التحذير من استغلال توجيه قروض (العقاري) إلى شقق التملك

مصادر عقارية تطالب صندوق التنمية العقاري بوضع مواصفات موحدة للمطورين

حذر عدد من المراقبين والمتداولين في سوق الاسكان من تداعيات تركيز توجيه قروض صندوق التنمية العقاري لشراء الشقق السكنية المعدة للتملك؛ ولجوء بعض ملاك تلك الشقق إلى رفع اسعارها؛ على اعتبار انها أكثر الوحدات السكنية (الجاهزة) التي تلبي طلبات مستحقي القروض وتحقق رغباتهم.
وجاءت هذه التداعيات بعد الدعم الكبير لصندوق التنمية العقاري؛ واستحقاق عدد من المواطنين لقروض الصندوق بعد رفع القرض إلى 500 ألف ريال.
ويبقى صندوق التنمية العقاري الخيار الاول للمواطن السعودي لتمكين السكن؛ على اعتبار ان من يحصل على القرض يكون امام خيارات كثيرة؛ سواء البناء؛ او الشراء المباشر للوحدة السكنية.
د. السعيد: يمكن خفض تكاليف المساكن بتقنين آليات تمويلية حكومية للقطاع الخاص
في المقابل اقترح عدد من المطورين العقاريين العاملين في مجال التشييد الاسكاني بأهمية وضع (صيغ بناء) للشقق السكنية المعدة للتملك تناسب متطلبات صندوق التنمية العقاري؛ بحيث تكون الشقق السكنية مناسبة لمتطلبات صندوق التنمية العقاري، حتى يتحصل المقترض على كامل قيمة القرض العقاري.
وكان القرار الملكي الخاص بدعم صندوق التنمية العقاري قد وجه وزارة المالية بتغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق.
إلى ذلك طالب الدكتور فهد السعيد الرئيس التنفيذي للشركة العقارية بأهمية تقنين آليات تمويلية جديدة توجه الدعم الحكومي نحو مشاريع سكنية كبرى يتولى تطويرها القطاع الخاص؛ ومن ثم توزيعها على المستحقين من المواطنين الذي صدرت لهم الموافقة للحصول على قرض عقاري من صندوق التنمية العقاري؛ مشدداً على أن هذه الآلية تضمن خفض تكلفة البناء؛ ورفع مستوى الجودة؛ وخلق مجمعات سكنية متجانسة، والأهم أن مكتملة الخدمات.
ورأى الدكتور السعيد بأهمية الأخذ في اساليب جديدة (عالمية) لتشييد المساكن؛ والاستفادة من الدعم الحكومي خاصة الذي وجه إلى وزارة الاسكان؛ ومن ذلك تحويل جزء من الدعم إلى قروض بدون فوائد (حسنة) إلى المطورين الاسكانيين مقابل التزام المطورين في بناء وحدات سكنية بأسعار توافق شرائح المجتمع المختلفة؛ خاصة تلك التي يمكنها الاستفادة من انظمة الرهن والتمويل العقاري بعد بدء العمل بهما.
وانتقدت دراسة ميدانية أخيرة اساليب البناء المستخدمة من قبل المطورين الافراد؛ التي أكدت أن الأسرة السعودية تعطي أهمية كبيرة لاستقبال الضيوف وتخصص لهم جزءاً كبيراً من مساحة المسكن لا يستخدم كثيراً في مقابل تضييق مساحة غرفة المعيشة. حيث استحوذت الغرف المعدة لاستقبال الضيوف على ما يقارب 40 في المائة من مساحة المسكن. بينما نصيب غرف المعيشة والتي تقضي الأسرة جل وقتها فيها كانت نحو 15 في المائة من مساحة المسكن. أما غرف النوم فقد بلغ نصيبها 43 في المائة تقريباً من مساحة المسكن.
وتناولت الدراسة التي اعداها الدكتور عدنان الشيحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل العلاقة بين دخل الأسرة وما تنفقه على السكن تتفاوت حسب ملكية المساكن. فمتوسط ما تنفقه الأسرة التي تمتلك مسكنها 8.9 في المائة من دخلها على الصيانة. وتنفق نفس النسبة تقريباً 8.7 في المائة الأسر التي تسكن في مساكن حكومية أو موفرة من جهة العمل، أما المستأجرون فينفقون ما يزيد على خمس دخلهم على الإيجار21.5 في المائة.