الأذرع التنفيذية لرؤية المملكة 2030 المتمثلة في برنامج التحول 2020، وبرنامج التوازن المالي 2020.. اللذين بدآ مطلع العام الجاري، العمل فعلياً في رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال تقنين الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والمياه البالغ 300 مليار ريال عام 2015؛ وتحويله إلى "حساب المواطن".. التقنين يشمل أيضاً الدعم السكني، من خلال تحويل الصندوق العقاري، من جهة حكومية لمنح القروض وفق قوائم الانتظار وأولوية التقديم.. إلى جهة داعمة لمستحقي السكن من خلال التمويل السكني المدعوم، بحيث يتحمل الصندوق العقارية تكلفة القرض للمستحق بعد حصوله عليه من إحدى المنشآت المالية بحد أقصى 500 ألف ريال للقرض.. لشراء مسكن جاهز، أو البناء، أو الشراء المبكر "على الخارطة". إذاً التحول الجذري في الدعم الحكومي لأسعار الطاقة، أو السكن، أخذ منحى التقنين، والعدالة؛ ذاك أن المساوة ليست عدلاً، خاصة في الدعم السكني، لسببين، الأول: الأعداد الكبيرة المستحقة من الأسر السعودية (600 ألف في قوائم الإسكان، و500 ألف في الصندوق العقاري)، الثاني أنه لا يمكن تأمين قرض مباشر من الحكومة لهذا العدد الكبير من المستحقين.. إن استغلال هذا التحول في القطاع السكني من قبل البعض للتشكيك في قدرات القطاع الحكومي في ظل هذه الثورة في آليات التمكين السكني، يدل إما على جهل بقصد، أو عدم إدراك لماهية التحول وتقنين الدعم، وللأسف فإن أطروحات النقد في توجهات الإسكان التي تركز على شراكة القطاع الخاص لحلحلة المشكلة، غدت بيئة خصبة لمواقع ومعرفات التشكيك في المشهد الاقتصادي الوطني.
