اليمن: عملية إعمار واسعة تعيد الحياة للمحافظات المحررة

وضع حجر الأساس لعدة مشروعات.. ومشاركة خليجية كبرى في تأهيل المدن اليمنية

تشهد المحافظات اليمنية المحررة من سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عملية إعمار غير مسبوقة.
وأطلق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه مؤخرا بمحافظي تسع محافظات يمنية دعوته لإعادة الإعمار في المحافظات المحررة ووجه حكومة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر بالبدء بإعادة الإعمار بعد الدعم الذي تلقته الحكومة الشرعية من المجتمع الدولي للبدء في عملية الإعمار.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أن حكومته، ستركز على الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات وغيرها، ليلمس المواطن أعمال التحول.
وقال "إننا إزاء مرحلة البناء والإعمار بمعناها الواسع الشامل، بهدف التقدم نحو غد أفضل ومستقبل زاهر تقتضي صياغة الأهداف العامة للمرحلة القادمة وفق رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة ووضع الخطط وإعداد الدراسات والتصاميم وعلى نحو عاجل في مجالات منها الكهرباء والتعليم والصحة والمياه والطرقات والاتصالات، وأن ننهض بالتنمية الشاملة في المدينة والريف، وتشمل الخطط المجالات الاجتماعية والثقافية، وتستهدف التخفيف من الفقر والعوز في البلاد، ورفع الوعي، والتسامح، ورفض العنف ونبذ الإرهاب".
وأشار إلى أن الحرب التي أشعلها الانقلابيون تسببت في استشهاد الآلاف، على مذبح الرغبة في السلطة والحكم.
وقال "إن دراساتنا تشمل بناء ثلاث محطات كهرباء كبيرة في عدن والحديدة وبلحاف بالوقود السائل والصلب بالغاز أو بالفحم يكون بنائها نهاية دائمة لأزمة الكهرباء في اليمن ونسعى لإحداث نقلة كبيرة في قطاع الصحة وإعادة بناء مستشفيات مركزية في كل عواصم المحافظات وتطوير وتوسيع وتعميق ميناء عدن، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء".
وأضاف قائلاً "إن بلاده قادمة على تحول حقيقي لبناء البلاد على أسس مختلفة، وقواعد ثابتة تحقق الاستقرار والعدالة، ولا يكون أحد بعد ذلك قادراً على تهديد أمننا، أو إقلاق السكينة العامة لنا ولأشقائنا وأمتنا العربية، أو يعبث من جديد بأمننا الإقليمي والقومي".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجية قد قدمت أكثر من 70% من المبالغ المالية المرصودة لتنمية اليمن إذ رصد مؤتمر المانحين 15 مليار دولار لتنمية اليمن، حسب ما أوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز العويشق.
وقال خلال كلمته في أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية الذي عقد مؤخرا في الرياض في الخامس من ابريل الماضي "إن اللجنة تعمل على وضع تصور لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية الملحة لصالح الشعب اليمني"، مؤكداً أن اللجنة المشتركة ملتزمة بمساعدة الحكومة الشرعية على استعادة الأمن والاستقرار باليمن، والالتزام بإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني، واندماجه بالاقتصاد الخليجي.
وبين أن هذه اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية تأتي تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في اندماج اليمن اقتصادياً مع دول المجلس وتصبح اقتصاداً واحداً.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على النظر لتحديد المشروعات الملحة والمشروعات التي يمكن تنفيذها التي يجب أن يسرع في عملية تنفيذها، خاصة المشروعات التي تمس حياة المواطن من كهرباء ومياه ومستشفيات ومدارس وجامعات وهذا ما اتفقت عليه اللجنة في الاجتماعات السابقة.
من جهته، لفت رئيس الوفد اليمني في الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي إلى جهود عاصفة الحزم التي لولا وقوفها إلى جانب اليمن، لكان الوضع كارثياً.
