مسؤول في إدارة ترامب: نتطلّع للرد على خروقات النظام الإيراني

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمر الوكالات بمراجعة الاتفاق النووي مع إيران لمعرفة ما إذا كان تعليق العقوبات في مصلحة أميركا.
وجاء هذا الطلب قبل أيام من لقاء الدول الست الموقّعة على الاتفاق النووي مع طهران في الخامس والعشرين من إبريل الجاري، لمراقبة الاتفاق في ظل تصريح اخر للبيت الأبيض مطلع هذا الأسبوع بأن إيران ملتزمة بشروط الاتفاق النووي، إلا أن وزير الخارجية "ريكس تيليرسون" قال "الاتفاق ما يزال تحت الدراسة على الرغم من التزام طهران به حيث أن طهران تبقى داعم أساسي للإرهاب في المنطقة بعدة طرق ووسائل".
ولم تعد اللهجة الحادة مع طهران بعد رحيل "أوباما"، مقتصرة على البيت الأبيض أو الجمهوريين وحدهم بل هناك إجماع من أعضاء في الحزبين الجمهوري والديموقراطي على ضرورة وقف النشاطات المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها نظام الجمهورية في إيران اذ يتم تقديم عدد من مشاريع القوانين في الكونغرس بشكل دوري لمحاسبة إيران على دعمها لميليشيات إرهابية، وانتهاكها لحقوق الإنسان داخل إيران، إضافة إلى محاسبتها على برنامجها الصاروخي.
حيث يبحث مجلس الشيوخ مشروع قانون متعلق بإيران قدمته مجموعة من أعضاء الكونغرس كانوا قد دعموا الاتفاق النووي مع إيران، وينص مشروع القانون على محاسبة أي شخص يقدّم أي دعم مادي لبرنامج إيران الصاروخي كما ينص على تطبيق عقوبات على الحرس الثوري الإيراني لضلوعه بدعم الإرهاب.
وقال مسؤولون في إدارة ترامب لصحيفة الفورين بوليسي: "نتطلّع حاليا إلى إطلاق النار على كل خرق تقدم عليه طهران مهما كان صغيراً، وأحد الخيارات الموضوعة قيد النظر هي تطبيق تنفيذ صارم للغاية للصفقة النووية".
كما ينتقد مسؤولون إدارة أوباما على أنها طبّقت عقوبات على طهران من جانب واشنطن فقط، ما يفتح المجال لشركات غير أميركية بالوصول لإيران والاستثمار فيها، إلا أن طهران تشتكي من أن العقوبات الأميركية المطبقة عليها تنفّر أي جهة من الاستثمار في إيران.
ويقول دانييل جلاسير"مسؤول سابق في وزارة المالية الأميركية" للفورين بوليسي "من غير المستغرب أن تتخوف الشركات الأوروبية من الاستثمار في إيران وخاصة في الوقت الحالي، في ظل الحديث عن عقوبات جديدة ستطبّق على إيران، وانعدام الاستثمار في قطاع البنوك في إيران أكبر دليل على عدم قدرة اقتصادها على النهوض" ويأتي الحديث عن "تطبيق صارم للاتفاق النووي" في ظل عقوبات اقتصادية جديدة صدرت في وقت حساس مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في إيران حيث يضع الحديث عن العقوبات مصداقية دعاية روحاني على المحك، حيث كانت أهم وعود حملته القبول باتفاق النووي مقابل الحصول على انفراجة اقتصادية، إلا أن النمط الجديد من التعامل الأميركي مع طهران غيّر من قواعد اللعبة حيث بدأت واشنطن تطبّق عقوبات على أفراد في الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر، حيث أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي عن عقوبات جديدة شملت سهراب سليماني شقيق القيادي قاسم سليماني لدوره في تعذيب السجناء في إيران، كما شملت العقوبات ثمانية منظمات إيرانية تابعة للحرس الثوري إضافة إلى أفراد مقيمين في لبنان.
يذكر أن العقوبات الاقتصادية التي طبقّت على ايران خلقت تحديات كبرى تواجه المجتمع الايراني والمرشحين للرئاسة ومن أهمها الفقر المدقع الذي أدى الى بيع وعمالة الأطفال في ايران حيث سجّلت منظمات دولية بحسب موقع"بلاستينغ نيوز" البريطاني أكثر من 7 مليون طفل ايراني خارج المدارس منتشرين في سوق العمل منهم اناث يعملن في تنظيف المنازل كما سجلت الاحصائيات 45٪ من الأطفال العاملين في ايران لا يملكون مكان يرجعون اليه ليلاً ومعظمهم يعاني من أمراض خطيرة في مقدمتها الايدز.
كما يعد تعاطي المخدرات مشكلة أساسية تواجه المجتمع الايراني خاصة الادمان عند الأطفال حيث سجلت منظمات أكثر من 30 ألف طفل في عمر المدرسة مدمن على المخدرات في طهران وحدها.