التزام وزارة الإسكان ضخ منتجات سكنية وتمويلية كل شهر يعزز تفاؤل المستحقين

استفتاء يكشف رضا 52% من السعوديين عن منتجات وزارة الإسكان ويطالبون بالمزيد

د. مسفر القحطاني
فيما أشاعت الدفعات الثلاثة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان ضمن برنامج "سكني"، جواً من التفاؤل في أوساط المواطنين الحالمين في الحصول على منتج سكني مدعوم من قبل الوزارة، كشفت نتائج استفتاء أطلقته "مال" عبر حسابها على "تويتر" حول آراء متابعيها في المنتجات التي طرحتها الوزارة، أن 52 في المائة من الشريحة المشاركة في الاستفتاء، راضية تماما على هذه المنتجات، وتطالب بتوفير المزيد منها.
وأشارت نتائج الاستفتاء الذي يعد الأول من نوعه في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شارك فيه 57.519 حساب على موقع تويتر، أن منتجات الوزارة جيدة، وتساهم في حل أزمة السكن، حيث يرى 33 في المائة أن منتجات الوزارة ستقضي على أزمة الإسكان، فيما يرى 19 في المائة أن تلك المنتجات غير كافية ولابد من المزيد، في إشارة إلى الجدوى العالية لمنتجات الوزارة، وألمح 48 في المائة إلى أن منتجات الوزارة غير مرغوب فيها، أي انه يمكن القول بشكل عام أن هناك 52 في المائة من المشاركين يؤيدون الوزارة في توجهاتها واستراتجية عملها، في الوقت نفسه، وأكد متخصصون ومواطنون أن التزام الوزارة بالاعلان عن منتجات الدعم السكني منتصف كل شهر ميلادي، محا إلى حد ما الكثير من اليأس والاحباط الذي سيطر على العديد من المواطنين، في إمكانية الحصول على منتج سكني في وقت قريب، وسط جداول الانتظار للمسجلين في موقع بوابة إسكان على شبكة الانترنت.
وأفرزت تعليقات المشاركين 5 قضايا أساسية تهم المواطن السعودي فيما يتعلق بسكنه، يتقدمها الحديث الموجه ل"القرض المدعوم" والذي تم طرحه ضمن منتجات وزارة الإسكان، ويليه الملاحظات حول توجه الوزارة نحو زيادة طرح منتجاتها الجاهزة في القرى والهجر مقارنة بانخفاضها في المدن الكبرى التي تواجه ضغوطاً لزيادة الطلب، أما القضية الثالثة، فتمثلت في أهمية أن تعود الوزارة لزيادة طرح أراضي بدلا من الوحدات الجاهزة خاصة الشقق التي لا تناسب العوائل الكبيرة.
كما طرح المشاركون قضية رابعة وهي المغالاة في الشروط التي تضعها البنوك عند منح المواطنين قروض عقارية، أما القضية الخامسة فتمثلت في مطالبة الوزارة بالتدخل للحد من ارتفاع الايجارات وهذا على الرغم من اعلان الوزارة أن السوق العقاري حرة ولا تتدخل في تحديد الاسعار.
وبلغ إجمالي المنتجات السكنية التي أعلنت عنها الوزارة في الدفعات الثلاثة 52.375 منتجاً سكنياً، موزعة على جميع مناطق المملكة، ضمن ال 280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة كمستهدف للعام الحالي 2017م. وضمت الدفعة الأولى المعلنة في منتصف شهر فبراير الماضي 15.653 منتجا سكنيا، واشتملت على 2937 وحدة سكنية ذات جودة ممتازة، وسعر مناسب، 5016 قطعة أرض سكنية، و7700 دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية. وضمنت الدفعة الثانية التي أعلن عنها في منتصف شهر مارس الماضي 17923 منتجا سكنيا وتمويليا، تشتمل على 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فيما ضمت الدفعة الثالثة التي أعلنت منتصف ابرايل الجاري، على 18.799 منتجاً سكنياً وتمويلياً، اشتملت على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع "فيلا"، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 أرض جاهزة للبناء بدون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وأعلنت الوزارة إنها ستواصل جهودها التي "تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين بمختلف فئاتهم على السكن الملائم بخيارات متوعة وجودة عالية وسعر مناسب يتوافق مع امكانياته"، منوّهة إلى أنها ومن خلال شراكتها مع القطاع الخاص "تستهدف توفير وحدات سكنية بقيمة تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال"، وقالت إن ذلك "سيسهم في تسريع حصول المواطنين على السكن الملائم، وتقليص قائمة انتظار المتقدمين على بوابة الدعم السكني "إسكان" ورفع نسبة التملّك السكني بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020م".