وأفاد أنهم بدأوا في تنفيذ مجموعة من الدراسات لتخطيط إعادة الإعمار خاصة المحافظات المحررة من سيطرة الحوثي، مؤكداً أنهم يعملون على استعراض عدد من الاحتياجات التي يحتاجها اليمنيون.
بدوره أعرب رئيس قسم علاقات مجلس التعاون بمملكة البحرين شوقي الصباغ عن أمله أن يعود اليمن كما كان بجهود كبيرة من دول مجلس التعاون.
من جانب آخر أكد وزير التجارة والصناعة اليمني محمد الميتمي، أن الحكومة الشرعية تعد خططاً تمهد لعودة رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة إلى البلاد، بهدف مشاركتها في إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، متوقعاً مشاركة نحو 30 دولة عربية وأجنبية في "مؤتمر المانحين" المزمع عقده قريباً بهدف توفير نحو 80 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن.
وأوضح وفقا لمصادر الإعلامية أن لقاءات مستمرة تجري مع ممثلين للقطاع الخاص اليمني وأصحاب رؤوس الأموال المنتشرة على مستوى العالم، من أجل حثهم وتسهيل إجراءات عودتهم والمشاركة في إعادة البناء والإعمار مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على ترتيب لقاء مع ممثلي القطاع الخاص اليمني داخل اليمن وخارجه، خصوصاً الموجودين في دول مجلس التعاون، بهدف مشاركتهم بشكل فعّال وكامل في عدد من المهمات الحيوية، وفي مقدمتها تأمين الغذاء والدواء للمواطنين في جميع أنحاء اليمن.
وبين أنه عقد في الآونة الأخيرة لقاء مع ممثلي القطاع الخاص في العاصمة المؤقتة عدن، وأن لقاءات مماثلة سيجريها خلال الفترة المقبلة لدفع القطاع الخاص من أجل المشاركة في عملية إعادة الإعمار.
من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، إنه تلقى وعوداً بمزيد من الدعم المالي والفني والتقني من الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية في إطار عملية إعادة البناء والإعمار التي يتم التحضير لها حالياً.
من جهة أخرى وضع رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر مؤخراً حجر الأساس لعدة مشروعات في العاصمة المؤقتة عدن ضمن مشروع الحكومة اليمنية لإعادة الإعمار وإصلاح ما خلفته الحرب في المناطق التي دمرتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
ودشن بن دغر استئناف العمل في مشروع الطريق البحري عدن الذي ينفذ بتمويل من الصندوق العربي للتنمية، كما وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وترميم استوديوهات الإذاعة والتلفزيون في عدن بتكلفة إجمالية بلغت 420 مليون ريال يمني، ومشروع تعشيب وتأهيل ملعب رياضي بتمويل حكومي.
وعد بن دغر هذه المشروعات دافعاً قوياً في إعادة البناء والتطور وإصلاح ما دمره الانقلابيون، لافتًا إلى أن عدن تتعافى اليوم بجهود أبنائها الذين كانت لهم تضحيات كبيرة في الدفاع عنها.
كما دشن مدير عام المنصورة، محمد عمر البري، ومدير عام مؤسسة الجسور والطرق المهندس سامي باهرمز أعمال سفلتة عدد من شوارع المنصورة مبينا أن هناك مشروعات مركزية مختلفة سيتم تنفيذها في العاصمة المؤقتة عدن.
على الصعيد نفسه افتتحت السلطات المحلية في مدينة المخا اليمنية الواقعة على ساحل البحر الأحمر الأربعاء الماضي أول مرفق حكومي جرى تأهيله منذ انتهاء القتال في المدينة الاستراتيجية.
وقال المركز الإعلامي لمحافظة تعز، في بيان "إن المحافظ علي المعمري ومسؤولين حكوميين افتتحوا مستشفى المخا الحكومي، الذي أُعيد تأهيله بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي، وتشغيل معظم الأقسام فيه".