انتهت مبدئيًا قضية لاعب الوسط عوض خميس، وأصدر اتحاد القدم قراراته بعد تردد وتأخر وخلاف راح ضحيته إدارة الاحتراف التي لم يمضِ على تشكيلها أكثر من شهرين، وهي القرارات التي أنقذت ما يمكن إنقاذه من هيبة اتحاد القدم الجديد بقيادة عادل عزت، والذي كاد أن يذهب ضحية لخذلان البعض له ومحاولة تحقيقهم بطولاتٍ شخصية على حسابه، لكنه جحفل الجميع، وأثبت أنه مختلفٌ عن سابقه، بقرارات اتسمت بشيء من الشجاعة، وفي ظل قصر الفترة والظروف والخذلان سنقبل من عزت هذا ال(شيء)، من باب (شيء أحسن من لا شيء)، على أمل أن يكون المستقبل أجمل، والتنظيم أكبر، والشجاعة أوضح، من دون طبطبة على ظهر أحد، أو خوفٍ من تهديدات أحد!. وعلى الرغم من تحفظي على بعض أجزاء وحيثيات هذه القرارات، إلا أني سأقول أنها كانت مقبولة قياسًا بالظروف التي أحاطت بعادل عزت، ولعل هذه التجربة تمنحه درسًا نافعًا، ولعل الضربة التي لم تقتل اتحاد عزت تقويه، ويكفي مبدئيًا أنه لم يخضع لتهديد أول ولا إنذار أخير كما فعل سلفه!. أما تحفظي على قرارات (عوض جيت) فهي فيما يخص عقوبتي الهلال والخلوق غرم العمري اللذين أرى أن تجريمهما جاء جبرًا لخواطر المذنب الحقيقي، أما العدل والمنطق فيقولان أن الهلال لم يخطئ ولم يتجاوز، بل وقع مع لاعب محترف دخل الفترة الحرة، ورفع عقده رسميًا للجنة الاحتراف التي اعتمدته ووثقته كعقدٍ شرعي وسليم، لكن لجنة التويجري واتحاد القدم وقعا في الفخ الذي نصبه النصراويون، من خلال لفت الأنظار عن صلب القضية والمخالفة النصراوية الصريحة إلى قضية (كم دفع الهلال للاعب خارج العقود الرسمية؟!)، وهي مسألة في نظري لم يكن للجنة الاحتراف أن تلتفت لها، مادام العقد الرسمي يتضمن الأجر الشهري الذي نصت عليه اللائحة، ومادام أن نادي الهلال رسميًا لن يتحمل أي مبالغ خارج هذا السقف، وإلا على لجنة الاحتراف أن تفسر انتقال محمد العويس للأهلي ب2،400 مليون للسنة الوحدة على الرغم أن ناديه الشباب قدم له عرضًا رسميًا بخمسة ملايين في السنة الواحدة، وكيف عاد خميس لنادي النصر ب2،400 مليون وهو الذي يدعي أنه قبض من الهلال ستة ملايين أجرة السنة الأولى؟!. باختصار، لم تكن القضية تستحق كل هذا الوقت، ولم يكن هناك حاجة لأكثر من أسبوع منذ أن رفع النصر للجنة الاحتراف عقدًا وقعه مع لاعب مرتبط بعقدٍ آخر، ولم يكن هناك مبرر للتحقيقات وجلسات الاستماع، بل كان على لجنة الاحتراف أن تنظر للأوراق الرسمية والعقود التي لديها، لتدرك أن المذنبين الحقيقين المستحقين للعقوبة هما النصر واللاعب، وأن معاقبة أي أطرافٍ أخرى هي مجرد (جبر خواطر)!.