واتفق مستثمرون على أن تنامي عدد المنتجات السكنية التي تعلنها الوزارة، دفعة بعد الأخرى، يشير إلى جدية الوزارة، ومن خلفها الحكومة في حل أزمة السكن في المملكة، عبر الشراكة مع القطاع الخاص، سواء البنوك المحلية، أو شركات التطوير العقاري الوطنية، متوقعين حل المزيد من الإجراءات والأنظمة التي تعمل على ابتكار أساليب جديدة، تعزز من حلول أزمة السكن في مناطق المملكة.
منتجات الدعم السكني
ويقول د. مسفر القحطاني رئيس شركة تطوير الاسكان إن آلية الوزارة في الإعلان الشهري عن دفعات السكن الجديدة، ومن ثم إعلان أسماء المستفيدين منها، أدخل الطمأنينة في نفوس المواطنين الذين يرغبون في الحصول على منتجات الدعم السكني، مشيراً إلى أن هذه الآلية تتسم بالشفافية والمصداقية، وهي تتحدث فيها الأرقام.
وأضاف: "قبل نحو 6 سنوات، ومع بداية تأسيس وزارة للإسكان في المملكة، وتكليفها بإيجاد حلول لأزمة السكن، تلقى المواطن سيلاً من الوعود البراقة، بتخفيض المنتجات السكنية، وبخاصة الأراضي البيضاء، وكانت هناك تأكيدات من مسؤولين في الوزارة، بقرب حل أزمة السكن، وحصول كل مواطن، على منتج سكني مدعوم، ومثل هذه الوعود تبخرت بعد عدة سنوات، ولم يتحقق منها شيء على أرض الواقع، الأمر الذي أصاب المواطنين بنوع من اليأس والاحباط في الحصول على منتجات سكنية في وقت قريب، واتجه البعض للحصول على منتج سكني من القطاع الخاص".
تنامي الاعداد
ويضيف د. مسفر القحطاني أن: "الوزارة وعدت بإنجاز 280 ألف منتج سكني خلال العام الحالي، وهذا الوعد محدد المعالم من ناحية الإنتاج، ومن ناحية التوقيت، وإلى الآن الوزارة ملتزمة بتنفيذ وعدها تماما، في الإعلان كل شهر عن منتجات جديدة، ولكن يبقى الجميل في الأمر وجود تنامي ملحوظ في عدد المنتجات السكنية التي يتم الإعلان عنها من شهر لآخر، والدليل على ذلك ان المعلن في الدفعة الأولى بلغ 15.653 منتجاً، ليقفز نحو 2270 منتجا سكنيا في الدفعة الثانية، التي بلغ إجماليها 17.923 منتجا سكنيا، ويقفز الإجمالي في الدفعة الثالثة إلى 876 منتجاً سكنيا، ويصل الإجمالي إلى 18.799 منتجا سكنيا، وهذا يؤكد تنامي عدد المنتجات السكنية، ويشير في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع ان تتجاوز الدفعة الرابعة التي ستعلن في منتصف يونيو المقبل حاجز ال19 ألف منتج سكني".
كثرة الوعود
ودعا ماجد محمد الشلهوب وزارة الإسكان إلى البقاء على الآلية المتبعة في التعامل مع المواطنين من فئة المستفيدين من منتجات برنامج "سكني"، وقال إن "المواطن السعودي لا يمانع في الانتظار لفترة طويلة، من أجل الحصول على منتج سكني، ولكن من حقه أن يعلم حدود فترة الانتظار"، ويضيف: "منذ سنوات، كانت وزارة الإسكان تعلن في وقت سابق عن الانتهاء من بناء آلاف الوحدات السكنية في مناطق المملكة، دون أن تحدد جدولا زمنيا لتوزيع هذه الوحدات على المستفيدين، ومع كثرة الوعود، وعدم تطبيقها على أرض الواقع، تسرب اليأس إلى النفوس، وأيقن الأكثرية أنه من الصعب الحصول على منتج سكني مدعوم من الوزارة في وقت قريب، ومثل هذا الشعور سيئ للغاية للمواطن الذي كان يحلم بأن يكون مالكا، ولكن هذا المشهد تغير تماما مع الآلية الجديدة للوزارة".
ماجد الشلهوب