع العديد من التحديات سواء من ناحية توفر الكفاءات والقيادات القادرة على تنفيذ أهداف برنامج التحول بعد استيعاب أهدافه، أو في متابعة تطبيق ما تضمنته الرؤية من خطط طموحة وكبيرة
وأضاف الثقفي "أن من أهم النتائج المتوقعة لهذه البرامج العشرة هو توفير حياة كريمة للأسر السعودية من خلال تمكينهم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وتعزيز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، والاستفادة من السياحة الدينية في زيادة دخل المملكة، وتوفير فرص مناسبة لعمل المرأة لأنها تعد النسبة الأكبر في البطالة في المملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، تقليل الفروقات في العمل بين القطاع الخاص والحكومي
ويواصل الثقفي "البرنامج برؤيته المستقبلية يؤسس لعصر جديد من التنمية المستدامة يستند على التخطيط العلمي الدقيق، وفهم الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من نقاط القوة والتميز، ويدفع البرنامج القطاعات الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية إلى نقلة غير مسبوقة، تركز على كفاءة الأداء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.